العثورعلي خادمة أصبح صداعا في رأس الكثير من السيدات،فلم يعد من السهل لأي سيدة وخاصة العاملة،العثورعلي من تعاونها في أعمال التنظيف وأمور المطبخ، أومن تؤدي بأمانة وكفاءة مهمة جليسات للأطفال، ومن هنا تحاول البحث عن مساعدة تتمثل في مكاتب تشغيل الخادمات من أي جنسية متاحة،وعلي الرغم من عدم وجود احصاء رسمي يوضح عدد عاملات المنازل في مصر إلا أن تقرير حكومي يوضح أن هناك قرابة 260 الف خادمة اجنبية تتراوح رواتبها من 200-600 دولار شهرياً، ويصل متوسط ما يحصلن عليه سنويا حوالي 150 مليون دولار، ويأتي ذلك بخلاف نحو 100 ألف خادمة أخري لم يتم تسجيلهن للتهرب من الضرائب. بدأنا في جمع الخيوط بمحاولة بدء مغامرة في دنيا مكاتب التخديم،وطلبت المحررة من مكتب للتشغيل في ضاحية حدائق القبة، الحصول علي فرصة للعمل كعاملة مصرية،وكان الرد: « لا يوجد فرصة للمصريات»، وعندما أخبرتهم بأنها جامعية تمتلك الخبرة وتستطيع التنظيف ورعاية الأبناء، أكد المكتب أنه لا يوجد إقبال علي العاملات المصريات وأن معظم الأسر حاليًا تطلب الأجنبيات، لأنهن الأكثر كفاءة،وكانت صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الوسيلة الأسهل والأسرع للتواصل مع تلك المكاتب ومعرفة عناوينها وخدماتها، وكانت البداية مع أحد مكاتب التشغيل في منطقة الدقي بمحافظة الجيزة،حيث يؤكد لنا خالد مرسي، مدير المكتب، أن الطلب علي العاملات الأجنبيات أكثر من المصريات،وفسر ذلك بقبولهن واجادتهن رعاية كبار السن، ودواعي الإقامة الكاملة أو المغادرة في وقت متأخر،ويشير إلي الاقبال أكثر علي النيجيريات ثم الإثيوبيات، حيث يتمتعن بالقوة الجسدية للقيام بأعمال التنظيف وتأتي بعدهن الفليبينيات، وتبدأ أسعارهن من 400 دولار و700 دولار خاصة في حال الاقامة الكاملة،موضحا أن المكتب يشترط خبرة في العمل تصل إلي 10 سنوات وإجادة اللغة العربية، وأن بعض عملاء المكتب يشترطن أن يكن متعلمات أو جامعيات،أما بالنسبة لأجرالعاملة المصرية،فلا يزيد علي ألفي جنيه أي ما يعادل 200 دولار وهو أقل من نصف ما تحصل عليه الأجنبية. تحدثنا إلي نحو 10 مكاتب للتشغيل من بينهم مكتب لتوريد العمالة للخارج، حيث أكدت عبير محمد، مديرة مكتب بالدقي، أن معظم العاملات المصريات فتيات يأتين من القري والنجوع البعيدة،خاصة من المنيا وقنا للعمل كخادمات بالدول العربية نظير عقود العمل التي تكفيهن للإنفاق علي أسرهنّ التي تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة، أو لا يجدن من يعولهن،وتوصلنا بعد رحلة بحث طويلة إلي خادمتين إحداهما عمرها 21 عامًا، أكدت لنا أن المكتب يحصل علي عمولة تصل إلي راتب شهر،في حين تكتفي مكاتب أخري بتقاضي مبلغ يتم الاتفاق عليه حسب قيمة تعاقدها، كما تضع بعض المكاتب شروطًا تعطي للعميل حق تغيير العاملة خلال ثلاثة أو خمسة أشهر، وتقول لنا الفتاة:» القانون لا يحمينا وكثيرًا ما يتم تعرضنا للمخاطر داخل المنازل واهانتنا أو ضربنا ونصبر علي كل ذلك من أجل لقمة العيش»،في حين كانت العاملة الثانية سيدة لديها طفلان وعمرها 35 عامًا، وتؤكد لنا أن العاملة الأجنبية قللت من فرص عمل المصريات وتقول:» الطبقات الراقية تستعين بها للوجاهة أمام المجتمع علي الرغم من أن المصرية تكون أكثر أمانًا وثقة واقل سعرًا»، وناشدت القائمين علي الأمر بإصدار قانون لحمايتهن. وفي المقابل تؤكد لنا مدام سارة الحسيني، وهي احدي عميلات مكاتب التشغيل، السابقة، أنها تعمل في إحدي الشركات الخاصة لمدة طويلة وتحتاج إلي جليسة مع طفليها،وتوصلت من خلال تجربتها الشخصية أن المصرية أفضل من الأجنبية، لأنها تتعامل بنفس الفكر والثقافة بالإضافة إلي أنها إذا أخطأت أو ارتكبت أي مخالفة لن تستطيع السفر أو الهروب كغيرها من الأجنبيات، وتقول: «الاقبال علي الأجنبيات ليس سوي «موضة» أو للتظاهر أمام الناس «،بينما أكدت مدام صابرين، ربة منزل، أنها لا تثق إلا في مكاتب معينة، لأن بعض الخادمات سواء مصريات أو أجنبيات قد يسرقن أو يعنفن الأطفال ويهملن في رعايتهم،و تنصح بمتابعة العاملات والرقابة عليهن حتي ولو عن طريق كاميرات المراقبة في المنزل. فيما علقت د. ايمان رياض، مدرس مساعد بكلية الحقوق جامعة القاهرة، بأن هناك سلبيات تواجه المرأة في قانون العمل الحالي خاصة في استثناءات بعض الوظائف من الحماية منها عدم توفير الحماية القانونية لعاملات المنازل والعمالة غير المنتظمة بشكل عام، وأنه لابد من حمايتهن،وتشير إلي أن قانون العمل المادة (12) لعام 2003 الذي حدد فئات العمالة غير المنتظمة، لم يذكر شيئًا عن عاملات المنازل،وهو ما أكدته ايناس سليم، الحقوقية في مبادرة حقوقيات مصريات، موضحة أن ذلك يحرم تلك الفئة حقوقها ويعرضها إلي المزيد من الانتهاكات من تعذيب واهانة واقتطاع من أجورهن دون أي رادع.
