سطور جريئة

ليس دستورياً

أن تعلم الجامعة طلابها ضرورة الالتزام بالقانون والدستور وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص ولا تطبقه هي، فهذه هي الكارثة بعينها .. وكيف سأطلب منه أن يلتزم بها ونحن نقوم بإهدارها علي الملأ هذا ما وجدته في إعلان لجامعة جنوب الوادي منشوراً بالصحف اليومية بتاريخ 41 نوفمبر الماضي تعلن فيه عن حاجتها لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس بكلية الخدمة الاجتماعية بأسوان منها وظيفة مدرس أستاذ مساعد أستاذ.
لكن الإعلان اشترط لشغل هذه الوظائف »أن يكون المتقدم حاصلاً علي درجة البكالوريوس من إحدي كليات الخدمة الاجتماعية فقط« وهي أربع كليات فقط ايضا . وهذا الإعلان يخالف القانون والدستور لأنه تجاهل الحاصلين علي بكالوريوس المعاهد العليا للخدمة الاجتماعية وعددها 31 معهداً، والتي يحصلون فيها علي نفس المؤهل ويتم به حصولهم علي الماجستير والدكتوراة من كليات الخدمة الاجتماعية ذاتها وتحت إشراف أساتذتها ويتم الترقية لهم عن طريق هذا المؤهل إلي درجة أستاذ مساعد وأستاذ عن طريق نفس اللجنة الدائمة بالمجلس الأعلي للجامعات لكنهم رفضوا قبول أوراقهم في إعلان الوظائف الأخيرة.
ومن المفارقات العجيبة أن عميد نفس الكلية بأسوان ووكلاءها وأعضاء هيئة التدريس العاملين بها هم من الحاصلين علي بكالوريوس الخدمة الاجتماعية من نفس هذه المعاهد العليا، والكلية لا يوجد بها من أعضاء هيئة التدريس سوي سبعة فقط منهم أربعة تخصص الخدمة الاجتماعية موزعين علي خمسة أقسام بالكلية التي بها أربعة آلاف طالب وطالبة بالإضافة إلي الدراسات العليا بينما كلية الخدمة الاجتماعية بالفيوم بها أكثر من خمسة وخمسين عضو هيئة تدريس وكلية الخدمة الاجتماعية بحلوان بها أكثر من 071 عضواً ولا يوجد أي سبب في الإحجام عن تعيين أعضاء جدد بالكلية بالأعداد التي تتفق وأعداد الطلاب بها سوي أنهم لا يريدون أعداداً أكبر حتي يقوموا بتوزيع الكتب علي هذه الأعداد الضخمة من الطلاب ويجنون من ورائها مئات الآلاف من الجنيهات مع أن متطلبات المعايير القومية للجودة هي عضو هيئة تدريس لكل 06 طالباً.
قد يري بعض المسئولين بالجامعة تجميد الإعلان حتي لا يظهر أنهم أخطأوا في وضع شروطه وهذا لن يكون هو الحل بل هروب من الاعتراف بالخطأ والعمل علي تصحيحه وأنا أثق أن د. عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي سيلجأ إلي تعديل صياغة الإعلان حتي يتفق والقانون والدستور ويحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين المتقدمين لنأخذ الأصلح والأفضل سواء كان من خريجي كليات الخدمة الاجتماعية أو معاهدها العليا دون وجود أي مصلحة شخصية لأحد.