باطل يراد به باطل!

على الرغم من أن فكرة البرلمان الموازى التى أطلقها الخاسرون فى انتخابات مجلس الشعب.. وأغلب الظن أنها “طبخة” من طبخات الدكتور البرادعى مؤسس الجمعية الوطنية للتغيير.. على الرغم من أن الفكرة تغرى بالسخرية منها والضحك عليها فإننا فى الحقيقة لا يجب أن نستسلم لهذا الإغراء.. فليس من المنطقى ولا المعقول أن أصحاب الفكرة والداعين لها والساعين لتنفيذها هدفهم الترفيه عن الشعب المصرى عن طريق تقديم مثل هذه العروض الكوميدية مجانا.. لابد أن هناك أهدافاً ومآرب أخرى!..
المسألة من وجهة نظرى أخطر مما تبدو بكثير.. ليس لأن الفكرة قابلة للتنفيذ وإنما لأنها تفتح الباب لثقافة الكيانات الموازية التى بدورها تشيع الفوضى وتهدد البلد بالخراب المستعجل.
بالأمس سمعنا عن نقابات واتحادات طلبة وعمال موازية.. واليوم نسمع عن البرلمان الموازى.. فما المانع من أن نسمع غداً عن الوزير الموازى والمحافظ الموازى والرئيس الموازى؟!.. ما المانع من أن يصبح لكل مؤسسة فى مصر رئيس مواز وإدارة موازية؟!.. ما المانع من أن يكون هناك قضاء موازٍ وجيش موازٍ ودولة موازية؟!..
هل هناك فوضى أكثر من ذلك؟.. وإذا لم يكن ذلك هو الخراب المستعجل.. فماذا يكون؟!..
فإذا اتفقنا أن المسألة أخطر مما تبدو بكثير.. فقد يكون من المناسب أن نسمع وجهة نظر أصحاب الفكرة والداعين لها والساعين لتنفيذها..
اسمع يا سيدى!..
البرلمان القادم غير شرعى ومن ثم فإن قراراته غير شرعية.. من هنا تأتى أهمية البرلمان الموازى الذى يمكن أن يكون بديلاً للبرلمان غير الشرعى!..
هذا هو ما يردده أصحاب الفكرة والداعون لها.. ويضيفون أن ما حدث من تجاوزات فى الانتخابات جعل قيام برلمان مواز ضرورة لكل من زورت ضدهم الانتخابات.. خاصة بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها ببطلان مجلس الشعب الحالى..
ويضيفون أيضاً أن البرلمان الموازى سيناقش القوانين والتشريعات ويراقب أعمال الحكومة.. وليس بالضرورة أن تكون قرارات البرلمان الموازى ملزمة.. لكن المهم أن تعبر عن الناس وأن يجد المواطن من يتحدث بلسانه ويرفع صوته ويفتح عينيه..
وأكثر من ذلك.. يقول أصحاب الفكرة والداعون لها إنها تكتسب مشروعية لأن الشعب يتضامن معها.. ويصل الأمر إلى أن يزعم البعض أن البرلمان الموازى ليس موازياً وإنما هو برلمان بديل يمكن به الاستغناء عن البرلمان الحالى!..
ويمضى أصحاب الفكرة والداعون لها والساعون إلى تنفيذها إلى ما هو أبعد فيقولون إن العالم كله يعرف نظام الحكومة الموازية أو حكومة ظل.. فماهو المانع من أن يكون هناك برلمان مواز؟..
عندما يقول أحد كلاما يبدو حقيقيا ومنطقيا وصحيحا للوصول إلى هدف غير صحيح وغير منطقى وغير حقيقى.. يقولون عن كلامه.. حق يراد به باطل.. لكن الحقيقة أن الذى يقوله أصحاب فكرة البرلمان الموازى والداعون لها والساعون إلى تنفيذها.. باطل يراد به باطل!..
***
يقولون ويرددون أن البرلمان الحالى الذى تم انتخاب أعضائه وفقا لأحكام الدستور والقانون.. برلمانا غير شرعى.. والسبب كما يزعمون أن نتائجه تم تزويرها.
هل هو برلمان غير شرعى؟.. وهل تم تزوير نتائج الانتخابات؟!..
ليس هناك خلاف على أن هناك تجاوزات وقعت هنا وهناك.. وأن بعض الدوائر مشكوك فيها.. اللجنة العليا للانتخابات ألغت بالفعل نتائج بعض الدوائر.. لكن الحقيقة أن هذه التجاوزات فى مجملها لم تصل إلى حد تزوير إرادة الناخبين.. فالحزب الوطنى هو حزب الأغلبية ومن الطبيعى أن يفوز بالأغلبية.. وإذا كانت الأغلبية قد جاءت هذه المرة ساحقة فلأن الحزب أخذ مسألة الانتخابات مأخذ الجد ولم يستهن بها وتعامل معها وكأنها قضية حياة أو موت.. وليس ذنبه أنه بذل جهدا فوق العادة.. ثم إن أحزاب المعارضة ضعيفة وليس لها وجود فى الشارع وتفتقد إلى التأثير فى الناخبين..
التزوير بالمناسبة هو التهمة الجاهزة لأى انتخابات.. وقد قالوا عن الانتخابات الماضية أيضاً إنها مزورة مع أن جماعة الإخوان المحظورة حصلت من خلالها على 88 مقعدا.. فهل نسمى ذلك تزويرا؟!.. وهل إذا كانت هناك بعض تجاوزات كما يحدث فى كل دول العالم.. هل يكون البرلمان المنتخب برلمانا غير شرعى؟!..
