الخدمة الإجتماعية تضع جامعة أسوان في ورطة

العميد يستعين بلجنة من القاهرة لتبرير عدم تعيين أساتذة غيره بالگلية

ورئيس الجامعة يلغي قرارات اللجنة ويحيلها للمستشار القانوني !
د. عباس منصور // د. علي الدندراوي // د. منصور كباش / د. ابو الحسن عبدالموجود ب
خبراء التعليم بالمجلس الأعلي للجامعات :
من حق رئيس الجامعة إلغاء قرارات لجنة الإستماع لأنها غير قانونية
أكد خبراء التعليم الجامعي بالمجلس الأعلي للجامعات ان الاستبعاد الذي تم للدكتور ابوالحسن عبد الموجود من التعيين في كلية الخدمة الإجتماعية بأسوان هو قرار تعسفي ومقصود وسيطرت علية الشخصنة لأنه تم بناء علي ما أرتأته " لجنة الاستماع" علما بأن تشكيل هذه اللجنة بالنسبة لهذة الحالة بصفة خاصة هو إجراء غير قانوني ويتنافي مع ما أقره قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية الذي يقصر لجنة الاستماع علي المتقدمين من خارج مجال التدريس الجامعي ، ولما كان يعمل في مجال التدريس الجامعي منذ ما يزيد علي سبعة عشر عاما كمدرس وأستاذ مساعد " وأستاذ حاليا " في معهد عال معتمد ومعادل لكليات الخدمة الاجتماعية من المجلس الأعلي للجامعات وبه أيضا دبلوم للدراسات العليا المعتمد ، وحصل علي درجة الماجستير والدكتوراه بأعلي التقديرات من جامعة القاهرة " تخصص مجالات " وجري ترقيته في كل درجة علمية من خلال اللجنة الدائمة للترقيات بالمجلس الأعلي للجامعات وهي نفس اللجان التي تنظر في ترقية أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد العليا وفقا لمعايير موحدة وعامة للترقية، بما يؤكد الاعتراف بصلاحيته وكفاءته في القيام بمهام التدريس الجامعي من عشرات السنين ، كما ان كل الشروط الواردة في قانون تنظيم الجامعات لشغل الوظيفة في حالة الإعلان تنطبق كاملة علية. وأكد الخبراء أنه من سلطة رئيس الجامعة التدخل المباشر دون انتظار توصية الشئون القانونية بإلغاء جميع إجراءات تشكيل لجنة الاستماع غير القانونية والمنتقاة وغير الموضوعية في أدائها أيضا ، حيث ان المفاضلة وفقا للمعايير التي أقرها قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية والتي تنطبق كاملة علي المتقدم وبالتالي يجب علي رئيس الجامعة كسلطة مختصة اتخاذ قرار بتعيين الاثنين المتقدمين لوظيفة استاذ مساعد لانطباق كل ماورد في قانون تنظيم الجامعات عليهما، فالكلية تحتاج الي عشرات الأساتذة المساعدين والأساتذة وليس الاثنين المتقدمين فقط للوظيفة وذلك من أجل العملية التعليمية بالكلية وليس التعسف والمصالح الشخصية من جانب عميد الكل. ب
أزمة غير طبيعية تفجرت بكلية الخدمة الاجتماعية بأسوان كشفت عن إنحراف كبير في تعيين أعضاء هيئة التدريس بها وتم فيها استخدام كل طرق التحايل غير القانونية والمخالفة لقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية ، وقاد هذه العملية عميد الكلية بنفسه حتي يكون هوالأستاذ الأوحد بها ، وشاركه في ذلك لجنة من 15أستاذا يقودهم عميد كلية الخدمة الإجتماعية بأسوان حتي يستمر عميد الكلية في ندبهم للتدريس بها!!. ب
