لجنة استرداد الأراضي: لا نقبل طلب التقنين إلا بعد التأكد من صحة موقفه القانوني

ونراجع كل الأجهزة الرقابية المختصة قبل القرار

* اللجنة جاءت لمواجهة الفساد والقضاء على الايدى المرتعشة من أجل مصلحة البلد وحق الشعب
* وجود الأجهزة الرقابية فى عضوية اللجنة يجعل كل قرار خاصع لمراجعة شاملة ويسد كل الثغرات التى يمكن ان ينفذ منها الفساد
* نعتمد الشفافية فى إعلان كل ما نتخذه من قرارات وإجراءات للرأي العام احتراما لحقه وكل قرار تصالح أو تقنين سيتم إعلانه للجميع
* هيئة الرقابة الادارية وقاضى التحقيق اكدا احقية الحالة التى اثارت جدل فى التقنين ولم يصل الى اللجنة أى جهات قضائية أو رقابية ما يفيد وجود شبهة أو مخالفة فى هذا الطلب
أكدت لجنة استرداد اراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية التزامها القانون فى كل قراراتها وانها حريصة كل الحرص على تحرى الدقة فى كل قراراتها والتأكد من أنها تلتزم صحيح القانون.وأوضحت اللجنة أنها تحارب الفساد الذى استشرى فى بعض الهيئات صاحبة الولاية خلال فترات طويلة سابقة وتسبب فى إهدار مئات الألاف من الأفدنة لكن فى المقابل تحرص اللجنة على عدم إهدار حق اى مواطن احتراما لدولة القانون التى نسعى إليها جميعا.
أكدت اللجنة أيضًا أن أي طلبات تقدم لها لتقنين الاوضاع تخضع لدراسة شاملة من كافة النواحي بما يضمن حقوق الدولة و لهذا فإن لجنة تلقى طلبات التصرف والتقنين يرأسها المستشار عماد عطية رئيس محكمة استئناف القاهرة والمنتدب من المجلس الأعلى للقضاء كمستشار للجنة وكان قبل ذلك منتدبا كقاض تحقيق فى اراضى وزارة الزراعة وعلى دراية كاملة بهذا الملف ولا يقبل أى طلب الا بعد التأكد من ان وضعه القانوني يسمح له بالتقنين من حيث المبدأ حيث تتوافر فيه شروط وضع اليد والجدية.
وأوضحت اللجنة أن إجراءات التقنين لأى حالة تبدأ بتقديم طلب من صاحب الشأن تتم دراسته بدقة من خلال لجنة تلقى طلبات التصرف والتقنين ولا يتم اتخاذ اى خطوة إلا بعد التأكد من قانونية الطلب وتوافر شروط الجدية، بل واكثر من هذا لا تلجأ اللجنة للموافقة على تقنين اى حالة إلا بعد التأكد من ان صاحب الطلب لا توجد اى تحقيقات بشأنه فى النيابة العامة أو الكسب غير المشروع أو مباحث الأموال العامة.
وهذا الإجراء يتم مع كل الحالات، بل واكثر من هذا تفتح اللجنة أبوابها لكل من له مصلحة ان يتقدم لها بشكوى أو اعتراض على تقنين أى حالة، وبالفعل بعض الحالات تم إيقاف اجراءات التقنين لها بعد تلقى شكاوى بوجود خلافات على الأرض محل التقنين، وفى حالات أخرى تمت احالتها الى الجهات القضائية المختصة لوجود مخالفات.
وشددت اللجنة على انها تضم فى عضويتها كافة الأجهزة الرقابية مثل الرقابة الادارية والمخابرات العامة ومباحث الاموال العامة ويتم التنسيق بشكل كامل مع جهاز الكسب غير المشروع، ووجود ممثلون لهذه الاجهزة يجعل كل قرار خاصع لمراجعة شاملة للتأكد من قانونيته ويسد كل الثغرات التى يمكن ان ينفذ منها الفساد.
