«استرداد أراضي الدولة»: لا نقبل طلب التقنين إلا بعد التأكد من صحته قانونًا

أكدت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، التزامها القانون في كل قراراتها، مشيرة إلى أنها حريصة كل الحرص على تحري الدقة في كل قراراتها، حيث تحارب الفساد الذي استشرى في بعض الهيئات صاحبة الولاية خلال فترات طويلة سابقة، مما تسبب في إهدار مئات الآلاف من الأفدنة، كما أنها تحرص على عدم إهدار حق أي مواطن.
وأوضحت اللجنة خلال اجتماعها، الأربعاء، أن أي طلبات تقدم لها لتقنين الأوضاع تخضع لدراسة شاملة من كل النواحي، بما يضمن حقوق الدولة، ولهذا فإن لجنة تلقي طلبات التصرف والتقنين يرأسها المستشار عماد عطية، رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمنتدب من المجلس الأعلى للقضاء كمستشار للجنة، وكان قبل ذلك منتدبا كقاضي تحقيق في أراضى وزارة الزراعة وعلى دراية كاملة بهذا الملف، ولا يقبل أي طلب إلا بعد التأكد من أن وضعه القانوني يسمح له بالتقنين من حيث المبدأ، حيث تتوافر فيه شروط وضع اليد والجدية.
وقالت اللجنة «إن إجراءات التقنين لأي حالة تبدأ بتقديم طلب من صاحب الشأن تتم دراسته بدقة من خلال لجنة تلقي طلبات التصرف والتقنين، ولا يتم اتخاذ أي خطوة إلا بعد التأكد من قانونية الطلب وتوافر شروط الجدية، بل وأكثر من هذا لا تلجأ اللجنة للموافقة على تقنين أي حالة إلا بعد التأكد من أن صاحب الطلب لا توجد أي تحقيقات بشأنه في النيابة العامة أو الكسب غير المشروع أو مباحث الأموال العامة».
وأضافت أن هذا الإجراء يتم مع كل الحالات، بل وأكثر من هذا تفتح اللجنة أبوابها لكل من له مصلحة أن يتقدم لها بشكوى أو اعتراض على تقنين أي حالة، وبالفعل بعض الحالات تم إيقاف إجراءات التقنين لها بعد تلقى شكاوى بوجود خلافات على الأرض محل التقنين، وفى حالات أخرى تمت إحالتها إلى الجهات القضائية المختصة لوجود مخالفات.
وشددت اللجنة على أنها تضم في عضويتها كافة الأجهزة الرقابية، مثل الرقابة الإدارية والمخابرات العامة ومباحث الأموال العامة، مبينة أنه يتم التنسيق بشكل كامل مع جهاز الكسب غير المشروع، فضلا عن وجود ممثلين لهذه الأجهزة يجعل كل قرار خاضع لمراجعة شاملة للتأكد من قانونيته ويسد كل الثغرات التي يمكن أن ينفذ منها الفساد.
وأشارت إلى أنها منذ الاجتماع الأول لها أكدت أنها جاءت لمواجهة ظاهرتى الفساد والأيدي المرتعشة من أجل تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على حق الشعب في الأراضى التي تم الاعتداء عليها، كما شددت على أنها لن تسمح لأحد بأن يحصل على ما لا يستحق، منوهة بأنها منذ بداية عملها تعتمد الشفافية في إعلان كل ما تتخذه من قرارات وإجراءات للرأي العام احتراما لحقه ورغبة في إطلاعه على كل ما يتم داخل اللجنة وكل قرار تصالح أو تقنين سيتم إعلانه للجميع.
وأوضحت أن التقنين يتم في إطار القانون وباعتبار الأرض زراعية مع وضع شروط واضحة يلتزم بها صاحب الطلب بأن أي تغيير للنشاط المخصصة من أجله الأرض سيجعل التقنين كأن لم يكن وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في مواجهته، لافتة إلى أنه ليس معنى تملك الأرض أن يكون من حق من تملكها تغيير نشاطها أو أن يتصرف كما يشاء، وإنما لابد أن يلتزم بالغرض المدون بالعقد وإذا خالفه تنطبق عليه نفس قواعد فسخ العقد واسترداد الأرض.
وأكدت اللجنة «ضرورة النص صراحة في أي عقد يتم لتقنين الأوضاع على عدم التزام الدولة بتقديم أي مرافق للأرض، وإنما يلتزم المتعاقد بتوفير المرافق بنفسه كما كان يفعل طوال الفترة السابقة، فكل الضمانات التي تحافظ على حق الدولة وعلى ثروتها من الأراضى يتم اتخاذها في إجراءات التقنين».
ولفتت إلى أن «إحدى الحالات التي ثار حولها جدل مؤخرا لم يتم قبول دراسة الطلب الخاص بها إلا بعد التأكد من صحة موقفها القانوني، وأن قضية الرشوة التي ارتبطت بها لم تكن سوى استغلال موظف لأعمال وظيفته من أجل التربح، فالأرض كانت تتوافر لها كل شروط التقنين ولكن مسؤولى وزارة الزراعة هم الذين أرادوا أن يستغلوا الأمر لصالح تحقيق مصلحة خاصة لهم على خلاف القانون، وهيئة الرقابة الإدارية التي كشفت القضية وقدمتها للنيابة ممثلة في اللجنة ولم تعترض، وأكدت أن مقدم طلب التقنين تتوافر له شروط التقنين، وأنه لم يكن المتسبب في جريمة الرشوة وإنما مسؤولو الوزارة هم من فعلوا ذلك».
وأوضحت أن «قاضى التحقيق السابق وعضو اللجنة المستشار عماد عطية أكد نفس المعنى، وأن موقف صاحب الطلب سليم من الناحية القانونية، ولم ترد للجنة من أي جهات قضائية أو رقابية ما يفيد وجود شبهة أو مخالفة في هذا الطلب».
وطلب المهندس إبراهيم محلب، رئيس اللجنة، من لجان المعاينة والتثمين ضرورة العمل على سرعة الانتهاء من معاينة أراضى طريق (مصر / إسكندرية) الصحراوى خلال شهرين على الأكثر من أجل استرداد حق الدولة في هذه الأراضى بعيدا عن أسلوب المماطلة والبطء الذي يلجأ إليه البعض.
ووجه محلب بتشكيل 6 لجان تثمين حتى تستطيع الانتهاء من المهمة في الوقت المحدد، خاصة أن طريق مصر/ إسكندرية يمثل النسبة الأكبر في ملف أراضى الدولة المعتدى عليها أو التي تم تغيير النشاط فيها، مشددا على أن تكون المعاينات على الطبيعة وعدم الاعتماد على المعاينات الورقية التي تستند إلى معلومات سابقة، محذرا من التراخي في هذه المهمة.