لماذا الآن؟! قبل يومين من انتهاء موعد تجميد بناء المستوطنات الإسرائيلية، والتي تشكل عقبة أساسية أمام استمرار المفاوضات المباشرة، جاءت جولة الرئيس مبارك الأوروبية، ولقاؤه مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، ورئيس الوزراء الايطالي بيرلسكوني. والتي تهدف لحشد التأييد الدولي، وممارسة الضغوط علي إسرائيل، من أجل تجديد وقف بناء المستوطنات، الذي أصبح يشكل عقبة أساسية أمام استمرار المفاوضات المباشرة بين الطرفين. وأعقبت الزيارة اتصالات بين ميركل ونتنياهو، كما أجري نتنياهو سلسلة اتصالات كان آخرها أمس مع الرئيس مبارك، والتي تم خلالها التطرق لخطورة الموقف، وتداعيات عدم تجديد تجميد عمليات الاستيطان. جاءت جولة الرئيس مبارك وسط صمت عربي مريب من القادة العرب، الذين انحصرت مواقف بلدانهم في مجرد بيانات أصدرتها جامعة الدول العربية، لم تحمل جديداً يمكن أن يساهم في دفع عملية السلام. صحيح أن مصر ربما لا تجد في ذلك غضاضة، أو شيئاً غير مألوف، فمواقف مصر العربية ودعمها الكامل للفلسطينيين، تمثل مواقف ثابتة وراسخة، لكن طبيعة المرحلة الحالية كانت تتطلب درجة أعلي من التعاون والتكاتف والمؤازرة العربية، لدعم الموقف الفلسطيني. ان لكل الدول وللقادة العرب علاقات جيدة مع معظم الدول الأوروبية والغربية، ويمكن استغلالها في الضغط علي اسرائيل للقبول برأي أجمعت عليه أمريكا وأوروبا، وهو تجديد فترة التجميد، وإعطاء الفرصة لمفاوضات السلام، لاحراز بعض التقدم الذي قد يقودها لمرحلة تالية، تزداد فيها ثقة الطرفين وقناعتهما المشتركة بضرورة التفاوض والوصول إلي حل لكل المشاكل العالقة. لكن - كالعادة - تظل مصر هي صاحبة الدور والريادة في اقرار السلام بالمنطقة، والدفاع عن حقوق الأشقاء الفلسطينيين في إقامة دولتهم وعاصمتها القدس الشريف. بل ان جهود مصر لدفع عملية التفاوض - وسط ثوابت صارمة تضمن الحقوق العربية - قد امتدت لتشمل أيضا دفع بقية مسارات السلام، وأقصد بها المسارين السوري واللبناني، حتي وإن كانت مصر لا تميل لاعلان ذلك لأن ما يهمها في البداية والنهاية هو الوصول إلي السلام، وإعادة الحقوق العربية التي تتعرض للضياع أكثر يوما بعد يوم. كانت مواقف مصر واضحة، وحددها الرئيس مبارك في نقاط أساسية، لا نبالغ عندما نقول انها وجدت تأييدا وتطابقا كاملا مع وجهة النظر الأمريكية، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة التحالف الاستراتيجي بين واشنطن واسرائيل، والذي يؤكد حتمية وجود أطراف أخري مؤثرة وداعمة للسلام، دون الخضوع المباشر والتأييد الأعمي لاسرائيل، ويأتي علي رأسها بالطبع الدور الأوروبي. باعتباره دورا محوريا، ولا غني عنه منذ اطلاق أولي جولات المحادثات في مدريد قبل 91 عاما. في مباحثاته مع المستشارة الألمانية ميركل، ورئيس الوزراء الإيطالي بيرلسكوني، كان الرئيس مبارك واضحا وحازما في تأكيد ضرورة مد فترة تجميد بناء المستوطنات، وقيام إسرائيل ببعض الإجراءات التي تهدف إلي بناء الثقة مع الطرف الفلسطيني. شدد الرئيس مبارك علي أن الطرف الفلسطيني - ممثلا في شخص محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية - شريك جاد في البحث عن السلام، وهو ما يدحض مقولة الإسرائيليين بأنه لا يوجد شريك فلسطيني جاد في عملية السلام. وحذر الرئيس مبارك من أن استئناف عمليات البناء بالمستوطنات، يعني مزيدا من ابتلاع الأراضي الفلسطينية، ويضرب في مقتل مبدأ قيام الدولتين، حيث لن توجد أراض تقام عليها الدولة الفلسطينية. جولة الرئيس مبارك الخاطفة لألمانيا وإيطاليا، كشفت للعالم كله مدي الخطورة التي تواجه عملية السلام، من جراء المواقف الإسرائيلية المتصلبة. جولة دقت جرس إنذار للمجتمع الدولي كله، وللرباعية الدولية والاتحاد الأوروبي، ليتحملوا جميعا مسئولياتهم في الضغط علي إسرائيل، وقطع الطريق أمام محاولاتها التنصل من متطلبات السلام. ويبقي دور العرب في دفع هذه الجهود، التي تمثل مرحلة فاصلة في الصراع العربي الإسرائيلي، شريطة أن يمتد هذا الدور ليشمل إتمام المصالحة الفلسطينية، والتي تعطي للمفاوض الفلسطيني فرصة أوسع، لتحقيق كل مطالبه المشروعة. لجنة لغربلة القوانين كم أتمني أن يصدر قرار بتشكيل لجنة قانونية لإعادة غربلة كل القوانين والتشريعات، وإزالة التضارب بينها. ان مصر تعاني تخمة في القوانين والتشريعات، وكثيرا ما يحدث التضارب بين مواد هذه القوانين، مثلما هو حادث الآن في القانون الخاص بإنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقانون المزايدات والمناقصات، ورغم القاعدة القانونية التي تقرر ان العام لا يقيد الخاص، فقد صدر حكم المحكمة الإدارية العليا استنادا للتضارب بين القانونين. إعادة قراءة أي ديباجة لقانون جديد كفيلة بأن تكشف مدي الحاجة إلي غربلة كل القوانين، ففي صدر الديباجة لأي قانون تأتي عبارات تقليدية، تذكر عشرات القوانين السابقة، وبالتالي فإن تطبيق أي قانون جديد يوجب الرجوع لهذه القوانين، والتي تمتليء بالعديد من المواد المتضاربة والمتعارضة. أي تاجر في مصر يقوم ببيع أي سلعة من السلع، معرض اليوم للمساءلة القانونية بموجب قوانين كثيرة متعارضة. مباحث التموين التابعة لوزارة الداخلية تقوم بتحرير مخالفات بموجب قوانين محددة. رجال التموين يقومون بتحرير محاضر بموجب قوانين أخري، ويتكرر نفس الحال مع رجال الصحة، ورجال التفتيش الصناعي والبيئة، وغيرها من الجهات الحكومية التي تطبق قوانين متعددة لنفس المخالفة. كارثة نهر النيل في مصر والتعديات والتلوث الذي يتعرض له، أساسها هو وجود ما يقرب من 61 قانونا، تتضمن مخالفات وعقوبات خاصة بالنيل، تطبقها وزارة الداخلية، وتطبقها وزارة الزراعة، وتطبقها وزارة الري، وتطبقها الإدارات المحلية، وتطبقها وزارة البيئة. ونتيجة لهذا التعارض بين القوانين المنظمة لاستغلال والحفاظ علي نهر النيل تضيع المسئولية تماما. غير ان الذي يزيد الطين بلة هو وجود لوائح تنفيذية وقرارات وزارية، تحمل تعارضا كبيرا فيما بينها، وهو الأمر الذي يصب في النهاية أمام القاضي الذي يجلس علي المنصة، وهو يبتغي تحقيق العدالة والقانون، وسط عشرات من القوانين التي يعود بعضها لما قبل