نواب الشعب: البرلمان الموازى.. تهريج سياسى

الدعوة إليه باطلة وغير دستورية
أكد الأعضاء الجدد لمجلس الشعب الذى تبدأ أعماله اليوم ولمدة خمس سنوات قادمة، أن الدعوة إلي إنشاء برلمان موازي هى دعوة تتناقض مع مبادء الشرعية الدستورية، فضلا عن أنها تعبر عن إفلاس سياسي واضح من جانب الداعين إليها بعد فشلهم في الحصول على ثقة المواطنين في الانتخابات الأخيرة، بالاضافة الى أنها تأتي استكمالا لسياسة الكيانات البديلة التي ابتدعها تنظيم الإخوان المسلمين كأحد أشكال بث الفوضى في المجتمع وللإيحاء بانسداد قنوات التعبير عن الرأى على خلاف الواقع.
فى البداية أكد حازم حمادي، عضو مجلس الشعب، ان هذا الزخم- حسب وصفه، حول مجلس الشعب سينتهى حين يبدأ المجلس عمله، لافتا الى ان ما يقوم به الأعضاء الخاسرون فى الانتخابات لا يتعدى كونه ضجيج بلا طحين.
وأوضح حمادى أن مصطلح برلمان موازي أو محاذي هى عبارات إعلامية ستنتهي خلال الأيام القليلة القادمة، خاصة بعد أن يبدأ البرلمان الشرعي ممارسة دوره التشريعي والرقابي، ولن يكون له أى صدى أو دور حتى إذا بدأ نشاطه المزعوم كما تدعى المعارضة التى ليس لها أى دور يذكر لدى الجماهير، وهو ما أكدته الانتخابات الماضية.
أضاف "كنت أتمنى لو كان النواب السابقين الذين انضموا لهذا البرلمان زادوا من وجودهم في الشارع واحتكاكهم بدوائرهم بدلا من فشلهم في الانتخابات وانسحابهم في جولة الإعادة، ولكن ما حدث فعليا أن الشارع قد لفظ نواب التنظيم غير القانوني – حسب وصفه- واكتشف زيفهم وخداعهم، وعلى سبيل المثال لم يحصل مختار البيه نائب التنظيم في الدائرة الأولي في سوهاج إلا على 3000 صوت فقط، وهو الأمر الذي ينطبق على جميع المحافظات.
شاركه الرأى الدكتور هشام مصطفى خليل، عضو مجلس الشعب عن دائرة قصر النيل، مؤكدا على ان البرلمان الموازى الذى تنادى به المعارضة ليس له شرعية قانونية ودستورية، مشيرا الى ان الداعين إليه من الفاشلين، وهو ما اتضح خلال جولتى الانتخابات.
أضاف " اننى فى الحقيقة لا أفهم فكرة البرلمان الموازي إذا لم يتم انتخاب النائب من قبل الشعب، فان هذا البرلمان ليس له شرعية وغير واضح ماهية الأدوات التي سوف يستخدمها، واصفا الداعين إليه بأنهم مجموعة من النواب الفاشلين ويحاولوا أن يؤثروا على المجتمع للإيحاء بأن الانتخابات الأخيرة تمت بطريقة غير سليمة، وهذا غير صحيح إطلاقا.
وأكد خليل على ان هؤلاء النواب لم يؤدوا الدور المرجو منهم في الدورة التشريعية السابقة وامتاز أدائهم بالهزال وطرح كلام مرسل وموضوعات غير ذات قيمة فكرية أو عملية، مما تسبب فى فقدان هيئة الناخبية ثقتهم فى هؤلاء النواب، وبناءا على ذلك لم يتم اختيارهم فى الانتخابات التى أجريت الاسبوعين الماضيين.
وفى نفس الدرب يرى الدكتور شيرين أحمد فؤاد، نائب الوايلي، ان البرلمان الموازى بدعة غريبة ويعبر عن إفلاس سياسي، فضلا عن أنها تعد تجمع لمجموعة من الراسبين الذين فشلوا في الحصول على ثقة المواطنين، بالاضافة الى ان الدعوة الى هذا البرلمان غير الشرعى يعد دليل قاطع على الإفلاس السياسي وعدم مصداقية الداعين إليه لدى الجماهير وعدم قدرتهم على إدارة أى معركة انتخابية.
