لجنة استرداد أراضى الدولة تحيل ملفات مهمة لجهات رقابية وقضائية

أحالت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها عددا من الملفات إلى الجهات الرقابية والقضائية المختصة لإنطوائها على جرائم كسب غير مشروع وغسل أموال وإضرار بالمال العام والاستيلاء عليه دون وجه حق.
شملت الملفات التى تمت إحالتها، بعض الحالات الصارخة لمن أغتصبوا مساحات ضخمة من أراضى الدولة منذ سنوات طويلة دون سند قانونى وتربحوا منها، سواء بتأجيرها لشركات ومؤسسات أخرى أو بإقامة مشروعات عليها تدر أرباحًا طائلة، ورغم ذلك تهربوا من سداد مستحقات الدولة ورفضوا التقدم بطلبات لتقنين أوضاعهم.
كما تم تكليف الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبدالله عبد الغنى، باتخاذ الإجراءات اللازمة لضم هذه الحالات للموجة الثالثة من تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات على أراضى الدولة والتى ستبدأ خلال الأيام القادمة بتأمين كامل من قوات إنفاذ القانون وتشمل استرداد نحو أربعة آلاف فدان تابعة لهيئتى المجتمعات العمرانية والتعمير والتنمية الزراعية فى أربع محافظات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والذى طلب من الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية وعضو اللجنة، تشكيل لجان لحصر الأراضي بكل محافظة يترأسها المحافظ، وتضم فى عضويتها ممثلى الرقابة الإدارية ومديرية الأمن وجهات الولاية وتكون مهمتها الحصر الواقعى للأراضى المملوكة للدولة والتى تم الاعتداء عليها فى نطاق كل محافظة وتقدير أسعارها.
وشدد محلب على أن أراضى الدولة المغتصبة بالمحافظات تقدر بالمليارات ولابد من اتخاذ إجراءات تنفيذية سريعة لاستعادة هذه الأراضي أو مستحقات الدولة عنها.
وناقش الاجتماع الذى حضره اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب طلبات التصالح والتقنين التى تلقتها والخطوات التى تمت للبت فيها وخاصة ما انتهت إليه لجان التثمين لتقدير قيمة هذه المساحات الموجودة فى طريق الإسكندرية الصحراوي أو وأدى النطرون أو أسيوط الغربى.
كما وافقت اللجنة على دراسة طلبات التقنين الجديدة التى قدمت خلال الأسبوع الأخير والتى بلغت مساحاتها نحو 20 ألف فدان ليصل إجمالي طلبات التصالح حتى الآن نحو 100 ألف فدان.
ونظرا للإقبال الكبير من الراغبين فى تقنين أوضاعهم على تقديم طلبات إلى اللجنة الفرعية المشكلة لتلقى طلبات التصرف والتقنين برئاسة المستشار عماد عطية رئيس محكمة استئناف القاهرة، فقد تم تحديد يومى السبت والأحد من كل أسبوع لاستقبال أصحاب الطلبات بمقر اللجنة بمنشية البكرى أو يمكن التواصل عبر الموقع الالكترونى للجنة أو عبر الهاتف الخاص بها" 22562976" على أن تخصص باقى الأيام لدراسة وفحص هذه الطلبات.
وأكدت اللجنة، أنها حريصة على تيسير كل الإجراءات التى تؤدى إلى تقنين الأوضاع للجادين،وعدم التهاون-في الوقت نفسه- مع أي مغتصب لأراضي الدولة يرفض الانصياع للقانون واحترام حقوق الدولة، ولهذا أكدت اللجنة أن موجات استرداد الأراضي المغتصبة لن تتوقف بل سوف تستمر وبكل حسم حتى تسترد حق الدولة بالقانون.
وطلبت اللجنة من جهات الولاية المختلفة اتخاذ الإجراءات اللازمة وبكل حزم لتحصيل ما لها من مستحقات لدى الأفراد أو الشركات المتعاقدة معها، خاصة أن مستحقات بعض الجهات تتعدى المليار.
وأكد المهندس محلب، أن اللجنة ليست بديلا لجهات الولاية على أراضى الدولة ولكن هدفها الأساسي دعم هذه الجهات ومساعدتها فى استرداد أراضيها ومستحقاتها والقضاء على ظاهرة الأيادي المرتعشة التى ظهرت السنوات الماضية وتسببت فى إهدار فرص كثيرة على الدولة المصرية.
كما أن اللجنة بتشكيلها المتكامل ووجود ممثلى كل الجهات الرقابية تضمن القضاء على ألاعيب الفساد وتلافى الأخطاء والثغرات التى تسببت فى ظاهرة الأراضي المغتصبة.