اللجنة نصبت نفسها مقيما للمتقدمين للتعيين بالكلية خاصة الذين يقومون منهم بالتدريس في أماكن أخري حتي يبعدونهم عن التعيين بها، وكان من بين المتقدمين أساتذة تم ترقيتهم من خلال اللجان العلمية المختصة بالمجلس الأعلي للجامعات حتي درجة أستاذ إلا أن هذه اللجنة لم تعترف بذلك وقامت باستبعاد مثل هؤلاء في تعسف مقصود بناء علي طلب العميد. ب
المفاجأة أن رئيس الجامعة د. منصور كباش قرر تجميد كل نتائج هذه اللجنة وعدم الاعتداد بما قررته كلجنة استماع بعد أن أصابت تقاريرها العوار وقررإحالة الأمر بكامله للمستشار القانوني للجامعة للبحث عن كيفية الخروج من هذه المشكلة بشكل قانوني سليم وتعيين من تنطبق عليه الشروط بكلية الخدمة الإجتماعية بأسوان الذي حولها العميد الحالي إلي مايشبه العزبة الخاصة به حتي لايقترب منها أحد . ب
لم تكن مظاهر التحايل بكلية الخدمة الاجتماعية بأسوان وليدة اللحظة حيث بدأنا الكشف عنها في " أخبار اليوم " منذ 19 يناير من العام الماضي كشفنا فيها عن عوار كبير بعد أن تغلبت المصالح والأهواء الشخصية علي الصالح العام والذي وصل إلي حد الإضرار بالعملية التعليمية بكاملها والإضرار بمصالح آلاف الطلاب بالكلية من أجل جني عشرات الآلاف من الجنيهات سنويا من جراء بيع الكتب وأن يظل العميد الحالي هو الأستاذ الوحيد بها . ب
لذا قررت " صفحة هنا الجامعة " أن تكشف المستور وتضعه أمام د. مصطفي مسعد وزير التعليم العالي مادام عميد الكلية د. علي دندراوي مصرا علي تحدي الجميع بما فيهم رئيس الجامعة الجديد د. منصور كباش في اختبار للقوي علي أمل أن يفرض نفسه عليه ليعينه في منصب أعلي أوأن يستمر في إدارة الكلية وكأنه فوق القانون . ب
البداية كانت في 14 نوفمبر عام 0102 عندما أعلنت كلية الخدمة الإجتماعية بأسوان عن حاجتها لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس بالكلية وقت أن كانت تابعة لجامعة جنوب الوادي منها وظيفة : مدرس أستاذ مساعد أستاذ وذلك بأقسام "خدمة فرد. خدمة الجماعة تنظيم المجتمع مجالات الخدمة الاجتماعية التخطيط الاجتماعي" لكن الإعلان اشترط لشغل هذه الوظائف " أن يكون المتقدم حاصلا علي درجة البكالوريوس من إحدي كليات الخدمة الاجتماعية فقط وهي ثلاث كليات الأولي في القاهرة والثانية في أسيوط والثالثة في الفيوم ، وقد خالف هذا الإعلان القانون والدستور لأنه تجاهل الحاصلين علي بكالوريوس المعاهد العالية للخدمة الاجتماعية وعددها 13 معهدا والذين يحصلون فيها علي نفس المؤهل ، كما يحصلون علي الماجستير والدكتوراه من كليات الخدمة الاجتماعية ذاتها وتحت إشراف أساتذتها ، وكان ومازال يتم الترقية لهم عن طريق هذا المؤهل إلي درجة أستاذ مساعد وأستاذ عن طريق نفس اللجنة الدائمة بالمجلس الأعلي للجامعات لكن تم رفض قبول اوراق هؤلاء عند التقدم لهذا الإعلان مع أن عميد الكلية نفسه وكذا وكلاءها وأعضاء هيئة التدريس العاملين بها هم من الحاصلين علي بكالوريوس الخدمة الاجتماعية من نفس هذه المعاهد العليا. ب
