وجهآ لوجه

بلد انتخابات بصحيح !

يستكمل مجلس الشوري اليوم مناقشاته حول مشروع قانون الانتخابات الجديد، ويتم مناقشة مشروعين الأول تقدمت به الحكومة والثاني تقدم به حزب الحرية والعدالة.ومازالت جبهة الانقاذ وبعض القوي السياسية ترفض مشروع القانون وتطالب باسقاط الدستور وترفض قانون الانتخابات حتي قبل اقراره ومع كل ذلك ترفض الجبهة حضور أي حوار سواء الحوار الوطني الذي يرأسه المستشار محمود مكي وعقد 7 جلسات حتي الآن، أو دعوة محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشوري للحوار حول قانون الانتخابات الجديد، واعتذرت بعض القوي السياسية وقادة بعض احزاب المعارضة عن الحضور كتابة.وتؤكد جبهة الانقاذ علي خوض الانتخابات القادمة بقائمة موحدة بالرغم من اعتراضها علي قانون الانتخابات والدستور اللذين ينظمان هذه الانتخابات!وحول كل مايهم الوطن الآن والمطروح للنقاش علي الساحة السياسية كان حوارنا هذا الأسبوع مع د. رفعت السعيد رئيس حزب التجمع لمدة 9 سنوات وعضو مجلس الشوري السابق لأكثر من 01 سنوات وعضو جبهة الانقاذ ومحمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشوري والقيادي بحزب الحرية والعدالة وعضو مجلس نقابة المحامين
د. رفعت السعيد:من يضمن أن يأتي الإخوان بالأغلبية في الانتخابات القادمة؟
د. رفعت السعيد
قانون حزب الحرية والعدالة للانتخابات جاهز.. فلماذا الحوار؟
لماذا أنت معترض دائما علي كل شيء الآن؟
لابد أن نعرف من البداية الحقيقة اننا اعترضنا علي لجنة إعداد الدستور ورفضنا كمعارضة هذه اللجنة باعتبارها غير شرعية ومخالفة لحكم القضاء الإداري وإذا حكم القضاء بعدم شرعية الجمعية التأسيسية المشكلة لإعداد الدستور فإنه كما أعلن القيادي بجماعة الاخوان المسلمين د. محمود غزلان فإن رئيس الجمهورية سوف يعيد تشكيل الجمعية بذات ونفس تشكيلها مرة اخري.. ومن هنا كان الاعتراض عليها.. وأكثر من ذلك أن رئيس الجمهورية د. محمد مرسي أصدر اعلانا دستوريا حرم بمقتضاه القضاء من النظر في هذا الأمر وبنص يقول »لا يجوز الطعن عليه« وبالتالي عارضنا الدستور الذي تم الاستفتاء عليه وحصن مجلس الشوري من الحل والذي كان من المفترض ان يتم حله كما تم حل مجلس الشعب السابق ليس فقط طبقا للاعلان الدستوري ولكن علي أساس خطير وهو الاحتشاد المنظم من الاخوان المسلمين والسلفيين حول المحكمة الدستورية وبعد ذلك تقولين لماذا تعارضون كل شيء؟
ولماذا لا تحضرون الحوار الوطني وتقولون ذلك وما ترددونه بوسائل الإعلام أيضا؟
الحوار دعا له المستشار محمود مكي وهو رجل حسن النية وعقد 7 جلسات للحوار الوطني حول التعديلات المقترحة بعدد من مواد الدستور وأيضا حول مشروع قانون الانتخابات الجديد.. ولاننا في زمن الجنون أو كما قال ناظم حكمت الصحفي التركي »نحن في زمن تشرب فيه الاسماك القهوة« اكتشفنا كمعارضين ان الدستور تم سلقه بحجة التعديلات التي عرضت باللجان والتصويت يتم حتي في الاندية الرياضية بموافق ومعترض وممتنع حيث يكون العضو موافقا علي المادة ولكنه معترض علي كلمة أو سوء صياغة ولهذا يمتنع عن التصويت ويحق له ان يقول سبب امتناعه وربما يفيد ذلك كثيرا وهذا لم يحدث للاسف داخل الجمعية التأسيسية.
