مخاوف من تطبيق قرار إغلاق المحال توفيرا للكهرباء

سادت حالة من القلق بين أصحاب المحال التجارية عقب الإعلان عن البدء فى تنفيذ قرار الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء بإغلاق المحال فى تمام الثامنة مساءً، مطلع يناير المقبل لتوفير استهلاك الكهرباء، وهو ما رفضه أصحاب المحال وعدد من الاقتصاديين الذين وصفوا القرار بأنه «غير مدروس» ويؤدى إلى زيادة الركود فى الأسواق.
وأكد عدد من أصحاب المحال فى سوق المنشية أن قرار إغلاق المحال سيؤثر سلبا عليهم، وقال فتحى عثمان، صاحب محل أحذية بسوق المنشية التجارى، إن إغلاق المحال من الساعة الثامنة مساءً يمثل خراباً لبيوت جميع أصحاب المحال والعاملين فيها، موضحا أن الأسرة التى تحتاج لشراء مستلزات أطفالها من الملابس أو الأحذية، سيتوجب عليها منع ذهاب الأطفال إلى المدرسة حتى يتمكنوا من الشراء قبل إغلاق المحال فى الموعد المحدد، وهو ما يستحيل تحقيقه– حسب تعبيره.
ويرى على عبدالفتاح، صاحب محل لبيع الملابس الجاهزة، أن القرار غير مدروس جيدا وسيحد من العملية الشرائية التى تبدأ فى المساء، حيث يفضل كل من لديه عمل خاص، أو وظيفة حكومية شراء احتياجاته بعد الانتهاء من العمل وأخذ قسط من الراحة، وعادة ما يحتاج هذا بعضا من الوقت يمكن أن يمتد إلى ما بعد الساعة الثامنة.
ومن جانبه، أكد لويس عطية، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية فى المحافظة، أن القرار المزمع تطبيقة بقرار من المحافظ اللواء عادل لبيب خلال يناير المقبل- حسب قوله – لن يعمل إلا على إعاقة حركة البيع فى المحافظة، نظراً لأن المحال التجارية لا تعمل إلا بداية من الساعة الثامنة نظرا للعادات الشرائية للسكندريين، والتى لا تبدأ إلا بعد الانتهاء من الأعمال اليومية، سواء للسيدات أو الأعمال الوظيفية للرجال والانتهاء من المدرسة والجامعات للشباب، مشيراً إلى أنه لا يمكن تغيير عاداتهم اليومية من أجل الشراء.
وأضاف عطية أن جميع أعضاء الشعبة لن يوافقوا على تنفيذ القرار الذى وصفه ب«العشوائى»، مهددا بتنظيم وقفة احتجاجية أمام المحافظة فى حالة الإصرار على تنفيذ القرار، مشيراً إلى أن الحالة الاقتصادية والركود الذى تعانى منه المحال التجارية بصفة عامة والملابس بصفة خاصة لا تحتمل أى قرارات تعمل على زيادة نسبة الركود، مؤكدا أن استبعاد القرار للمقاهى والمطاعم من التنفيذ يمثل تفرقة غير مبررة.
وفى السياق ذاته، أكد الدكتور رفعت لاقوشة، أستاذ الاقتصاد بجامعة الإسكندرية، أن القرار سيؤثر على الدورة التجارية للمحال، حيث ترتبط رغبة الشراء بعادات وتقاليد مستهلكين اعتادوا على الشراء مساء وهو الأمر الذى يصعب تغييره – على حد تعبيره.
وانتقد «لاقوشة» استبعاد المقاهى والمطاعم ومحال البقالة من القرار، مشيراً إلى أن المولات التى تحتوى على عدد من المحال التجارية ستكون مغلقة بينما تستمر الكافتريات والمطاعم فى العمل، وهو ما وصفه ب«الظلم الناتج عن القرارات غير المدروسة»، مشيراً إلى أنه طالما صاحب القرار استثناءات بمبررات غير منطقية فهذا يؤكد أن القرار يحتاج إلى إعادة النظر مرة أخرى، وأن المقاهى والمطاعم وغيرها من المحال المستبعدة من القرار لا تستهلك كهرباء بنسبة أقل من المحال التجارية.
وأكد أن هناك عدداً من الحلول الفنية التى يجب أن تتبناها وزارة الكهرباء كبديل للقرارات التى وصفها ب«العشوائية» التى ستضر بالاقتصاد، حيث يمكن للوزارة توفير لمبات كهربائية موفرة للطاقة على أن تلزم جميع المحال التجارية والمطاعم باستخدامها، وتطبق عقوبة على من لا يلتزم بذلك، مشيراً إلى أن قرار اللمبات هذا سيكون «منطقياً» و«مقبولاً»، مقارنة بقرار إغلاق المحال.