انفجار الصراعات بين معاهد الخدمة الاجتماعية وگلياتها

التشگيل الجديد للجنة القطاع يطيح بمعظم عمداء المعاهد ويزيد من ممثلي الگليات

عمداء المعاهد: نتعرض لابتزاز أساتذة گليات الخدمة الاجتماعية لتوزيع گتبهم بالمعاهد وتحگمهم في ترقيات أعضاء هيئة التدريس
انتفض معظم عمداء المعاهد العليا للخدمة الاجتماعية والمتوسطة البالغ عددهم 16 معهدا لرفض قرار قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي باعادة تشكيل لجنة قطاع هذه المعاهد بالوزارة بعد أن تم الاطاحة بمعظمهم من عضوية اللجنة وتشكليها من غالبية أساتذة وعمداء كليات الخدمة الاجتماعية.
العمداء توجهوا بخطاب رسمي لوزير التعليم العالي لوقف هذا القرار خاصة أن أساتذة وعمداء هذه المعاهد يتهمون أساتذة وعمداء كليات الخدمة الاجتماعية بابتزازهم لفرض كتبهم بالاجبار علي طلاب معاهد الخدمة الاجتماعية والبالغ عددهم أكثر من 100 ألف طالب وطالبة وأنهم يتحكمون في ترقيات أعضاء هيئة التدريس الموجودين بهذه المعاهد في لجان الترقيات بالمجلس الأعلي للجامعات، وأن تواجدهم بكثرة داخل لجنة القطاع سيزيد الأمور سوءا بعد الاطاحة بمعظم عمداء هذه المعاهد من هذه اللجنة المختصة أساسا بشئون هذه المعاهد لكن الوزارة كان لها رأي آخر سنكشف عنه أيضا في هذا التحقيق.
في البداية يؤكد عمداء المعاهد العالية للخدمة الاجتماعية وفي مقدمتهم كل من: د. محمد مصطفي عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة ود. سمير عبد الفتاح عميد بنها، ود. جابر عوض عميد أسوان، ود. عبد الخالق عفيفي عميد بور سعيد، ود. فاروق جبريل عميد المنصورة، ود. وجيه الدسوقي عميد كفر الشيخ ود0اسماعيل مصطفي سالم عميد كفر صقر د. خيري الجميلي عميد معهد متوسط اسوان يقول كل هؤلاء العمداء في البداية أن قطاع التعليم العالي في مصر يضم كما هو معروف مجموعة من القطاعات المختلفة تمثل الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة والمعاهد العالية الخاصة والحكومية، ولكل قطاع بالطبع أهدافه الخاصة والسياسات والبرامج التي تحقق كل هذه الأهداف بما يسهم في تطوير ودعم التعليم العالي في مصر، لذا فان الأمر يتطلب تشكيل لجنة أي قطاع من هذه القطاعات من بين العاملين في هذا القطاع لأنهم هم الذين يعلمون جيداً ظروف القطاع ومشكلاته، ولديهم من الخبرات والقدرات ما يؤهلهم لدعم وتطوير القطاع الذي يعملون فيه طبقاً لما جاء في الأثر (أهل مكه أدري بشعابها).
كان هذا النظام هو السائد كما يقول عمداء المعاهد العالية للخدمة الاجتماعية طوال الفترات الماضية حتي فوجئ العاملون بقطاع الخدمة الاجتماعية باعادة تشكيل لجنة القطاع الخاص بهم ولا تضم في عضويتها سوي عضوين فقط من بين 16 معهدا واحد منهما يمثل المعاهد العليا الخاصة وآخر يمثل المعاهد المتوسطة الخاصة!! أما باقي أعضاء اللجنة الجديدة فكانت من كليات الخدمة الاجتماعية ، وهم الذين يتولون في نفس الوقت عضوية لجنة الخدمة بالمجلس الأعلي للجامعات. أي أنه ألغي لجنة قطاع المعاهد وأحل بدلاً منها لجنة قطاع الكليات بنفس تشكيل عضويتها ورئاستها في المجلس الأعلي للجامعات الأمر الذي يكرس فكرة سيطرة أساتذة كليات الخدمة الاجتماعية علي المعاهد العالية لتحقيق رغباتهم الخاصة سواء كانت في صورة فرض كتابين أو اكثر لكل منهم وتوزيعها في هذه المعاهد التي يزيد عدد طلابها عن 100 ألف طالب وطالبة أو الضغط علي عمداء هذه المعاهد لاشراك أساتذة هذه الكليات في عضوية مجالس الادارات بهذه المعاهد من خلال أساليب السيطرة والابتزاز من جانب أساتذة هذه الكليات والتي يعلمها جميع المسئولين في وزارة التعليم العالي، وقد سبق التنويه عنها في الصحف أو في شكاوي متعددة لدي الوزارة. لكن دون استجابة، وكان يجب أن يراعي ذلك عند أي تشكيل لجنة قطاع العاهد العالية للخدمة الاجتماعية.
