آخر الكلام

حكومة علي ما تُفرَج

يوما بعد يوم تثبت الحكومة الحالية برئاسة د. هشام قنديل أنها بلا رؤية حقيقية لكيفية إقالة الاقتصاد المصري من عثرته، بخلاف فشلها في تحقيق المطالب الأساسية للشعب مثل توفير الأمن وحل أزمات المرور ورغيف الخبز والبنزين والسولار والبوتاجاز والقمامة والتلوث وغلاء الأسعار وغيرها من المشاكل التي يعاني منها المصريون، ويأتي عجز هذه الحكومة عن وضع استراتيجية محددة لما تريد تحقيقه سواء علي المدي القصير، أو البعيد في مقدمة الأسباب التي أدت لعدم نجاح برنامج المائة يوم الذي تبناه رئيس الجمهورية في بداية فترة ولايته.
وآخر قرارات الحكومة الحالية والتي يمكن وصفها بحكومة" علي ما تفرج " باعتبار أن قراراتها غالبا ما تكون رد فعل لحدث ما، أو قرارات غير مدروسة، القرار الخاص بإغلاق المحال التجارية الساعة العاشرة مساء يوميا، والذي اتخذه مجلس المحافظين برئاسة د. قنديل، ورغم اعلان رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمحافظين عن بدء تطبيق القرار عقب إجازة عيد الأضحي المبارك، إلا أنهم جميعا" لحسوا" كلامهم وتراجعوا عن التطبيق قبل ساعات من الموعد المحدد له، ولم يقولوا لنا عند إعلان القرار عن أسبابه وفوائده، وما حجم الأموال التي سيتم توفيرها للدولة من تطبيقه، ولم نسمع سوي أرقام عشوائية لا تستند لدراسات اقتصادية.. وعندما "لحست" الحكومة كلامها كان المبرر عدم وجود لائحة تنفيذية للقرار، وكان الأفضل للحكومة دراسة القرار بكل تبعاته ووضع آليات تطبيقه، بدلا من اتباعها سياسة " فتح الصدر" ثم التراجع علي طريقة الكوميديان الراحل عبد الفتاح القصري في فيلم ابن حميدو " هتنزل المرة دي".. فتحديد موعد لإغلاق المحال ليلا ليس شيئا غريبا، لأن كثيراً من دول العالم تقوم بذلك، لكن البديهيات تحتم علي الحكومة مناقشة أي قرار مع جميع الأطراف، خاصة الطرف الذي سيكون أكثر تضررا منه، حتي تخرج هذه القرارات بشكل يرضي الجميع، مما يمكن من تطبيقها.