مطلوب 45 عضوا
حدث هذا مع أن الكلية بأسوان لايوجد بها من أعضاء هيئة التدريس سوي سبعة فقط أربعة منهم تخصص الخدمة الاجتماعية موزعين علي خمسة أقسام بالكلية التي بها أربعة آلاف طالب وطالبة بالإضافة إلي الدراسات العليا ( دبلوم ماجستير دكتوراة ) وأصبحت أعداد الطلاب بالكلية تتطلب ضرورة وجود 45 عضو هيئة تدريس جديد بواقع عضو هيئة تدريس لكل 06 طالبا وطالبة كما أقر بذلك خبراء الجودة الذين قاموا بزيارة الكلية وهم د. خليل عبد المقصود من كلية الخدمة الاجتماعية بالفيوم ود. مصطفي الفرماوي ود. زين العابدين من كلية الخدمة الاجتماعية بحلوان ، كما أن كليات الخدمة الإجتماعية الأخري مثل كلية الخدمة الاجتماعية بالفيوم بها أكثر من خمس وخمسين عضو هيئة تدريس وكلية الخدمة الاجتماعية بحلوان بها أكثر من 017 أعضاء ولايوجد أي سبب في الإحجام عن تعيين أعضاء جدد بكلية الخدمة الإجتماعية بأسوان بالأعداد التي تتفق وأعداد الطلاب بها سوي أنهم لايريدون أعدادا أكبر حتي يقوموا بتوزيع الكتب علي هذه الأعداد الضخمة من الطلاب ويجنون من ورائها مئات الآلاف من الجنيهات . وكان في مقدمة المضارين من هذا الإعلان غير القانوني وغير الدستوري وحرمانهم من التقدم له كل من : د. أبو الحسن عبد الموجود . أستاذ مساعد في الخدمة الاجتماعية ، ود. حسن عبد الوهاب محمود. دكتوراه في التخطيط الاجتماعي ، ود. أحمد يوسف سيد أحمد . دكتوراه في تنظيم المجتمع ود. أحمد قناوي حامد جاد. دكتوراه في خدمة فرد ، وكان هناك آخرون لم يتقدموا بدعاوي قضائية. ب
اللجوء للقضاء
وأمام إصرار العميد علي عدم قبول ِأوراق الحاصلين علي درجة الدكتوراة من خريجي المعاهد العليا للخدمة الإجتماعية قرروا أن يلجأوا إلي القضاء الذي أنصفهم وقضي بإلزام رئيس الجامعة وعميد الكلية بقبول أوراق تقدمهم والسير في إجراءات التعيين لشغل هذا الوظيفة بجلسة 7/7/1102 في الدعاوي أرقام 8023 - 8023 - 3211 - 3212 لسنة 19 ق ، لكن العميد رفض التنفيذ فأرسلوا له إنذارات في شهر مارس الماضي فخاطب الشاكين من أعضاء هيئة التدريس بخطابات رسمية يقول لهم فيها " بانه جار فحص الاوراق واستكمال الاجراءات الاخري . . وكان قد سبق للعميد تشكيل لجنة استماع لعدد اثنين من المتقدمين ممن قبلت اوراقهم قبل الحكم الصادر لهم في مارس 1102 وتشكلت اللجنة من ثلاثة اساتذة من جامعة حلوان وتمت المقابلة فعليا مع الاثنين المتقدمين وبعد علمه بالحكم الصادر لصالحهم قام بتجميد موقفهم مستغلا انشغال د. منصور كباش نائب رئيس الجامعة لفرع اسوان وقتها بمسئوليات اخري للإنتهاء من فصل الفرع ليكون جامعة أسوان الجديدة . ب
حل مشكلة الخدمة الاجتماعية