هذا كلام تكرر كثيرا منكم ومن حزبكم وكل من في جبهة الانقاذ فلماذا لا تتعاملون مع ما أصبح واقعا كسياسيين؟
هل من الممكن ان يحدث في أي بلد ما حدث لنا أن يصدر الدستور اليوم ثم يجلس المستشار محمود مكي مع المعارضة لدراسة التعديلات؟
احترمنا أنفسنا
وما العمل اذا كان زملاؤك في المعارضة قد انسحبوا في الجلسة قبل الاخيرة؟ والانسحاب حجة العاجز؟
عدم حضورنا كمعارضة سببه احترام للذات والوطن والشرف لاننا نتفق مع نائب رئيس الجمهورية ثم يتم تنفيذ عكس ما اتفقنا عليه.. وإذا قيل ان الحمار يتعلم من التكرار فهم كاخوان مسلمين يتصرفون معنا وكأننا قاصرون وغير قادرين علي استيعاب الدستور.
هذه هي الديمقراطية ان تقول رأيك وتناقشه وتحترم رأي الأغلبية ولكن هل حالة الاحتقان هي سبب ما أنتم فيه؟
من أين أتوا بنتيجة الانتخابات القادمة؟ هل ظهرت في الكنترول لعرضها علي مجلس النواب هل يعرف أحد من هم الأغلبية القادمة؟ ربما تأتي الأغلبية القادمة بالسلفيين أو بجبهة الانقاذ أو حتي بالاخوان المسلمين ولهذا من يضمن أن ينفذ الاخوان المسلمون ما اتفقنا عليه معهم 02 مرة ولا ينفذونه ومنها قيام دولة مدنية حديثة تحترم حقوق المواطنة.. ووقف حمدي قنديل ود. علاء الاسواني وأعلنا تأييدهما للدكتور مرسي عقب نتيجة انتخابات الرئاسة وقلنا نعطي له فرصة ولم تفلح هذه الثقة.
جدوي الحوار
ولكن كيف تخوضون الانتخابات علي قانون رفضتم الدعوة لمناقشته وهو قانون الانتخابات؟
لأن الحكومة تقدمت بمشروع قانون ثم تقدمت جماعة الاخوان المسلمين أو حزب الحرية والعدالة اختاري ما تريدينه وطلبنا منهم ان يقولوا لنا ما هي التعديلات ولم يردوا علينا اذن نحن أمام قانون جاهز للانتخابات والاخوان يدعون للحوار ويملكون قانونا جاهزا يضمن لهم ما يريدون.. فما جدوي الحوار؟
ما هي اعتراضاتك علي مشروع القانون؟ بالرغم من عدم قبولك دعوة الحوار حوله؟
أولا: كانت عتبة القائمة نصف في المائة فجأة تم رفعها إلي 5٪ لماذا؟ واقول حتي يتم منع القوي السياسية الأخري من دخول البرلمان!
ثانيا: اضاع القانون حق العمال والفلاحين في الترشح بمعني ان كل من يعمل ويتقاضي اجرا لدي الغير يصبح عاملا.
ثالثا: لم ينص علي سقف انفاق انتخابي وكان 08 ألفا فيما مضي ولم يحترمه أحد..
رابعا: لم ينص علي عدم استخدام دور العبادة والمساجد في الدعاية الانتخابية الي جانب أن فترة الصمت الانتخابي لم تذكر بمشروع القانون، اذن كل الضمانات خلا منها القانون.. وهذا يفقد الانتخابات سمة الشفافية.
أين هي الشفافية؟
هل حدثت الانتخابات حتي تفتقد الشفافية؟
قبل أن تحدث نري منتهي الشفافية عندما يعين عضو مكتب الارشاد د. محمد علي بشر وزيرا للتنمية المحلية.. مما يؤكد انه جاء لاخونة أجهزة الحكم المحلي ذات الدور الهام في اجراء أي انتخابات فهل هذا لضمان شفافية 001٪ ألم يكن التزوير يعتمد خلال حكم مبارك السابق علي أجهزة الحكم المحلي؟ وأؤكد انني لا أشك اطلاقا في ذمة د. محمد علي بشر ولكني اريد من د. محمد مرسي رئيس الجمهورية ان يعلن انه لن يتم اجراء أي تغييرات في أجهزة الادارة المحلية حتي انتهاء كل مراحل الانتخابات القادمة كضمانة حقيقية لنزاهة الانتخابات وعدم تعيين أي قيادة جديدة ايضا.
كل مخاوفكم ألا يبددها الاشراف القضائي علي الانتخابات؟
لا.. لانه حدثت اخطاء وخروقات مع وجود الاشراف القضائي وهي مسجلة بالصور ورصدتها منظمات المجتمع المدني.
ضمانات مطلوبة
اذن اقترح ما يجعل الانتخابات شفافة حتي مع عدم حضورك الحوار حول قانونها؟
اذا كنا نريدها شفافة ونزيهة علينا بتحديد سقف انتخابي والإبقاء علي كل العاملين بالحكم المحلي والغاء العتبة للقوائم وعودة حق المراقبة علي الانتخابات لمنظمات المجتمع المدني.
كيف تنضمون لجبهة الانقاذ ثم يعلن أحد قيادات حزب التجمع مقاطعتكم للانتخابات؟ ولا سيما انك تقيم الدنيا علي الحوار وقانون الانتخابات الجديد؟
أولا لا أحد يملك اعلان قرارات مقاطعة الانتخابات وحدث خطأ لن يتكرر ونحن كحزب التجمع نقف في جبهة الانقاذ ثابتين وكل اطراف الجبهة تعهدت بالعمل علي توحيدها ومساندتها والالتزام بقراراتها في حالة دخولنا الانتخابات القادمة بقائمة موحدة ونعمل في جبهة الانقاذ كأننا نعيش ابدا أو نموت غدا.
اذن سوف تخوضون الانتخابات وتحدث مشاكل ترتيب القوائم؟
لا.. لن يكون هذا الأمر عائقا أمام جبهة الانقاذ وانما نحن نتابع الأمر ونرصد تصرفات د. بشر وزير الادارة المحلية ثم نناقش هل نستمر أم لا بناء علي عوامل ضمان شفافية الانتخابات.
ما هو طموح جبهة الانقاذ في الانتخابات القادمة؟
طموحنا الحصول علي اكثر من 05٪+1.
ومن أين الانفاق علي هذا الطموح؟
تمويل انتخابات الجبهة من المواطنين والاحزاب وبعض الشخصيات الغنية في الاحزاب المشاركة بالجبهة.
هل تلتزمون بالسقف الانتخابي للانفاق علي الدعاية وتقدمون أوراقكم للجنة المشرفة علي الانتخابات؟
لو التزم الاخوان المسلمون بذلك سوف نتبعهم ونحن مستعدون لذلك.
52 يناير
ماذا تعدون للاحتفال بعيد ثورة يناير الثاني؟
سوف نجعله يوما لاستعادة روح الثورة ونحن كجبهة انقاذ سوف نطلق مظاهرات في كل الميادين بالقاهرة والمحافظات رافعين شعارات الديمقراطية والحرية والشفافية في الانتخابات وتغيير المواد الكارثية الموجودة بالدستور وسوف نطالب أيضا بضرورة اقرار الحد الادني والحد الاقصي للاجور كضرورة لم تعد تنتظر التأجيل مع فرض ضرائب تصاعدية وتوفير الخبز للمواطنين.
وأؤكد للجميع اننا سوف نخرج في مظاهرات سلمية واتمني بل واحذر ألا تستخدم جماعة الاخوان المسلمين اجهزتها الخفية أو محاولة الاحتكاك بالمتظاهرين وحتي لا تحدث كارثة وما لا يحمد عقباه.
ألا توجد مظاهر لاحياء ذكري الثورة غير المظاهرات وتعطيل المرور؟
ان المظاهرة الرئيسية سوف تقام بميدان التحرير لنثبت اننا الأغلبية الحقيقية وان نجاح الاخوان المسلمين أو حزب الحرية والعدالة في البرلمان الماضي والرئاسة كان بسلاح المعاندة من جانبنا نحن كجبهة انقاذ.
محمد طوسون:لا توجد أي »عتبة« في قانون الانتخابات الجديد
محمد طوسون
منحنا المرأة والأخوة المسيحيين فرصة دخول البرلمان علي قوائمنا
كيف تري المعارضة الدائمة والمستمرة علي الدستور والاستفتاء ومشروع قانون الانتخابات الجديد؟
أذكر عندما كان مطروحا الاستفتاء علي الدستور أولا أم انتخابات البرلمان أولا وكان أغلب قيادات القوي السياسية المعارضة تقول ان الدستور الجديد لن يستغرق وقتا بل إن البعض منهم قال إننا يمكننا اعداد دستور خلال 7 أيام بل انكم نشرتم بجريدة أخبار اليوم أن الدستور يمكن اعداده خلال 10 أيام وعلي لسان د.نعمان جمعة استاذ القانون الدستوري وعميد حقوق القاهرة السابق ورئيس حزب الوفد الأسبق وهذا يتعارض تماما مع ما تراه بعض هذه القوي المعارضة الآن.
