من أخطر ما يمكن ان يأتي فساد من الجامعة فهي التي تعلم النشء الحق والخير والفضيلة واحترام القانون. حدث هذا بكلية الخدمة الاجتماعية باسوان، وهي إحدي أربع كليات للخدمة الاجتماعية في مصر، لكن القائمين عليها يريدون ان يديروها بأسلوب »العزبة« والتركيز علي توزيع أكبر كم من الكتب الخاصة بهم، والعمل علي عدم تعيين أعضاء هيئة تدريس جدد حتي لا يأخذوا جزءا من هذه الكعكة، وقد ظهرت دلائل ذلك عندما نشرت الكلية إعلانا يوم 41/11/0102 عن حاجتها لشغل وظائف اعضاء هيئة التدريس بالكلية لكنهم وضعوا فيه شرطا مخالفا لقانون تنظيم الجامعات بأن يكون المتقدمون لشغل هذه الوظائف من خريجي كليات الخدمة الاجتماعية فقط وبالتالي حرمان خريجي 31 معهدا للخدمة الاجتماعية من التقدم لهذا الاعلان علي الرغم من حصول عميد الكلية ذاته والوكلاء وغالبية اعضاء هيئة التدريس بها علي نفس البكالوريوس من المعاهد العليا للخدمة الاجتماعية. وهو مناظر تماما لنفس بكالوريوس الخدمة الاجتماعية الذي تمنحه الكليات. لكن لأن الهدف غير نبيل فقد قرروا عمل إعلان لا يتقدم بموجب شروطه كثيرون ليظل الوضع كما هو عليه عندهم ولا يأت أحد لمنافستهم في هذه الكلية التي لا يوجد بها سوي 7 أعضاء هيئة تدريس، بينما كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان بها 581 عضوا وكلية الخدمة الاجتماعية بالفيوم بها أكثر من 55 عضوا، وبعد ان عرضت الأمر علي د. عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي قرر عدم اعترافه بأي اعلان لشغل وظائف هيئة تدريس لا يتفق وقانون تنظيم الجامعات، ونشرت هذا علي لسانه بأخبار اليوم، بعده قررت الكلية تجميد الاعلان السابق نظرا لمخالفته القانون، ثم فكروا في التحايل عليه بأن يقصروا طلب الوظائف المطلوبة علي المدرسين فقط وليس علي الأساتذة المساعدين مثلما كان في الاعلان الأول، حتي لا يأتي أحد من الغرباء وينافسهم علي منصب العمادة ورئاسة الاقسام وكعكة الكتب بعد ذلك، لذلك قررت كشف المستور فيما يحدث الآن بالكلية حتي لا تتكرر مأساة الاعلان الأول.