صحيح أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكما ببطلان مجلس الشعب الحالى.. لكن الحكم لم يصدر لأن إرادة الناخبين قد تم تزويرها وإنما لأسباب قانونية تتعلق بالشكل أكثر من الموضوع.. ومع ذلك فإن حكم المحكمة الإدارية العليا مشروط بشرط دستورى وهو أن مجلس الشعب - وحده - هو المنوط به الفصل فى صحته.. ولذلك نجد أن قانون مجلس الشعب ينظم المجلس وله قانون محدد خاص به..
ويقولون ويرددون - أيضاً - أن البرلمان الموازى يكتسب مشروعيته من تضامن الشعب معه.. وهى مسألة فى غاية التناقض فكيف يتضامن الشعب مع برلمان لم ينجح أعضاؤه فى أن يحوزوا ثقة الشعب؟!..
ثم من أين جاءوا بمسألة تضامن الشعب معهم؟!.. فكل الذى حدث أن مجموعة من الخاسرين فى الانتخابات تجمعوا على سلالم مبنى مجلس الدولة وراحوا يتظاهرون ويرفعون الشعارات التى يرفعونها فى كل مناسبة وكل مظاهرة.. ثم راحوا فى محاولة للتأثير على الشعب الذين يزعمون أنه يتضامن معهم.. راحوا يرددون «اليمين» الدستورية التى يرددها أعضاء مجلس الشعب المنتخبون.. للإعلان عن مولد برلمانهم الموازى.. دون أن ينضم إليهم واحد من الشعب!..
فإذا تأملت فى الصور المنشورة ستجدها نفس الوجوه التى تتواجد فى كل مظاهرة يحاولون من خلالها الإيحاء بأنهم يتحدثون باسم الشعب!..
أما الزعم بأن فكرة البرلمان الموازى لا تختلف عن فكرة حكومة الظل المطبقة فى عدد من دول العالم فهو كلام يفتقد إلى الصحة والعقل والمنطق.. ويبتعد عن دائرة النوايا الحسنة!..
***
خلال فترة الخمسينات أصبحت حكومة الظل جزءاً أساسياً من العملية السياسية فى بريطانيا.. وسرعان ما قلدتها دول آخرى مثل كندا واستراليا وفرنسا وإيطاليا وغيرها.. وبصفة عامة فإن حكومة الظل يتم تشكيلها من أكبر أحزاب المعارضة وتضم أعضاء يمثلون كل الحقائب الوزارية التى تضمها الحكومة الرسمية..
وليس هدف حكومة الظل هو العمل ضد الحكومة الرسمية أو إسقاطها وإنما تركز جهودها فى اقتراح سياسات بديلة لسياسات الحكومة الرسمية لكى يتم انتخابها فى أول انتخابات.. والحقيقة أن هذه الآلية تجعل الحزب المعارض جاهزا فى كل وقت للجلوس فى مقاعد الحكومة الرسمية إذا ما فاز فى الانتخابات التشريعية.. لأن وزراء الظل مشغولون بمتابعة المشاكل باستمرار ويدرسون الطريقة التى تتعامل بها الحكومة الرسمية معها.. ويقدمون اقتراحات لحلها تكون من وجهة نظرهم.. أفضل من اقتراحات الحكومة الرسمية.. لكنهم فى كل الأحوال لا يصفون الحكومة الرسمية بأنها حكومة غير شرعية أو مزورة أو مزيفة!..
أما أصحاب اقتراح البرلمان الموازى - والذى لا يوجد له مثيل فى العالم - والذين يزعمون أن البرلمان الموازى يماثل فكرة حكومة الظل فإنهم فى الحقيقة يتجاهلون أن دور البرلمان هو إصدار التشريعات ومراقبة أداء الحكومة.. فكيف يمكن لهذا البرلمان الموازى المزعوم أن يؤدى رسالته؟!.. كيف يصدر تشريعات وهو يحتاج إلى حقائق وأرقام ومستندات لا يمكنه عمليا الحصول عليها؟.. وما هى قيمة التشريعات التى يمكن أن تصدر عنه؟.. ثم كيف سيراقب أداء الحكومة؟ وهل يمكن عمليا أن يستدعى الوزراء ويسألهم ويحاسبهم كما يفعل البرلمان الرسمى؟!..
ويطرح السؤال نفسه بعد ذلك: ما هو الهدف الحقيقى من وراء طرح فكرة البرلمان الموازى ومحاولة تحويلها إلى واقع ملموس؟.. ماذا يريد بالضبط أصحاب هذا البرلمان الموازى؟!..
وأجد الإجابة على لسان واحد من هؤلاء الذين ينادون بالفكرة ويسعون لتحقيقها.. عبد الحليم قنديل منسق حركة كفاية الذى يقول إن فكرة البرلمان الموازى هى تعبير عن مصر الأخرى!..
هكذا يأمل وهكذا يتمنى أن تكون هناك مصر أخرى تتصادم مع مصر الأولى فيحدث الانشقاق وتحدث الفوضى التى يسعى لتحقيقها الذين يطلقون على أنفسهم.. المدافعين عن الشعب (!!!)..
***
المعارضة شريك أصيل للنظام.. وإذا كان هناك من يحتج ويعترض على نتائج الانتخابات فعليه أن يلجأ للقضاء والقانون.. ثم إنه يستطيع أن يمارس دوره كمعارض من خلال القنوات الشرعية التى حددها الدستور والقانون.. أما هذا التهريج السياسى المرفوض فهو لا يجر على مصر إلا الخراب والدمار.. فهل هذا هو ما يسعى إلى تحقيقه السادة المحترمون أعضاء البرلمان الموازى؟!..