وعندما تم تشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور وبطريقة منتخبة من المجلس النيابي، واستمر عملها طوال 6 شهور، بل إنه في الأيام الأخيرة لعمل الجمعية التأسيسية كان اعضاؤها يسهرون حتي الساعات الأولي من الصباح وشهد بذلك اعضاء القوي السياسية المعارضة والذين انسحبوا من الجلسة قبل الأخيرة لانهاء عمل الدستور، وطوال هذه الفترة كان هناك لجان للحوارات وتلقي الآراء من كل فئات الشعب، وتم دعوة قيادات الكنيسة والأزهر والنقابات المهنية والعمالية وقيادات الفلاحين وتلقينا كل الآراء من المواطنين فهل بعد كل ذلك يقال إنه تم سلق الدستور إنني اترك الحكم للشعب كله علي ما يقال.
ثانيا: لم يكن دستور مصر لعدة قرون لا يتم إعداده الا من خلال لجنة مشكلة من الحاكم ولا أحد يراه ويطرح للاستفتاء فلا أحد يذهب وتكون النتيجة 99.9٪.
وهذا الأمر لن يعود إن شاء الله، وحدثت ثورة وتم عرض مشروع الدستور للجميع بوسائل الإعلام والمواقع الالكترونية والصحف والندوات وطرح للاستفتاء الحر تحت مسمع ومرأي من الجميع وتم الفرز علنا وجاءت النتيجة بنسبة 64٪ وقال الشعب كلمته فكان أمرا مقضيا فعلي أي خطوة يعترضون؟ وأؤكد للجميع أن الجمعية التأسيسية لو شكلت بأي طريقة كانت فلابد أن نجد من يعترض عليها واتساءل ماذا لو أننا قررنا انتخاب جمعية تأسيسية لوضع الدستور؟ واثق تماما أن في هذه الحالة أن المعارضة بل أغلب احزابها لن تمثل في هذه اللجنة ولم تكن تحصد أكثر من 30٪ من الاصوات علي أفضل الظن وهنا كانت سوف تحرم من اعداد الدستور بنسبة لن تقل عن 70٪ ومبدئيا كانت سوف تحرم أيضا من مناقشته.. وبالتشكيل الذي لم يرضوا عنه اشترك في لجنة إعداده أكبر عدد من القوي السياسية والمشكلة الآن لديهم أنهم أقلية سياسية ويريدون فرض رأيهم وإلا فقرار انسحابهم جاهز في أقرب نقطة للحوار وسلوكهم هذا خارج قواعد اللعبة الديمقراطية.
ماذا نفعل؟
تري لماذا امتنعت القوي المعارضة عن المشاركة في الحوار الوطني؟
إن المستشار محمود مكي دائم الحرص علي دعوة كل القوي الوطنية للحوار ولكن الفكر السائد بينها هو أن نسمع كلام هذه القوي فإذا توافقنا فنحن علي الطريق الصحيح ولو لم نأخذ برأيها ينسحبون ونحن نفرض الرأي اذن ماذا نفعل؟
ولكن د.رفعت السعيد يقول انكم توافقون علي ما تتفقون عليه مع المعارضة ثم تفعلون العكس؟
لا حوار بشروط مسبقة، ونحن الأغلبية نتفق مع المعارضة علي تعديل ما ولا يريضهم والبعض منهم يوافق وفي النهاية ينسحبون أو يعلنون ما يقوله د.السعيد، واتهام النوايا يجب ألا يكون مبررا للهروب من مواقف معلنة واذا كان هذا رأيهم فلماذا لا يعلنون كل ما يحدث.. واذا كانوا يرون أن هذا هو الغالب علي حواراتنا فهم احرار فيما يرونه ولكن أقول انهم رأوا دعوتنا للحوار هي دعوة حضارية بالفعل وربما هم لا يريدون حزب الحرية والعدالة أو الرئيس مرسي رئيسا بهذه الصورة الحضارية فامتنعوا عن الحوار حتي يتردد دائما أن كل ما نقدمه للشعب المصري لم تشارك فيه القوي الوطنية المعارضة.
دولتنا مدنية
يري د.رفعت السعيد انكم وعدتم بإقامة دولة مدنية حديثة ثم اقمتم دولة دينية؟
من يقول اننا أقمنا دولة دينية عليه أن يعلم أن العالم كله عرف الدولة الدينية »الثيوقراطية« التي فيها الحاكم هو الدولة ويحكم بأمر الله ولا يحاسب ولا ينتخب ولا يعزل فهل هذا هو ما فعلناه كحزب الحرية والعدالة؟ والعالم كله رأي وعلم أننا أقمنا دولة مدنية حديثة ويتعامل معنا علي هذا الاساس فكيف يقولون علي عكس ذلك؟ ويتجاهلون التعريف الدولي للدولة المدنية والدينية.
