ظلام الليل.. ولا ظلام الحكومة

لا أعرف لماذا لم يتسم محافظ القاهرة أو محافظ الجيزة بالجرأة التى كان يتمتع بها المرحوم الوزير يوسف صبرى أبوطالب عندما كان محافظاً للقاهرة وأصدر قراره الشجاع بإغلاق المحال التجارية فى السابعة مساء لترشيد الطاقة والمساهمة فى حل مشكلة المرور.. موقف كهذا يؤكد أن هناك فرقاً بين محافظ ومحافظ.. محافظ يتحسس مشاعر الحكومة ولا يريد أن يسبب لها حرجاً مع الحزب الحاكم وهو على أبواب انتخابات مجلس الشعب ثم انتخابات الرئاسة..
ومحافظ عسكرى شديد الانضباط رأى أن قرار غلق المحال فى ساعة محددة هو نوع من الانضباط إلى جانب ترشيد الطاقة حتى لا تشكو من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء.. ثم إن الرجل كان يريد من القاهرة أن تكون على مستوى عواصم العالم كعاصمة لمصر، فالمحال التجارية فى جميع الدول الأوروبية تلتزم بموعد محدد وتغلق أبوابها.. ومن يتابع هذه المحال لا يجد البهرجة فى الإضاءة.. كل الأبواب أو على اليفط الخارجية كما يحدث عندنا.. ولا أعرف كيف يظل محل أحذية، أو محل موبيليا مفتوحاً إلى منتصف الليل.. ثم ما حجم الزبائن المترددين على مثل هذه المحال بعد الساعة السابعة مساء؟!
الكلام فى هذه القضية يشدنا إلى الإسراف الجنونى فى الطاقة.. للأسف أنا وأنت ندفع ثمن فشل الحكومة فى الانضباط.. فواتير الكهرباء العالية ندفعها مجبرين لنغطى تكلفة الطاقة فى حين أن الحكومة تعرف جيداً أن توفير الإضاءة من المحال التجارية بعد السابعة مساء يساهم فى تخفيض تكلفة الطاقة، وبالتالى لا يتحمل المواطن العادى الفواتير النارية التى يدفعها للكهرباء..
لكن ماذا نقول لحكومة تحاول إرضاء الحزب الحاكم على حساب الانضباط؟ هى ترى أن غلق المحال فى ساعة محددة سوف يحدث غضبة شعبية، ولذلك تجنبت اتخاذ أى قرار ولم تضع فى حساباتها شكوى الغلابة من فواتير الكهرباء.. تخيلوا مثلاً أن استهلاك أجهزة التكييف فى مصر وصل ألف ميجاوات.. فقد زادت هذه الأجهزة وبلغت الزيادة السنوية منها 700 ألف جهاز تكييف.. يعنى البيوت فيها أجهزة تكييف لغاية النهارده تصل إلى الخمسة ملايين جهاز.
لذلك تعجبت لقرار مجلس الوزراء وهو يطلق عليه «برنامج ترشيد الطاقة» ثم ألقى المجلس بهذا القرار فى ملعب وزير الكهرباء الدكتور المهندس حسن يونس.. مع أن الرجل ليس هو الوزير التنفيذى المسؤول عن ترشيد الطاقة.. فهناك وزير مسؤول عن المحليات ومحافظون عتاولة.. ومع ذلك شمروا عن أذرعهم وراحوا يطفئون عدداً من الشوارع فى أحياء القاهرة والجيزة ظناً منهم أن هذا الإجراء هو أقصر الطرق لتخفيض الاستهلاك.. فى حين أن وزير الكهرباء لم يطلب منهم إطفاء أى شارع..
بهذا الإجراء الغبى تحولت معظم شوارع القاهرة إلى ظلام، وأصبح سكان الأحياء يخافون على أنفسهم من الوصول إلى منازلهم فى الظلام.. وكم من حوادث للسرقة بالإكراه حدثت بسبب غياب النور.. واضطرت الشرطة إلى تكثيف الحملات ولأن القرار كان مفاجأة لها فقد فشلت فى تغطية كل المناطق التى رفعوا عنها الكهرباء.
