مصر بين الكيانات الموازية والمتوازية

لقد طفت علي الحياة السياسية في مصر منذ أخريات القرن الماضي والعقد الاول من هذا القرن مجموعة من الاصطلاحات كان من أبرزها ما عرف بالكيانات الموازية ,‏ اي التي لها مقابل علي المستوي الرسمي الا انها لا تحظي لدي البعض بالقبول طعنا في شرعيتها مما يجعلهم ينظمون انفسهم في شكل تنظيم يزعم تطبيق جميع مفردات ولوائح الكيان المقابل‏.‏ حيث بدأت ببعض الاتحادات الطلابية والعمالية وكذا مجالس النقابات المهنية لينتهي بها المطاف مؤخرا بالتلويح بتشكيل برلمان مواز لقرينه حديث التكوين‏,‏ حيث استند اشياعه للطعن في نزاهة النتائج لكونها قد افضت لمعارضة قليلة العدد الامر الذي من شأنه ان يعطيهم الحق فيما يرون لتكوين تشكيل مواز غاضين الطرف عن قضية الشرعية وآليات التنفيذ التي اصطلح عليها العالم في اتفاقية دولية بهذا الشان عام‏1948‏ ووقعتها مصر عام‏.1981‏
وحتي لا يختلط الامر علينا فإن ما يرمي اليه ارباب الطرح الجديد في تشكيل البرلمان الموازي يختلف كلية عما درجت عليه الديمرقراطيات العريقة لاسيما في انجلترا والمعروف اصطلاحا بنظام وستمنستر اذ يعتمد بالاساس علي تشكيل حكومة ظل تستهدف قيادة المعارضة للحكومة المنتخبة وفق التقاليد البرلمانية المتبعة‏,‏ بل ويصبح افراد هذه المجموعة
سواء رشحهم حزبهم كما في حزب العمال او اتي بهم زعيم المعارضة كما في حزب المحافظين بمثابة وزراء ظل في حين يكون زعيم المعارضة موازيا لرئيس الوزارة‏.‏ وهو نظام عرف في القرن التاسع عشر ثم لم يلبث ان تطور ليصبح في منتصف القرن الماضي وتحديدا منذ عام‏1950‏ مفردا لا غني عنه في الاداء البرلماني‏.‏ بل ومن الطريف ان المعارضة هنا تقابل مسمي حكومة جلالتها بتسمية موازية هي المعارضة الموالية لجلالتها ,‏ بما يحمل ضمنيا احترامها لشرعية الحكومة والاعضاء المنتخبين مع احتفاظها بحقها في معارضة الاداء لا الطعن في الشرعية لمجرد خسارة جولة انتخابية‏.‏
هذا ما يحدث هناك حيث تكريس الشرعية ورسوخ التقاليد البرلمانية‏,‏ اما هنا فالامر قد تعدي حد المراهقة السياسية الي عشوائية تتماشي مع ما اصبح يسيرا علي الرصد ومستعصيا علي الفهم‏,‏ واعني به ذلك التوجه الذي اصبح يطل علينا بين الفينة والاخري من قيام اي جماعة في اي وقت باعلان كيان مواز للمؤسسات الشرعية طالما انها لم تتحصل فيها علي موطيء قدم او باتت مصالحها مهددة بذاك الابتعاد‏.‏ حتي ان الامر قد طال صرحي الازهر و الكنيسة فيما عرف لفترة بجبهة علماء الازهر فضلا عن المجامع الكنسية الموازية التي كان يدعو لها الانباء مكسيموس المنشق‏.‏ بل وانتقلت العدوي خارج مصر حينما استخدم المصطلح من قبل رابطة الاعلاميين في مواجهة جمعية الصحفيين السودانيين بالسعودية‏,‏ وكذا في تسميات الهواتف الموازية والمجموعات الموازية بالوانها المختلفة في قضية الحريري بلبنان‏.