وأضاف فؤاد، ان المتعارف عليه من قبل القائمين على العمل السياسى وجميع العلوم السياسية فى انحاء دول العالم، أن البرلمان ينبع من الشعب وليس من أى جمعية أو تجمع سياسي معين، لذلك فإن هذه الدعوة تعد موضوع غير دستوري بطبيعة الحال.
وأكد عمر هريدي، عضو مجلس الشعب، وأمين صندوق نقابة المحامين، ان فكرة البرلمان الموازى تأتي استكمالا لسياسة الكيانات البديلة التي ابتدعها تنظيم الإخوان غير القانوني في النقابات والاتحادات الطلابية وغيرها من مؤسسات الدولة، وهو فكر ضيق أثبت فشله مع الوقت، ولم يلق قبولا من رجل الشارع العادي الذي اعتاد دوما على اتهامات التزوير من الإخوان بعد فشلهم في أية انتخابات.
ويرى هريدى ان الدعوة لهذا البرلمان هى رد طبيعي لفقدان النواب الداعين إليه لجماهيريتهم في دوائرهم وعدم استطاعتهم منافسة نواب الحزب الوطني خاصة في ظل إستراتيجية الدوائر المفتوحة، فضلا عن أن ذلك يتعارض مع أحكام القانون والدستور، لافتا الى ان الجميع شهد بنزاهة انتخابات مجلس الشعب الاخيرة على الرغم من وجود بعض التجاوزات التى لا تذكر، إلا ان المعارضة تستخدم هذه التجاوزات التى تحدث عادة فى أى انتخابات بأى دولة فى العالم، للقليل من شأن المجلس الجديد.
ومن جهته أكد المهندس محمد هيبة، أمين الشباب بالحزب الوطنى، ان الكيانات الموازية تعتبر نوع من أنواع الفوضي في المجتمع التي يجب مواجهتها بكل حزم وفعالية خاصة أن هناك قنوات ومنافذ كافية للتعبير ومفتوجة لجميع المواطنين بغض النظر عن أى انتماء سياسي لهم.
وأضاف هيبة ان هذا البرلمان لن يجد أى صدى، فضلا عن انه خروج صريح على الشرعية القانونية في البلاد، خاصة وأنه يوجد في مصر قنوات شرعية للتعبير عن الرأى، ومن أهم هذه القنوات هى الانتخابات التى أفرزت النواب الذين اختارهم الشعب بعد أن فشل النواب المنتمين للتنظيم غير القانوني في الالتحام بالناخبين وإقناعهم ببرامجهم وقدرتهم على تقديم خدمات مباشرة لهم مما أدى إلي فشلهم في الحصول على مقاعد في البرلمان الحقيقي.
على الجانب الآخر يرى الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، أن مجلس الشعب الجديد لا يتمتع بأى شرعية دستورية بسبب عمليات التزوير التى شهدتها الانتخابات الأخيرة، والتى من شأنها حل المجلس، إلا أن الحزب الوطنى حرص على أن يكون هذا المجلس ذو طبيعة خاصة بهدف تمرير التوريث لنجل الرئيس من خلال عرقلة أى مرشح مستقل من الحصول على موافقة 250 عضوا.
وأكد نافعة أن مقولة المجلس سيد قراره التى ابتدعها الدكتور سرور رئيس المجلس منذ 21 عاما، تتنافى مع صحيح الدستور- حسب تعبيره، خاصة وان المجلس لا يمتثل الى تنفيذ أحكام القضاء الخاصة ببطلان عضوية نوابه.
وتساءل كيف تكون السلطة التشريعية هى أول من يمتنع عن تنفيذ أحكام القضاء؟، لافتا الى ان هذا الأمر يجعل المجلس لا يعبر عن ارادة الشعب إنما يعبر عن قلة من المنتفعين ببعض المصالح التى يستطيعوا تحقيقها من خلال عضوية المجلس، مدللا على ذلك بالحرب الشرسة التى ظهرت اثناء الانتخابات.
وحول دعوة المعارضة الى عقد برلمان موازى، أكد أستاذ العلوم السياسية على مشروعية هذه الدعوة بسبب اناها ارادة شعبية حقيقية وليست مزيفة مثلما هو الحال لمجلس الشعب.