حصار الآقسام والمحاكم يزلزل دولة القانون !

السجن المشدد عقوبة تعطيل العدالة .. وتحتاج لتفعيلها

حصار أقسام الشرطة والمحاكم مستمر.. وصل الأمر إلي محاولات تهريب المتهمين بالقوة!!
هناك حالة فزع مما يجري في مصر من اعتداء علي دور العدالة.. وتخويف القضاة لمنعهم من أصدار الأحكام.. ومطالبة البعض بأحكام تفصيل!
القضاة أعلنوا استحالة اداء مهمتهم المقدسة في ظل هذه الظروف.. وانذروا.. دولة القانون في طريقها إلي السقوط إذا استمرت التجاوزات دون تفعيل القانون ضد الجناة وبحسم.
هتافات التنديد والتهديد
المستشار جميل ندا الرئيس السابق لمحكمة جنايات القاهرة يقول أن أي محاولات للتأثير علي القضاة أو منعهم من عملهم يعاقب مرتكبوها بموجب القانون الذي يتشدد في ذلك ويعاقب بالسجن من يمنع احدي مؤسسات الدولة أو احدي السلطات العامة من ممارسة أعمالها، ولكن الملاحظ أن أحدا لايطبق القانون ولا يحاول أن يعاقب من يقوم بهذه الجرائم العلنية والخطيرة والتي تدخل تحت مسمي الإرهاب وهي كل مشروع اجرامي فردي أو جماعي يهدف للإخلال بالنظام العام أو يعرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر ويؤذي الاشخاص أو يلقي الرعب بينهم أو يعرض حرياتهم وأمنهم للخطر أو يلحق الضرر بالمواصلات أو المنشآت العامة. وقد أدي هذا الانفلات إلي الفوضي التي نعيشها والتي لابد من الحسم في التعامل معها والقبض علي الرؤوس المدبرة لذلك وتقديمهم للمحاكمات مع اتخاذ إجراءات الضبط اللازمة حتي يمكن احالة أشخاص محددين مسئولين بالفعل عن هذه الجرائم فلا تكون الجريمة علي الشيوع لأن الدليل الجنائي الذي يتم الاخذ به للعقاب يقوم علي الجزم والقطع واليقين وأدني شك يفسر لصالح المتهم ويتم الحكم ببراءته.. ومن هنا نجد أن القاضي لابد من تهيئة الظروف له ليستطيع النظر في القضية ومتابعة المرافعات وسماع الدفوع وفحص الأدلة وذلك لا يمكن تحت الحصار وسماع الهتافات التي تندد بالمحكمة وتهدد قضاتها، ولهذا نطالب بتطبيق القانون بحزم وشدة حتي نحمي دولة القانون ونمنعها من السقوط.
الحفاظ علي هيبة الدولة
نحن مع دولة القانون ولسنا ضد المظاهرات السلمية التي تتبع الإجراءات القانونية ولكننا بالقطع نرفض اللجوء إلي العنف وقطع الطرق وتعطيل المواصلات وحرق المحاكم واتلاف الممتلكات الخاصة والعامة فهو استنزاف لثروة مصر وإضرار متعمد بالمنشآت العامة واتلاف ممتلكات الخاصة.. وهكذا يري المستشار سعد السعدني رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف الاسندرية ويتابع قائلا ان كل هذا معاقب عليه بالقانون. ويوضح أن نص المواد من 331 إلي 731 من قانون العقوبات تعاقب كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد من يكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته كما تضاعف العقوبة لو وقع ذلك علي هيئة محكمة وتصل إلي السجن المشدد إذا وقعت اصابات أو قتل أو سرقة نتيجة للعنف. أما المادة 261 فهي تعاقب من يهدم أو يتلف مباني أو أملاكا أو منشآت عامة، والمادة 252 تعاقب علي الحرائق المتعمدة للمنشآت العامة أو الخاصة بالسجن المؤبد أو المشدد ونجد مثل ذلك في المادة163 وهكذا فالقانون تحرز لكل هذه الجرائم ونص علي تجريمها ومعاقبة فاعليها.
وأكد المستشار سعد علي أهمية تفعيل دور الشرطة والقيام بواجباتها كاملة من استعداد مسبق للأحداث واتخاذ التدبيرات اللازمة وتقديم المتهمين للنيابة فذلك وحده هو الكفيل بالحفاظ علي هيبة الدولة. ولابد من التنويه أنه في حالة الاعتداء الصارخ وقيام جماعات أو عصابات بالاعتداء علي الأرواح والممتلكات فيجب الاستعانة بالقوة المنظمة لوقف هذه الاعتداءات وحماية الأرواح والممتلكات والقانون يعطي هذا الحق لقوات الأمن وهي الشرطة ويمكن الاستعانة بالقوات المسلحة إذا كانت الاعتداءات تفوق قدرة الشرطة للحفاظ علي الأمن العام للوطن.
حماية المحاكم.. مسئولية الحكومة
أما المستشار حمدي إبراهيم رئيس دائرة جنايات الإسكندرية فيؤكد علي أن مسئولية حماية المحاكم والمنشآت العامة والخاصة هي مسئولية الحكومة بجميع جهاتها وعليها أولا أن تقوم برعاية شعبها وتضمن له الأمن والأمان والاستقرار بالاصلاحات اللازمة وتلبية مطالبه في مختلف المجالات فإن ذلك هو الذي يؤدي إلي هدوء الشعب وعدم خروجه في مظاهرات يسودها العنف وبغير ذلك فلا أمل، لأن القاضي لا يستطيع أن يؤدي وظيفته في أقامة العدل تحت التهديد وفي ظل الرعب وعدم الطمأنينة الذي يعايشه يوميا نتيجة لغضب الجماهير ومحاصرتها المحاكم وباقي منشآت الدولة وهو ما يصيب ممتلكات الناس أيضا بالاتلاف واجسادها بالاصابات وأرواحها بالازهاق وهو ما لا يرضي أحداً. لذلك نحن نطالب كقضاة أن تسعي وزارة العدل المسئولة عن إدارة العدالة في مصر بحماية دور هذه العدالة وتأمين رجالها كافة ويأتي ذلك عن طريق تشريع ينشيء شرطة متخصصة لحماية جميع المحاكم في كل أنحاء الجمهورية علي مدي 42 ساعة يوميا، وعلي قوات الشرطة أن تقوم بواجبها كاملا وتفعل جهودها بالسيطرة علي أحداث الشغب في بدايتها ووادها قبل اشتعال أوارها وان يكون تعامل رجالها مناسبا مع جميع الأطراف قبل تفاقم الأمور والمفروض في القضايا الكبري ذات الأطراف المتعددة أن تتم ترتيبات خاصة وأن تسبق الجهات الشرطية الأحداث وتتخذ احتياطاتها وتستعد لأي طوارئ أو مستجدات وعند حدوث جرائم علي رجالها التحري وضبط المتهمين والأدلة واستدعاء الشهود وتقديم كل ذلك للنيابة لإنفاذ القانون عن طريق المحاكم وبدون ذلك فسوف تنهار دولة القانون في مصر ولن يفيدنا عندئذ الندم علي تقصيرنا.