‏ بل تعدي الامر احيانا الي الاستخدام الرسمي‏,‏ من ذلك مفهوم التعليم الموازي في الاردن او المناطق الصناعية الموازية كالروبيكي مدينة بدر مقابل التجمعات الصناعية في العاشر من رمضان و كذا اتحاد المقاولون في المغرب ككيان مواز لغرفة الصناعات في مصر‏..‏ مثالا لا حصرا‏.‏ ولعل هذا الاستخدام الرسمي يتفق ومفهوم الكيانات المتوازية التي تنبني عليها سبل التقدم في المجتمع والتي تتسق مع بعضها البعض في منظومة متكاملة لا تعارض ولا تقاطع بين خطوطها طالما تستهدف اهدافا وطنية تتوازن فيها القدرات مع الامكانات وتسير جميع خطوطها وفق خطة معتمدة ذات اهداف واضحة المعالم ومواقيت محددة في تواز متعقل وليس في مجابهة متحفزة‏.‏
واحسب ان هذا السفور في المواجهة الذي يطرح نفسه عنوة في مجتمعنا مؤخرا و المسمي بالبرلمان الشعبي والموازي لمجلس الشعب الشرعي‏,‏ انما يعكس خللا في مفهوم ثقافة التعبئة فضلا عما لمسته هذه الكيانات الشائهة من عدم جدوي التقية السياسية في مراحل خلت‏,‏ تلك التقية التي عرفتها البشرية في صور شتي دينية كانت ام مدنية حيث يظهر فيها الفرد غير ما يبطن وان اقترنت تاريخيا بالشيعة لكونها مفردا اساسيا في معطيات المعتقد اذ لا تشيع بغير تقية اما علي المستوي السياسي حديثا فقد مارستها الجماعات ذات الصبغة الدينية سواء بتغيير المسمي وما تندرج تحته من شعارات تارة او باندماجها تارة اخري في مؤسسات شبيهة مثلما حدث بين الاخوان وحزبي العمل والوفد علي سبيل المثال‏.‏
واحسب ان التلويح بالمادة‏86‏ عقوبات والخاصة بالتجمعات التي تضر السلام الاجتماعي‏,‏ لم تعد كافية في ظل اختلاط المفاهيم وخلط اوراق اللعبة في الكثير من مناحي الحياة الحزبية في مصر‏.‏ اذ يستدعي الامر في ظل هذه المرحلة البرلمانية الجديدة وما سوف يستتبعها من انتخابات رئاسية وقفة تقييم لجدوي العديد من الاحزاب وقدرتها علي التفاعل مع الشارع المصري داخليا او طرح رؤي كاشفة للعديد من القضايا الدولية التي تمس الوطن‏.‏ ولا ضير من البحث عن صيغ جديدة للتقييم الموضوعي المحايد للاداء الحزبي من اجل ضبط ايقاع الحياة الحزبية في مصر واعادة هيكلتها‏.‏ اذ تكفي دراسة اعلانات الدعاية للمرشحين وكذا ما سمي ببرامج الاحزاب بل وحتي مبررات مقاطعة الانتخابات فضلا عن خلافات الاحزاب الداخلية وامعانها في فكر ة التوازي بتشكيل تكوينات قيادية داخل الحزب ذاته‏!!!‏ لندرك عبثية الموقف برمته‏.‏
تلك العبثية التي تمخضت في ختام المشهد عن فكرة البرلمان الموازي وما صاحبها من فشل‏,‏ لتبدأ الفصائل بالانسحاب و التبرؤ من الامر ملقية بالتبعة علي البعض الاخر بعد ادراك خطورة الموقف قانونيا ودستوريا‏.‏ متحولة بذلك من الاستئساد نسبة للاسد في المبتدأ الي الاستفار نسبة للفأر في المنتهي‏.‏ وليصبح بالفعل تعبير خليهم يتسلوا هو افضل توصيف للمشهد برمته‏,‏ فك ذا بمصر من المضحكات‏..!!!.‏

المزيد من مقالات د‏.‏ حسن السعدي