وقالت اللجنة إنها منذ الاجتماع الأول لها أكدت أنها جاءت لمواجهة ظاهرتى الفساد والأيدي المرتعشة، من اجل تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على حق الشعب فى الاراضى التى تم الاعتداء عليها ولن تسمح لأحد بأن يحصل على ما لا يستحق.
وأشارت اللجنة الى أنها منذ بداية عملها تعتمد الشفافية فى إعلان كل ما تتخذه من قرارات وإجراءات للرأي العام احتراما لحقه ورغبة فى اطلاعه على كل ما يتم داخل اللجنة وكل قرار تصالح أو تقنين سيتم إعلانه للجميع.
وأضافت اللجنة أن التقنين يتم فى إطار القانون وبإعتبار الارض زراعية مع وضع شروط واضحة يلتزم بها صاحب الطلب بأن اى تغيير للنشاط المخصصة من أجله الأرض سيجعل التقنين كأن لم يكن وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة فى مواجهته فليس معنى تملك الأرض ان يكون من حق من تملكها تغيير نشاطها أو ان يتصرف كما يشاء وانما لابد ان يلتزم بالغرض المدون بالعقد وإذا خالفه تنطبق عليه نفس قواعد فسخ العقد واسترداد الأرض.
بل وتشدد اللجنة على ضرورة النص صراحة فى أى عقد يتم لتقنين الأوضاع على عدم التزام الدولة بتقديم اى مرافق للأرض وانما يلتزم المتعاقد بتوفير المرافق بنفسه كما كان يفعل طوال الفترة السابقة.
فكل الضمانات التى تحافظ على حق الدولة وعلى ثروتها من الاراضى يتم اتخاذها فى اجراءات التقنين.
ولفتت اللجنة الى ان إحدى الحالات التى ثار حولها جدل مؤخرا لم يتم قبول دراسة الطلب الخاص بها إلا بعد التأكد من صحة موقفها القانوني وان قضية الرشوة التى ارتبطت بها لم تكن سوى استغلال موظف لأعمال وظيفته من اجل التربح، فالأرض كانت تتوافر لها كل شروط التقنين ولكن مسئولى وزارة الزراعة هم الذين أرادوا ان يستغلوا الأمر لصالح تحقيق مصلحة خاصة لهم على خلاف القانون، وهيئة الرقابة الإدارية التى كشفت القضية وقدمتها للنيابة ممثلة فى اللجنة ولم تعترض وأكدت ان مقدم طلب التقنين تتوافر له شروط التقنين وأنه لم يكن المتسبب فى جريمة الرشوة وانما مسئولو الوزارة هم من فعلوا ذلك.
كما ان قاضى التحقيق السابق وعضو اللجنة المستشار عماد عطية اكد نفس المعنى وان موقف صاحب الطلب سليم من الناحية القانونية.
ولم ترد للجنة من أى جهات قضائية أو رقابية ما يفيد وجود شبهة أو مخالفة فى هذا الطلب.
وأكدت اللجنة ان بابها مفتوح للجميع ولا تخفى شيئا لأنها تعمل لصالح الوطن واسترداد حقوق البلد والشعب، وكل أعضائها يعرف عنهم حرصهم على الصالح العام ولا يمكن ان يزايد عليهم احد.
على جانب أخر طلب المهندس ابراهيم محلب رئيس اللجنة من لجان المعاينة والتثمين ضرورة العمل على سرعة الانتهاء من معاينة اراضى طريق مصر إسكندرية الصحراوى خلال شهرين على الأكثر من اجل استرداد حق الدولة فى هذه الاراضى بعيدا عن اسلوب المماطلة والبطء الذى يلجأ اليه البعض.
وطلب المهندس محلب بتشكيل ٦ لجان تثمين حتى تستطيع الانتهاء من المهمة فى الوقت المحدد خاصة وان طريق إسكندرية يمثل النسبة الأكبر فى ملف اراضى الدولة المعتدى عليها أو التى تم تغيير النشاط فيها وشدد على ان تكون المعاينات على الطبيعة وعدم الاعتماد على المعاينات الورقية التى تستند الى معلومات سابقة وحذر من التراخي فى هذه المهمة.