الدستور الجديد حلم شعب ووثيقة وطن فلابد أن يكون حقيقياً لشعب بأكمله.. يكون للجميع نصيب فيه عادل متوازن لكل المواطنين علي السواء في الحرية والمساواة من خيرات الوطن.. معبراً عن الوفاق والتوافق بين جميع شرائح المجتمع.. مؤكداً علي حقوق وواجبات المواطن في ظل قيم الشفافية والتسامح.. وبلا تمييز.. وفي مقدمته المرأة المصرية من مشاركة فعالة لثورات الشعب المصري علي مر التاريخ وما قدمته من تضحيات. . وأن يكون الدستور الجديد معبراً بحق عن مباديء ثورة 52 يناير وهي الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية والمساواة والفرص المتكافئة للجميع...ولكن الخوف أن تفقد المرأة بعض المكتسبات القانونية التي حصلت عليها بعد كفاح طويل وتعود مرة أخري الي الذل والقهر. الشعب المصري يريد دستوراً جديداً وطنياً يجمع شمل الأمة المصرية.. وأن الإنسان في هذا العصر أصبح له حقوق لا يمكن التنازل عنها والمرأة هي نصف المجتمع. ومن هنا نستطيع أن نقول إن دور المرأة المصرية مميز وفعال خلال أحداث ثورة 52 يناير وكان بارزاً.. ولكن هذا الدور بدأ يتلاشي في المرحلة الانتقالية مع تراجع دور القوي النسائية.. المرأة المصرية شاركت في الانتخابات البرلمانية سواء كمرشحة أو ناخبة ولها دور جبار في المجتمع المدني بقطاعاته المختلفة ولكن للأسف المجتمع مصمم علي النظر إليها في اطار التقاليد وأن دورها محصور فقط في رعاية الأطفال وتربية النشء.. وهو بالفعل دور له أهمية لكن المرأة إنسان كامل بقدرات كبيرة لا يجب أن ينحصر دورها في الحياة علي هذا فقط.. نحن نعود للوراء فكل الحقوق التي نالتها المرأة في السنوات الأخيرة خصوصاً فيما يتعلق بالدستور والقوانين مهددة بالزوال. ما نسمعه يومياً من تصريحات بعض عناصر التيار الديني عن حقوق المرأة ونظرتهم لها امر مخيف يهدد حقوق المرأة المصرية بشدة.. فالإسلام جاء بالعدالة والحفاظ علي جميع الحقوق بل وكرم المرأة. فنحن نرفض أن تكون المرأة مجرد ديكور في المرحلة القادمة.. وأن يكون الدستور للرجال فقط.. هل يعود ذلك الي سيطرة التيار الاسلامي السياسي؟.. أم ماذا!.