وتدخلت " أخبار اليوم " مرة أخري لدي د. منصور كباش وعرضت عليه المشكلة من منطلق أن يعمل علي إصلاح هذا الوضع المتردي بكلية الخدمة الإجتماعية بأسوان ، وبعد دراسة ملابسات ماحدث أعلن لنا أن قضية تعيين أعضاء هيئة تدريس جدد بكلية الخدمة الإجتماعية بأسوان والتي أشارت إليها صفحة " هنا الجامعة " من قبل سواء من خريجي المعاهد العليا للخدمة الإجتماعية أو كليات الخدمة الإجتماعية سوف تنتهي ، وأنه لن يكون هناك تفرقة بين الحاصلين علي بكالوريوس الخدمة الإجتماعية من المعاهد أو الكليات وأننا سنعمل علي توفير الأعداد اللازمة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية وكذلك بقية كليات الجامعة سواء الموجودة منها أو من هي تحت الإنشاء خاصة في ظل وجود جامعة أسوان الجديدة خدمة للعملية التعليمية ولطلاب الجامعة. وأشار أن عميد الكلية قام بمخاطبة د. عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي قبل أن يتم صدور القرار الجمهوري بإنشاء جامعة أسوان الجديدة للموافقة علي تشكيل خمس لجان علميه محايدة من خارج الجامعة. ب
ترتيبات أخري مخالفة ولم يكن د. منصور كباش يعلم أن د. علي الدندراوي عميد الكلية يرتب أشياء أخري من وراء ظهره للانتقام من كل من تجرأ وتظلم من عميد الكلية وفوت عليه الفرصة للاستمرار كأستاذ أوحد بالكلية ، وكان في مقدمة من بيت له النية لإقصائه هو د. أبو الحسن عبد الموجود الذي تقدم لشغل وظيفة أستاذ مساعد بالكلية مع أنه حصل علي درجة الأستاذية خلال فترة مابعد الإعلان الخاص بالوظائف ، حيث يدرك د. علي دندراوي عميد الكلية أنه لو تم تعيين د. أبو الحسن بالكلية كأستاذ مساعد سيتم تسوية حالته لحصوله علي درجة أستاذ بعد الإعلان وفي نفس تخصصه فتكون هناك منافسة علي إدارة الكلية وحرمان بعض اصدقائه من كلية الخدمة الاجتماعية بحلوان من العمل كأساتذة زائرين للكلية وكمشرفين علي رسائل علمية وكتب كما أنه سيتم حرمانه من الدعوات المتبادلة الدائمة لمناقشة العديد من الرسائل في جامعة حلوان ليس في تخصصه فقط إنما في معظم أقسام الخدمة الاجتماعية ، وقرر أن يحول الخصومة القضائية التي جمعت بينه وبين د. أبو الحسن منذ الإعلان غير القانوني الي خصومة شخصية خاصة بعد أن أرسل له إنذارا منذ عدة أشهر علي يد محضر بمحكمة أسوان ومطالبته لرئيس الجامعة بصفة دورية استكمال الإجراءات إلي أن جاء تدخل " أخبار اليوم " فاجبره ذلك علي التنفيذ وشكل اللجان المزاجية علي هواه ولكن بيد عميد كلية الخدمة بحلوان فانهارت أخلاق بعض العلماء وغابت العدالة . وهذا ما دفعه الي الاتفاق مع د. أحمد عليق عميد كلية الخدمة الاجتماعية بحلوان لتشكيل لجان استماع لكل التخصصات، أما لجنة قسم المجالات فكانت من الصف الثاني من الأساتذة بحلوان ليكون إقصاء د. أبو الحسن عن شغل الوظيفة ليس بيده هذه المرة بل بيد الآخرين وقام عميد كلية الخدمة الإجتماعية بحلوان بانتقاء لجنة المجالات من أساتذة لم يدخلا اللجان العلمية للترقيات الدائمة من المجلس الأعلي للجامعات من الداخل او الخارج ومتخطيا عدد ست أساتذة أقدم من أعضاء لجنة المجالات المنتقاة من القسم بالكلية التي جاء بها عميد الكلية إلي أسوان لمجاملة صديقه ، حيث يوجد بقسم المجالات بكلية الخدمة الإجتماعية بحلوان أكثر من عشرة أساتذة لم يتم إختيار أي من أكابر مجالات الخدمة الاجتماعية في لجنة الفحص