قرار جمهوري خلال أيام بجامعة أسوان الجديدة الجامعة تضم 15 كلية من بينها الطب والسياحة والآثار

يصدر المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري القائد العام قرارا خلال الايام القليلة القادمة قرارا جمهوريا بإنشاء جامعة أسوان لتكون جامعة مستقلة عن جامعة جنوب الوادي بدءا من أول يوليو القادم بعد أن وافق مجلس الوزراء علي إنشائها. الجامعة الجديدة ستضم 15 كلية منها 6 كليات موجودة الآن وسيبدأ علي الفور السير في إنشاء 9 كليات جديدة ليتم بدء الدراسة في معظمها بدءا من العام الجامعي القادم.
الكليات الجديدة التي سيتم إنشاؤها في جامعة أسوان الجديدة وسيشملها القرار الجموري هي كليات : الطب التمريض الطب البيطري الزراعة والموارد الطبيعية تكنولوجيا المصايد والأسماك اللغات والترجمة السياحة والفنادق الآثار التجارة.
أما الكليات الست الموجودة حاليا هي : الخدمة الإجتماعية الآداب التربية العلوم كليتا هندسة اسوان وهندسة الطاقة.
وصرح د.منصور كباش القائم بعمل رئيس جامعة أسوان الجديدة أنه فور صدور القرار الجمهوري بإنشاء الجامعة سنقوم بالإعلان عن تعيين أعضاء هيئة تدريس جدد بالكليات التسع الجديدة من الكوادر المختلفة من أبناء الإقليم حتي نكون قاعدة مستقرة في إقامتها بالمنطقة لأعضاء هيئة التدريس.
وأضاف أن لجان القطاع المجلس الاعلي للجامعات قد إنتهت من وضع المعايير الخاصة بالكليات الجديدة والموافقة علي بدء الدراسة في العام الجامعي القادم بالكليات التي إنتهت لجان القطاع من تقييم توافر متطالبات العملية بها وفي مقدمتها كليتا الطب والزراعة.
حل مشكلة الخدمة الإجتماعية
و من جهة أخري أكد د.كباش أن قضية تعيين أعضاء هيئة تدريس جدد بكلية الخدمة الإجتماعية بأسوان والتي أشارت إليها صفحة »هنا الجامعة« في الاسبوع الماضي سواء من خريجي المعاهد العليا للخدمة الإجتماعية أو كليات الخدمة الإجتماعية قد انتهت ولن يكون هناك تفرقة بين الحاصلين علي بكالوريوس الخدمة الإجتماعية من المعاهد أو الكليات وسنعمل علي توفير الأعداد اللازمة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية وكذلك بقية كليات الجامعة سواء الموجودة منها أو من هي تحت الإنشاء خاصة في ظل وجود جامعة أسوان الجديدة خدمة للعملية التعليمية ولطلاب الجامعة. وأضاف انه بمجرد صدور الحكم القضائي لصالح إثنين من المتقدمين وهما د.أبو الحسن عبد الموجود ووردللكلية بتاريخ 21/01/1102 والدكتور حسن عبد الوهاب بتاريخ 42/1/2102 قام عميد الكلية بالتأشيرلشئون العاملين لتنفيذ الحكم القضائي الصادر في هذا الشأن. وأوضح د.منصور أنه علي الرغم من أن الحكم القضائي صدر بشأن اثنين من المتقدمين فقط التي سبق الإشارة إليهما إلا أن عميد الكلية اصدر تعليماته لشئون العاملين بضرورة تعميم صورة الحكم علي جميع المتقدمين رغم تحفظ الشئون القانونية علي ذلك وقام عميد الكلية بتاريخ 7/3/2102 التأشير إلي د.كوثر قناوي رئيس لجنة فحص الأوراق بالاستمرار في استكمال إجراءات الفحص لجميع أوراق المتقدمين وذلك في ضوء تنفيذ الحكم القضائي في هذا الشأن، وبمجرد انتهاء اللجنة من إعداد تقريرها، قام عميد الكلية بمخاطبة د.عباس منصور رئيس الجامعة للتكرم بالموافقة علي تشكيل خمس لجان علمية محايدة من خارج الجامعة من أساتذة في التخصصات المعنية من كليتي الخدمة الاجتماعية جامعتي حلوان وأسيوط وقد وافق بالفعل رئيس الجامعة بتاريخ 30/ 4/ 2012 علي ذلك، كما تم مخاطبة عمداء الكليات المعنية لتشكيل خمس لجان في التخصصات العلمية المعنية بتاريخ 2/5/2102 مع تحديدهم للموضوعات العلمية التي سوف يتم اختبار المتقدمين فيها، وقد أفاد عمداء الكليات المعنية بالموافقة علي ذلك وتم تحديد خمسة عشر أستاذا في التخصصات المعنية بتاريخ 11/5/2102 لكن نظرا لانشغال الأساتذة الممتحنين في أعمال الكنترولات والامتحانات، فإنه جار التنسيق معهم للاتفاق علي موعد قدومهم بما يتلاءم وظروفهم وذلك لإجراء المقابلات العلمية مع المتقدمين بمجرد الانتهاء من أعمال الامتحانات بما لا يزيد عن عشرين يوما عن تاريخه. وفي النهاية أكد د.منصور كباش أن كلية الخدمة الإجتماعية بأسوان وإدارة الجامعة لم تتوان لحظة عن تنفيذ أحكام القضاء، كما أنها لن تتقاعس عن اتخاذ إجراءات التعيين حتي ولو كان أغلبية المتقدمين يمثل القوة الكلية إن لم يكن جميعها من أعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بقنا والبعض الآخر بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان.