«مصيبة» الأسواق الموازية «2»

تحدثت بالأمس عن مصائب الأسواق الموازية في مصر وعددتها إلي أن وصلت إلي ظهور شيء جديد لأول مرة في مصيبة الأسواق الموازية، وهي في مجال السياسة حيث عكف بعض السياسيين الذين خسروا معركة انتخابية مثلهم مثل أي سياسيين في أي مكان من العالم، وبدلا من أن يتفرغوا لدراسة أوجه فشلهم أو العمل مرة أخري علي زرع الثقة لدي دوائرهم الانتخابية، لجأوا إلي خلق سوق موازية لمؤسسة سياسية دستورية وهي مؤسسة البرلمان المصري، وإن جاز وجود أسواق موازية في التعليم أو النقد أو الصحة أو الإسكان أو أنابيب البوتاجاز فلا يجوز مطلقا أن تكون هناك سوق موازية لمؤسسات دستورية تمس أمن الوطن كالقوات المسلحة أو الشرطة أو السلطة التشريعية أو السلطة القضائية فهذه من المحظورات التي يجب أن ننتبه إليها شعبا وإدارة ومؤسسات إعلامية تمثل السلطة الرابعة في البلاد!!
إن اللعب بالنار في ظل مجتمع لا يتمتع بكامل الوعي السياسي لا يمكن قبول جماعات أو حركات تلعب بالنار في أرجائه حيث لا يمكن بحال من الأحوال أن نزيد من القبول للعبث واللهو في حياتنا بمعني أن تترك الحياة السياسية المصرية «سداح مداح» لكل من (هب ودب) يفعل ما يراه!!
ولقد استطاع الأستاذ الدكتور «أحمد فتحي سرور» في حديث تليفزيوني وفي تصريحات صحفية أن ينبه إلي أن مثل هذه التصرفات غير قانونية ويجب الوقوف ضدها حرصا علي هيبة الدولة التي تراخينا فيها نسبيا أمام جماعات غير رسمية بل محظور تعاملها مع المجتمع في الشئون السياسية.
إن الدعوة لإنشاء برلمان مواز هي بمثابة التعدي علي أساسيات الأمن والاستقرار في الوطن، وغير معقول أو مقبول تحت مسمي الحرية والديمقراطية أن نعطي مساحة للخروج علي القانون، بهذا التصور المعروض من مجموعة سياسيين فشلوا في الحصول علي دور في الحياة السياسية بالطريق المشروع وهو الفوز في الانتخابات.
فهناك من الطرق الشرعية التي تسمح بتشكيل أحزاب سياسية جديدة، بعد تقدمهم عبر قنوات شرعية حددها القانون لإنشاء تلك الأحزاب، أو الانضمام لأحد من «24» حزبًا سياسيا رسميا لكي يزاولوا فيه ما يتراءي لهم من أنشطة سياسية - أما أن يتجهوا إلي خلق كيانات خارج جسد الدولة فهذا ما يسمي بالسرطان الاجتماعي أو السياسي ويجب استئصاله أو علاجه في مراكز العلاج بالمواد الكيميائية!!