الثلاثينيات، ورغم ذلك يمكن الاستناد إليها سواء بالإدانة أو البراءة. إحدي المشاكل الخطيرة الناجمة عن تعارض القوانين والتشريعات، هي حالة التخمة التي يعانيها القضاء المصري، وأقصد تخمة القوانين، وتخمة القضايا التي قد تستغل هذا التعارض، وبصورة تؤدي في بعض الأحيان إلي ضبابية العدالة، وتؤدي أيضا لضياع وقت القضاة ومحاولاتهم المستميتة الارتكان لنصوص قوانين محددة، تحقق العدالة التي يسعون لتحقيقها. وأعتقد ان إحدي مهام تلك اللجنة، لابد ان تشمل أيضا مجرد دراسة مبدئية لمشروعات القوانين الجديدة، خلال مرحلة إعدادها ومناقشتها، وقبل عرضها علي البرلمان، وحتي تأتي القوانين الجديدة مستكملة لكل الأوجه الدستورية والقانونية. وجود ممثلين للمحكمة الدستورية وللقضاء الإداري، ولمجلس الدولة في لجنة »غربلة القوانين« سوف يضمن في النهاية عدم وجود قوانين تحمل شبهة عدم الدستورية، أو قوانين متعارضة تؤدي في النهاية إلي سجال قانوني وقضائي وأحكام لا تراعي مصالح بعض الأطراف، وخاصة تلك التي تمثل مصالح عليا للوطن. ترشيد اللجوء للقضاء إذا كان منصب النائب العام قد تبوأه عشرات من رجال القضاء والعدالة الأكفاء طوال السنوات الماضية، فإن تاريخ العدالة في مصر، سوف يتوقف كثيراً أمام الفترة التي تولاه فيها المستشار عبدالمجيد محمود. الرجل الذي لا نبالغ عندما نقول إنه أعاد للمنصب جلاله ووقاره، وجعله في بؤرة الاهتمام، بل وقناعة كل المصريين بأن أي حق لن يضيع إذا عرف طريقه إلي هذا الرجل الجليل، الذي كانت أخلاقه الدمثة ورصانته وحكمته، تعادل كفة ذكائه المفرط في تلمس الطريق إلي تحقيق العدالة، والحفاظ علي المصلحة العامة، من خلال الحفاظ علي مصالح كل مواطن مصري. وطبيعي أن يكون محراب هذا الرجل ملاذا يلجأ إليه الناس، وهم يثقون ثقة عمياء في نزاهته، وجدارته في أن يكون معبراً عن روح العدالة وسيادة القانون، وحارسا أمينا عليها. وكانت نتيجة ذلك كله حجماً هائلاً من البلاغات والقضايا، أشفق كثيراً علي الرجل الذي لا تكاد ساعات يومه تكفيها، لكنه ظل ناسكاً في محراب العدالة، لا يبغي سوي وجه الله تعالي، وإحقاق الحق وإقامة العدل، مهما كانت المشقة التي يعانيها في تحقيق ذلك. أعرف أنني أثقل عليه، وأنا أطرح قضية مهمة تشغلني، وهي »تخمة القضاء« والتي تنتج أساساً من عدم الوعي القانوني لدي أعداد كبيرة منا، وأعتقد أن المستشار الجليل يستطيع أن يجد لنا مخرجاً من هذه التخمة، المتمثلة في كثرة عدد القضايا، بل ووجود مجموعة جديدة من هواة رفع القضايا من المواطنين. لماذا لا تكون هناك صلاحيات أوسع لرجال النيابة العامة، تعطي لهم الحق في حفظ بعض البلاغات والقضايا، التي لا يثبت أن فيها اعتداء صارخا علي القانون؟! حق أي مواطن في أن يرفع قضية ما، يجب ألا يترك فسيحا إلا لمقتضيات ومتطلبات المصالح العليا، وإحقاق العدالة وقدسية القانون. ترشيد اللجوء للقضاء، لابد أن يبدأ من أقسام الشرطة والنيابات. القاضي الذي يجد في »روله القضائي« مائة قضية في اليوم، ليس ملاكاً لكي نطلب منه تحقيق العدالة، لأنه في البداية والنهاية بشر.