والاستماع وفي مقدمتهم د. ماهر ابوالمعاطي أقدم أستاذ بقسم المجالات ووكيل وعميد اسبق وعضو لجنة الترقيات بالمجلس الاعلي للجامعات د. نظيمة سرحان وكيل كلية الخدمة ومقرر اللجنة العلمية للترقيات بالمجلس الاعلي للجامعات د. نصر خليل عمران رئيس القسم سابقا وعضو لجنة الترقيات بالمجلس الاعلي للجامعات د. عادل جوهر رئيس قسم المجالات بالكلية حاليا وعضو لجنة الترقيات بالمجلس الاعلي للجامعات د. أحمد بشير قسم المجالات بالكلية د. مريم ابراهيم حنا قسم المجالات بالكلية وعضو لجنة الترقيات بالمجلس الاعلي للجامعات د. جمال شحاتة حبيب قسم المجالات بالكلية وعضو لجنة الترقيات بالمجلس الاعلي للجامعات د. زين العابدين علي استاذ بقسم المجالات وعرف عنهم العلمية والموضوعية. ب
لجنة منتقاه
وركز عميد الخدمة الإجتماعية في حلوان علي اختيار أساتذة آخرين مثل : د مدحت ابو النصر قسم المجالات بالكلية ولم يتم اختياره نهائيا كعضو في لجان الترقية ، ود. علي محمد محرم قسم المجالات بالكلية ولم يتم اختياره نهائيا كعضو في لجان الترقية وأوكل مهمة إقصاء د. أبو الحسن لهما بعد أن أضاف لهما لذر الرماد في العيون د شريف سنوسي قسم المجالات والمنتدب كعميد لكلية الخدمة بأسيوط والذي لم يسبق أن تم اختياره نهائيا كعضو في لجان الترقيات بالمجلس الأعلي للجامعات . ب
وحضر عميد كلية حلوان إلي أسوان كرئيس للجنة الفحص والاستماع لتخصص التخطيط الاجتماعي ومعه 14 أستاذ لعدد تسعة متقدمين فقط دون الرجوع لمجلس القسم او الكلية او الجامعة بحلوان ولم تقم لجنة المجالات بمناقشة د. أبو الحسن عبد الموجودفي الموضوعين المحددين في الكتاب الوارد من الكلية ولم تناقشه او تطلع نهائيا علي بحوث أستاذ مساعد والمراجع العلمية او الأنشطة البحثية والمجتمعية نهائيا بل ركز أحدهم في اللجنة وهو د. مدحت أبو النصر علي كيفية استفزاز د. أبو الحسن واتهامه بأنه حضر للقاء اللجنة بقميص وبنطلون وأنه لم يرتدي للجنة حلة كاملة ، ولم يراع أي منهما أن د. أبو الحسن ماكان سيأتي لهذه اللجنة نظرا لأنه فقد نجله الصغير قبلها بعدة أيام في حادث مروع ثم فقد بعدها بيومين آخرين والدته التي ماتت كمدا علي حفيدها، وقامت اللجنة بإقصاء د. أبو الحسن حتي ليس بوضعه في المرتبة الثانية بل بكتابة تقرير يدعو للدهشة والذهول والاستغراب من جانب كل اساتذة الجامعات فيما عدا أعضاء اللحنة الانتقائية وعميد الكلية حتي لايتم تعيينه بالكلية وينافس عميدها الذي إستضاف اللجنة علي نفقة الجامعة الوليدة في إحدي فنادق أسوان بعد أن رفضوا الإقامة في استراحة الجامعة مثل بقية الأساتذة الزائرين لها وتحملت الجامعة نفقات إقامتهم لمدة يومين حيث تصل تكاليف هذه اللجان عشرات الآلاف من الجنيهات . ب
أستاذا مثلهم