إن بعض القوي السياسية المعارضة ابتدعوا تعريفا آخر للدولة الدينية لإلصاقه بمصر الآن وهو الدولة »ذات المرجعية الإسلامية« ولكن اطمئنهم أن العالم كله لا يعرف مثل هذا الكلام ولا يقر هذا التعريف، والعالم يري أن مصر الآن دولة مدنية حضارية حديثة ديمقراطية فالحاكم عندنا منتخب ويجوز مساءلتة ومحاكمته وفترة حكمه محددة بأربع سنوات فقط ولا تجدد إلا مرة واحدة بأمر الشعب، ويعرف العالم الآن أنه تم تقليص سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية المصري في الدستور الجديد فهو الآن يحكم بنسبة 40٪ فقط ولا يملك أن ينفرد بتعيين رئيس الحكومة بل لابد ان يوافق عليه مجلس النواب، ولا يملك أن يعين النائب العام بخلاف الدساتير المصرية السابقة، والتي كانت تبيح له تعيين النائب العام.. ورئيس الجمهورية الآن - ويعي ذلك تماما كل القوي المعارضة - لا يملك تعيين 10 نواب بمجلس النواب وأيضا بخلاف كل الدساتير السابقة بل إنه لم يعد يملك حل البرلمان إلا باستفتاء الشعب علي هذا القرار والضمان الأكبر احترام إرادة الشعب هو انه اذا جاءت موافقة الشعب »بلا« أي عدم حل البرلمان كما يري رئيس الجمهورية فيجب عليه أن يستقيل فورا من منصبه نزولا علي رأي الشعب فمن منا كان يحلم بمثل هذه الدولة الحضارية الحديثة؟!
تعترض بعض القوي السياسية ومنهم د.السعيد علي قانون الانتخابات الجديد فماذا تقول لهم باعتباركم رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشوري؟
أقول لهم أولي بكم ان تقولوا اعتراضاتكم علي قانون الانتخابات سواء المقدم من الحكومة أو من حزب الحرية والعدالة هذا من ناحية، وأقول لهم إنني شخصيا وجهت الدعوة لكل الأحزاب السياسية ورد بعضهم بخطابات اعتذار وبهذا يكون الحوار في جانب وهم في الجانب المقابل دائماً.. إن ما يتردد من بعض القوي السياسية شيء والواقع شيء آخر.
لا شرط أو عتبة
اعرف أن مشروع القانون ألغي »العتبة« بالنسبة للقوائم الانتخابية ولكن د.السعيد يقول إنكم رفعتم العتبة إلي 5٪ بعدما كانت .5٪ فهل هذا صحيح؟
العتبة لا وجود لها الآن في مشروع القانون الجديد، وكان مقترحا لها 5.٪ أي علي كل حزب أن يحصل علي .5٪ من مجموع أصوات الناخبين ليحق له التمثيل بمجلس النواب، ولكن كلا المشروعين المقدمين من الحكومة وحزب الحرية والعدالة ليس بهما أي شرط ولا عتبة ولا حتي اشارة لها فماذا أقول؟ وأنا أطلب ممن يقول هذا الكلام ان يقرأ مشروع القانون ويقول لنا هل هناك عتبة أم لا أولا؟
لماذا هضمتم حق العمال ونسبة 50٪ لهم؟
هناك آراء كثيرة تري أن هذه النسبة استمرت لأكثر من 60 سنة وتعد تمييزا لطبقة استغلها آخرون ونحن لم نلغها في المشروعين الجديدين ولكن وسعنا تعريف العامل حتي ينتفع بها أكبر عدد ممكن ولمرة واحدة فقط والمجلس النيابي بعد القادم لن يشهد هذا التميز إن شاء الله.
تمييز ايجابي
ولماذا منحتم المرأة تمييزا؟
أنا أري أنه من الناحية الدستورية سوف يصبح هذا الحق نوعا من التمييز، وحقا هو تمييز ايجابي ولكن اتوقع أن الدستور لن يقر هذا التمييز بغض النظر عن ايجابيتة لانه يضر بمبدأ المساواة.
اذن ما الحل بالنسبة لتمثيل المرأة؟
ربما يكون الحل في الالتزام الأدبي لكل حزب لتقديم المرأة بما يليق بوضعها وعددها داخل المجتمع المصري وتعويضا عن عدم تمثيلها طوال عقود طويلة بما يليق بها.. ونحن كحزب الحرية والعدالة من الأحزاب التي منحت المرأة فرصا كبيرة لتمثيلها بالبرلمان وكذلك الاخوة المسيحيون وكان علي قائمة التحالف المفكر السياسي جمال اسعد بدائرة أسيوط قبل الثورة وفي المجلس السابق نجح علي قوائم تحالف حزب الحرية والعدالة النائب السابق أمين اسكندر.
الصمت والانفاق
ماذا تري في عدم وجود سقف انفاق انتخابي وأيضا فترة الصمت الانتخابي؟
أقول إن مثل هذه الأمور لا ينص عليها في قانون الانتخابات وانما هي من صميم عمل اللجنة العليا للانتخابات وهي المسئولة عن مثل هذه الأمور وربما ينص عليه في القانون فنحن مازلنا نناقشه في جلسات مجلس الشوري اليوم وغدا والأمر متروك لأعضاء مجلس الشوري.
أما فترة الصمت الانتخابي فهي بدعة جديدة ونحن داخل انتخابات النقابات المهنية أو الكليات واعضاء نوادي هيئات التدريس والأندية لم نسمع عن فترة صمت انتخابي، كما أن المبالغة في الصمت الانتخابي موضوع من الصعب تحديده أو تعريفه أو حتي ضبطه كمخالفة.
وماذا عن استخدام دور العبادة في الانتخابات؟
هذا موضوع ممكن التطرق إليه في القانون الجديد وأيضا يعد من مسئوليات اللجنة العليا للانتخابات ومازلنا نناقش كل هذه الأمور، وأنا شخصيا دعوت د.رفعت السعيد لحضور اجتماعات لجنة الشئون الدستورية بمجلس الشوري للمناقشات واعتذر لي كتابة وادعوه مرة أخري علي صفحات »أخبار اليوم«.. وإن لم يستطع الحضور فانني ادعوه لارسال كل مقترحاته وسوف نناقشها ونرد عليه كتابة وذلك من منطلق احترامنا لكل رأي معارض وارحب به وباقتراحاته دائما.
ولكن يري د.السعيد أن عدم حضوره وأيضا القوي المعارضة هو احترام للذات؟
هذه رؤيته، وتلك رؤيتنا من اجل مصلحة الوطن وتقدمه والحكم في النهاية هو الشعب المصري.
الحمار والتكرار
هو يري أن الحمار يستفيد من التكرار وانكم تنظرون للمعارضة علي انهم لا يستوعبون الدستور والقانون الجديدين؟
أولا أربأ أن يطلق هذا المثل أو التشبيه علي أي إنسان علي وجه الأرض بصفة عامة وبصفة خاصة بل شديدة الخصوصية علي أي طفل أو مواطن مصري وبصفة خاصة أيضا علي قيادات المعارضة المصرية فنحن صناع الحضارة ومهد الأديان السماوية وارض الأنبياء.
انني اتوجه لكل القوي السياسية المعارضة مرة أخري وادعوهم للحوار اليوم وغدا حول قانون الانتخابات وسوف نظل كحزب الحرية والعدالة نوجه الدعوة للحوار وندعوهم لعلهم يغيرون رأيهم أو يواجهون الشعب بانسحابهم مستقبلا.
كيف ترد علي تعيين د.محمد علي بشر وزيرا للتنمية المحلية كمدخل لتزوير الانتخابات القادمة؟
هذا ليس واردا علي الاطلاق فالتزوير يلجأ له الضعيف شعبيا ونحن لسنا في حاجة للتزوير وعلي كل القوي المعارضة بل علي كل مواطن ان يتقدم فورا للقضاء بوقائع تزوير أو للقاضي المشرف علي الانتخابات وسوف نقف معه لاقرار الحق والحفاظ علي إرادة الشعب.
كيف يحتفل حزب الحرية والعدالة بعيد الثورة القادم؟
سوف نحتفل به بعدة طرق والمظاهرات ليست هي الاسلوب الوحيد للاحتفال ونحن لسنا حريصين علي الاحتكاك بأي فصيل وطني يحتفل بالثورة ولا بأي متظاهر يعبر عن رأيه بدون تعطيل المرور أو الاضرار بمصالح الشعب والمنشآت الوطنية العامة والخاصة.