محلب: لا نقبل أي طلب لتقنين أوضاع الأراضي إلا بعد التأكد من سلامة الموقف القانوني

أكدت لجنة استرداد اراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب انها حريصة كل الحرص علي تحري الدقة في كل قراراتها والتأكد من أنها تلتزم صحيح القانون، بل ان اللجنة واضحة في أنها تحارب الفساد الذي استشري في بعض الهيئات صاحبة الولاية خلال فترات طويلة سابقة وتسبب في إهدار مئات الآلاف من الأفدنة لكن في المقابل تحرص اللجنة علي عدم إهدار حق أي مواطن احتراما لدولة القانون التي نسعي إليها جميعا.
اللجنة أكدت أيضا أن أي طلبات تقدم لها لتقنين الأوضاع تخضع لدراسة شاملة من كافة النواحي بما يضمن حقوق الدولة ولهذا فإن لجنة تلقي طلبات التصرف والتقنين يرأسها المستشار عماد عطية رئيس محكمة استئناف القاهرة والمنتدب من المجلس الأعلي للقضاء كمستشار للجنة وكان قبل ذلك منتدبا كقاض تحقيق في أراضي وزارة الزراعة وعلي دراية كاملة بهذا الملف ولا يقبل أي طلب إلا بعد التأكد من ان وضعه القانوني يسمح له بالتقنين من حيث المبدأ حيث تتوافر فيه شروط وضع اليد والجدية.
وأكدت اللجنة ان اجراءات التقنين لأي حالة تبدأ بتقديم طلب من صاحب الشأن تتم دراسته بدقة من خلال لجنة تلقي طلبات التصرف والتقنين ولا يتم اتخاذ أي خطوة إلا بعد التأكد من قانونية الطلب وتوافر شروط الجدية.
ولفتت اللجنة إلي ان إحدي الحالات التي ثار حولها جدل مؤخرا لم يتم قبول دراسة الطلب الخاص بها إلا بعد التأكد من صحة موقفها القانوني وان قضية الرشوة التي ارتبطت بها لم تكن سوي استغلال موظف لأعمال وظيفته من أجل التربح، فالأرض كانت تتوافر لها كل شروط التقنين ولكن مسئولي وزارة الزراعة هم الذين أرادوا ان يستغلوا الأمر لصالح تحقيق مصلحة خاصة لهم علي خلاف القانون، وهيئة الرقابة الإدارية التي كشفت القضية وقدمتها للنيابة ممثلة في اللجنة ولم تعترض وأكدت ان مقدم طلب التقنين تتوافر له شروط التقنين وأنه لم يكن المتسبب في جريمة الرشوة وانما مسئولو الوزارة هم من فعلوا ذلك.
علي جانب أخر طلب المهندس إبراهيم محلب رئيس اللجنة من لجان المعاينة والتثمين ضرورة العمل علي سرعة الانتهاء من معاينة اراضي طريق مصر إسكندرية الصحراوي خلال شهرين علي الأكثر من أجل استرداد حق الدولة في هذه الأراضي بعيدا عن اسلوب المماطلة والبطء الذي يلجأ اليه البعض.
وطلب المهندس محلب بتشكيل 6 لجان تثمين حتي تستطيع الانتهاء من المهمة في الوقت المحدد خاصة ان طريق إسكندرية يمثل النسبة الأكبر في ملف اراضي الدولة المعتدي عليها أو التي تم تغيير النشاط فيها وشدد علي ان تكون المعاينات علي الطبيعة وعدم الاعتماد علي المعاينات الورقية التي تستند إلي معلومات سابقة وحذر من التراخي في هذه المهمة.