ومن المفارقات ان د. ابوالحسن بعد ترقيته لأستاذ شارك احد أعضاء لجنة الاستماع الانتقائية هذه في مناقشة احدي الرسائل العلمية بجامعة حلوان منذ عدة أشهر وتمت الإشادة بأسلوبه في مناقشة وتقييم الباحثة مقدمة الرسالة، وعند مقابلته في لجنة الاستماع شارك في اقصائه من شغل وظيفة أستاذ مساعد بكلية الخدمة بأسوان علي الرغم من أنة لايوجد سوي اثنين فقط من أعضاء هيئة التدريس تقدما لشغل درجة أستاذ مساعد من بين كل المتقدمين في كل التخصصات اما درجة أستاذ فلم يتقدم لها احد إثناء الإعلان علي الرغم من حاجة الكلية للعديد من الأساتذة المساعدين والأساتذة للإشراف والتدريس لطلاب الدبلوم والماجستير والدكتوراة. ب
ولم يجد د. أبو الحسن عبد الموجود سوي د. منصور كباش رئيس الجامعة ليقدم له مذكرة بتفاصيل ماحدث بعد أن أرفق بها مجموعة من الشهادات التي تقطع بخبرته وكفاءته العلمية ، ويؤكد ذلك أيضاً أنتاجه العلمي الذي أهله للحصول علي درجة الأستاذية تخصص مجالات بنقاط 94٪ من اللجنة الدائمة للمجلس الأعلي للجامعات وذلك بعد تقدمه للإعلان الخاص بكلية الخدمة الاجتماعية بأسوان بعدة أشهر بالإضافة إلي تزكية أكابر أساتذة الخدمة الاجتماعية بمصر بعدد إحد عشرة تزكية والمدونة من عدة أشهر والتي تؤكد أنه تتوافر لديه الكفاءة المتطلبة للتدريس بكلية الخدمة بأسوان وان البحوث التي نشرها مبتكرة "، بالإضافة إلي تقرير من المجلس الأعلي للجامعات بالصلاحية لشغل وظيفة أستاذ مساعد وبعد الإعلان تقرير بدرجة أستاذ بنقاط 94 من مائة ، وكشف لرئيس الجامعة أيضا أنه قام بإعداد مذكرة دراسية سبق ان قام عميد الكلية د علي دنداروي ولعدة سنوات بتدريسها كإحدي المقررات الدراسية لطلاب الكلية قبل تقدمه للإعلان وكذا شارك وكيل الكلية السابق في كتاب عن الرعاية الاجتماعية كان يدرس لطلاب الكلية لعدة سنوات، فضلاً عن خبرته في التدريس التي تصل إلي أكثر من خمس عشرة سنة بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان وقنا ولمدة عاميين بمعهد بورسعيد بل ان بعض المتقدمين لوظيفة مدرس من تلاميذه بالمعهد ". ب
وقف أعمال اللجنة
وعلي الفور قرر د. منصور كباش رئيس جامعة أسوان الذي كان يتابع بنفسه مهزلة لجان الاستماع الخاصة بتعيين أعضاء هيئة التدريس بكلية الخدمة الاجتماعية بأسوان قرر إحالة الأمر بكامله للمستشار القانوني للجامعة للبحث عن مخرج للأزمة التي صنعها عميد كلية الخدمة الإجتماعية بالجامعة بالإشتراك مع عميد الخدمة الإجتماعية بحلوان من اجل أن يستمر هوالأستاذ الوحيد بالكلية ، وقرر وقف أعمال اللجنة بعد أن إتضح عدم حيادتها لأنها لم تعط درجات للمتقدمين للتعيين يتم تحديدها علي الشهادات التي حصلوا عليها ونسبة التقدير والتخصص وخلافه وتعطي للجامعة حرية اتخاذ القرار كما أن مافعلته اللجنة لاينطبق أيضا علي المتقدمين من هم بدرجة أستاذ خاصة الذين كانوا ومازالوا يمارسون عملية التدريس من قبل وتم ترقيتهم باللجان العلمية المختصة لأنه ليس من المنطقي أو المقبول أن أقول أن هذا الأستاذ الذي يمارس عملية التدريس حتي الآن في مكان آخر للطلاب الجامعيين وتم ترقيته باللجان المختصة للمجلس الأعلي للجامعات أنه لايصلح للتدريس بكلية الخدمة الإجتماعية بأسوان إذا تقدم للتعيين بها لسد العجز الموجود بها من الأساتذة !!. ب