قلب مفتوح

تفتيت الدولة!

كأوراق الخريف تتساقط مؤسسات الدولة واعمدتها الاساسية، تنخر في صلابتها وتدفعها نحو الانهيار قرارات غير مدروسة تخلق كل يوم كيانات موازية تتمتع بنفس سلطات ووظائف مؤسسات الدولة الرسمية مما يؤدي الي ازدواجية وتضارب لا مبرر لهما في ادارة البلاد.
الكيانات الموازية والتي تتخذ دوما شكل اللجان يترأسها المقربون في عودة صريحة لازمنة اهل الثقة حتي وان لم يكونوا اهل كفاءة!
هذه الظاهرة اشد ما تكون وضوحا داخل مؤسسة الرئاسة ذاتها وبالتحديد الهيئة الاستشارية للرئيس د. مرسي حيث يتولي بعض المستشارين مسئوليات وملفات مهمة كالخبز والطاقة والامن والتي تعد اختصاصا اصيلا للحكومة مما يضعنا امام حقيقة ان مصر تدار بحكومتين احدهما في مجلس الوزراء وحكومة اخري ترأسها مقرها قصر الاتحادية!
مما لا شك فيه ان وجود حكومتين- اصلية وموازية- يعني اختلاف في الرؤي بالضرورة بينهما وتناحر لتوسيع حدود سلطاتهما لتضيع المسئوليات والواجبات بما يفسر لنا في النهاية لماذا الاداء العام عنوانه التخبط وعدم الانجاز؟!
لم يعد ممكنا بعد الثورة القبول بالعبث باستقرار وطن تتقاذفة رياح الفرقة والتقسيم وفي هذا الاطار انا لا افهم ماذا تصنع كل لجان التحقيق وتقصي الحقائق التي تم تشكيلها بالحق وبالباطل لبحث قضايا معروضة علي القضاء، الا يشكل ذلك اعتداء صارخا علي شرعية العدالة واضعافا للسلطات القضائية ولدولة القانون؟!
ماذا فعلت كل اللجان وحتي المبادرات الشعبية التي شكلت لاسترداد الاموال المنهوبة هل نجحت في ان تجلب ولو دولارا واحدا لمصر؟!
الاضطرابات الامنية بسيناء والتي حصلت ما في الصدور وكشفت عن نوايا انشاء شرطة خاصة قوامها ابناء سيناء وحدهم!! فماذا ستفعل الدولة اذا حاصرتها مطالبات بتكرار التجربة في محافظات اخري ولمن سيكون ولاء الشرطة الخاصة للمحافظة ام للعاصمة لسيادة المحافظ أم للسيد الرئيس ووزير الداخلية؟!
كفي عبثا بأساسات الدولة وباستقرار هذا الوطن الذي تدق علي ابوابه وبعنف كل نذر الفرقة والانقسام!!