تعسف وقسوة
ويري عمداء المعاهد العالية للخدمة الاجتماعية أن عملية اقصاء قيادات المعاهد من تمثيلها للجنة القطاع يعتبر أمراً غاية في التعسف والقسوة خاصة وأن تلك المعاهد تضم العديد من الكوادر البشرية المتمثلة في أعضاء هيئة التدريس بمختلف درجاتها، كما أنها تعمل طبقاً للائحة موحدة بخلاف قطاع الكليات الذي لكل منها لائحة مختلفة، كما تطبق المعاهد معايير الجودة لتحسين الأداء التي تطبق في الجامعات، هذا بالاضافة الي أن انتشار المعاهد العالية في مختلف مناطق الجمهورية يضفي عليها طابعا خاصا سواء من الجانب النظري والتطبيقي.
ويؤكد عمداء المعاهد العالية للخدمة الاجتماعية ان سيطرة أساتذة كليات الخدمة لاتمتد الي هذا التشكيل فقط بل تتجاوز ذلك بكثير في مظاهر أخري، ومن هنا يتضح الظلم البين الذي تعرضت له تلك المعاهد حيث أن أساتذة كليات الخدمة الاجتماعية هم الذين يتولون الترقيات لهيئة التدريس بالمعاهد العالية ولا غضاضة في ذلك الأمر العلمي، لكن التجربة والممارسة أوضحت عن المزيد من الابتزاز والسيطرة بخلق مناخ سلبي لا يسمح بتحقيق الأهداف المرجوة، كما يرون ان عملية التقويم العلمي لمستوي المعاهد العالية يؤكد أنها لا تقل ان لم تكن أفضل أحياناً من الحال في الكليات الجامعية، ويشيرون أيضا الي أن هذه المعاهد أقرب الي المعاهد الأهلية وليست الخاصة، كما أن التي أنشأتها جمعيات أهلية لا تهدف للربح، والمباني الخاصة بهذه المعاهد هي ملك لها وقد تم انشاؤها بالجهود الذاتية ولا تتقاضي الجمعيات المنشئة لهذه المعاهد الا مبالغ رمزية والباقي يتم استثماره في العملية التعليمية، لذا يتضح الظلم البين الذي تعرضت له تلك المعاهد دون أي مبرر موضوعي الأمر الذي يدعو لضرورة التدخل بوقف هذا التشكيل الذي يضر أكثر مما يفيد، واذا كانت هناك أي مخالفة من أي جهة يمكن أن يتم التحقيق من الجهة المخالفة دون ذنب في أن يعم الجزاء علي بقية المعاهد.
لذا يطالب عمداء المعاهد العالية للخدمة الاجتماعية بتشكيل لجنة عملية من المجلس الأعلي للجامعات من قطاع العلوم الانسانية لزيارة هذه المعاهد وكذلك كليات الخدمة الاجتماعية المناظرة لها للوقوف علي ماوصلت اليه هذه المعاهد حتي لاتنكل الوزارة بها بهذه الطريقة وتنكل بعمدائها أيضا.
اعادة النظر
وفي النهاية يتوجه جميع عمداء المعاهد العالية للخدمة الاجتماعية الي د. مصطفي مسعد وزير التعليم العالي برجاء اعادة النظر في هذا القرار لما له من أثر سلبي علي حسن سير العملية التعليمية في هذه المعاهد كما يقولون حيث سيُكرس فكرة سيطرة أساتذة الكليات علي المعاهد لتحقيق مآربهم اضافة الي ما يمثله ذلك من تقليل من شأن هذه المعاهد والقيادات العاملة به الذين هم في مرتبة رفيعة المستوي يشهد بها الجميع.