معذور وزير مثل وزير الكهرباء الدكتور حسن يونس، فالرجل قد بح صوته وهو يطالب بتخفيض الإضاءة إلى النصف.. لم يطلب إظلام الشوارع أو رفع الكهرباء عن أحياء سكنية.. كل ما طلبه من محافظى القاهرة والجيزة فى اجتماع مع وزير الإدارة المحلية هو الأخذ بنظام إضاءة عمود وإطفاء عمود أى تبادل الإضاءة بين الأعمدة للوصول إلى نسبة الخمسين فى المائة..
صحيح أن يونس هو الذى فجر هذه القنبلة على طاولة مجلس الوزراء على اعتبار أنه المسؤول الأول عن توفير الطاقة فى مصر.. ولذلك عندما أعلن عن الكارثة التى تنتظرنا بسبب زيادة الأحمال على الطاقة الكهربائية كان يدق ناقوس الخطر حتى لا يلومه أحد.. وكلنا نعرف أن المشروعات التى حققها هذا الرجل طوال فترة وزارته استنفدناها بالكامل، ونحمد الله أن عندنا وزيراً عالماً مثل حسن يونس ، لكن يبدو أننا تعودنا على الإسراف كلما حقق لنا وفراً فى الطاقة.
.. أنا شخصياً فى ذهول من الأرقام التى أعلنها الدكتور حسن يونس.. فالرجل قالها صريحة: إننا فى حاجة إلى توفير ثلاثة آلاف ميجاوات يومياً لتوفير الطاقة اللازمة للإنارة خلال ساعات الذروة، معنى كلامه أنه مطلوب استثمار ما يعادل 16.5 مليار جنيه مصرى لتغطية الإضاءة بعد الغروب.. هل هذا معقول.. صحيح أن وزارة الكهرباء ساهمت فى هذه القضية بالتوسع فى تصنيع اللمبات الموفرة بعد أن نجحت فى توفير اعتماد بمبلغ قيمته 260 مليون جنيه لدعم هذا المشروع..
ورغم توافر هذه اللمبات إلا أنها وجدت حرباً معلنة من المصانع التى تنتج اللمبات العادية والتى أدخلت الرعب عند المستهلكين على اعتبار أن اللمبات الموفرة تحمل فى داخلها مادة زئبقية تسبب السرطان مع أن دولاً كثيرة متقدمة عنا تستخدم هذه اللمبات.. هذا حل من الحلول.. لكن ماذا تنوى الحكومة عمله مستقبلاً.. هل سوف تستسلم أمام المخاوف التى أعلنها وزير الكهرباء.. أم تضعف كعادتها فى اتخاذ القرارات التى تحمى الضعفاء من الفواتير النارية للكهرباء؟
.. فى رأيى أنها لو أعلنت عن تجربة غلق المحال التجارية فى التاسعة مساء واستطلعت رأى جمهور المواطنين ستجد الرغبة عندهم لهذا.. فالذين يدعون أنه سيحدث كساد فى الأسواق غير حقيقى، لأن الذى تعود على الشراء لن يمنعه تحديد الموعد بسبب البطالة، هذه أكذوبة لأن العاملين فى هذه المحال يعملون فترة واحدة من الصباح حتى المساء، ومعظمهم يعمل ما يزيد على 12 ساعة يومياً.. وهذا ظلم وافتراء على العمل.. فلماذا لا نختصر الوقت وتبدأ فترة العمل من العاشرة صباحاً حتى الثامنة مساء.. وأعتقد أنها فترة كافية.. ولا يمنع من استثناء الخميس والجمعة على اعتبار أنها نهاية الأسبوع، فمن الممكن استمرار العمل فيها حتى منتصف الليل.
.. لكن هل الحكومة على استعداد أن تأخذ هذه الخطوة أم لا تفعل من أجل عيون الحزب خوفاً من غضب أصحاب المحال؟
- لقد أصبح واضحاً أن الحكومة لم يعد يهمها شكوى الناس من فواتير الكهرباء.. ولذلك «طنشت» وكأنها تنوى زيادة الأسعار حتى تشعلها ناراً.. ويبدو أن الناس أصبحت بالتالى تفضل ظلام الليل عن ظلام الحكومة.
ghoneim-s@hotmail.com