بكره وبعده

مواطنات من الدرجة الثانية!

بعد مرور اكثر من 8 شهور علي ثورة 52 يناير كان التساؤل الذي يفرض نفسه هل تراجعت مكانة المرأة الآن عما كانت عليه من قبل في حين كان الحضور النسائي للمشاركة في ثورة يناير واضحا وله اثره، فقد وقفت المرأة في الميدان وهتفت النساء المتعلمات وغير المتعلمات ووقفت في الصفوف الامامية جنبا إلي جنب مع الرجال.. ونادين بنفس الشعارات ووزعن المأكولات والادوية واعددن بعض الوجبات وشاركن في تأمين الميدان وفي تنظيفه وتجميله.. وقد نالت المرأة أيضا حظها من القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي.
.. فهل من المعقول ان نقلق علي مستقبلهن السياسي ودورهن الفعال في المجتمع في الفترة المقبلة والشواهد تقول لنا أن دور المرأة اصبح يتلاشي.. ويشير ايضا إلي تقليص دورها.. وتعالوا نقرأ ما حدث، لقد اختفي دورهن من لجان الحكماء اثناء الثورة وايضا لجنة تعديل الدستور.. كانت ثلاث وزيرات قبل الثورة وتقلص العدد إلي وزيرة واحدة فقط بعد الثورة.. وقد زاد الطين بله حين كان قرار إلغاء الكوتة ليقلص امكانية دخول سيدات إلي البرلمان القادم مما يؤدي إلي تراجع مساهمة المرأة المصرية في مرحلة ما بعد الثورة.
في حين ان مصر صدقت علي اتفاقية عدم التمييز ضد المرأة.. بالفعل فقدت مكانتها وقد سألت د.سامية خضر استاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس هل هناك اياد خفية تدعو إلي تراجع مساهمة المرأة المصرية في مرحلة ما بعد الثورة وسلب الحقوق التي اكتسبتها علي مر العصور.
وايمانا منا بحق المرأة وهي نصف المجتمع وايمانا بالمساواة بين الرجل والمرأة وحقها فيما مضي وفيما سيأتي وانطلاقا من نصوص الدستور التي لا تمنع المرأة من حق الترشح حتي لمنصب الرئاسة وان الثورة قامت من اجل تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية.. وعلينا ان نحترم مكتسبات المرأة المصرية التي كفلتها جميع التشريعات والقوانين والاتفاقيات الدولية وقد كنا نأمل ان يكون العهد الجديد منصفا لها في أن يعمل علي تغيير القوانين المجحفة لها وان الفترة المقبلة هي فترة عمل وتعاون ما بين الحكومة والتي سيختارها الشعب وحق المرأة في تولي المناصب القيادية.. ومنحها المساواة مع الرجل طبقا للدستور ولانقبل العودة للوراء.
.. وعلينا ان نتعامل مع قضية المرأة في الفترة الحالية علي أنها قضية مجتمع وليس قضية نساء.