أول مواجهة بين الليبراليين والسلفيين في برلمان 2012

»أسفرت نتائج المرحلة الاولي من الانتخابات عن اكتساح واضح لاحزاب الاسلام السياسي ممثلة في حزبي الحرية والعدالة التابع لجماعة الاخوان والنور التابع للتيار السلفي.
وجاء تمثيل الليبراليين علي استحياء حتي الان.. ومن الطبيعي ان يصل للبرلمان في هذه الانتخابات وجوه جديدة علي الحياة النيابية سواء من التيارات الاسلامية او الليبرالية ومع نتائج المرحلة الاولي برزت بعض الاسماء التي تمكنت من النجاح في الجولة الاولي.. من بينهم د. عمرو حمزاوي وكيل مؤسسي حزب مصر الحرية الذي تمكن من اقتناص مقعد الفئات فردي بمصر الجديدة من الاخوان وهو يمثل التيار الليبرالي.. كذلك تمكن د. محمد عمارة والذي جاء علي رأس قائمة حزب النور السلفي بدائرة جنوب القاهرة »المعادي« من الفوز من المرحلة الاولي.
وفي المواجهة التي اجرتها »أخبار اليوم« مع النائبين الجديدين ظهرت اختلافات جوهرية في اراء التيارين.. وكذلك اتفقا في بعض النقاط«.
د. عمرو حمزاوي
المرحلة الأولي ليست المشهد الأخير لترگيبة البرلمان
من حق المسيحية الترشح لرئاسة الجمهورية
ما تقييمك لتجربتك الاولي في المشاركة في الانتخابات البرلمانية؟
هذه الانتخابات تمت بشفافية وحيادية ونزاهة بنسبة مشاركة تخطت ال 70 ٪ ولم يشوبها اي تزوير لأن عناصر إدارة العملية الانتخابية كانت ديمقراطية، وإن كان هناك بعض " المناوشات " التي قد تمت إلا انها لا ترقي لتغير صورة المشهد الانتخابي النزيه، وتجربتي لخوض المعركة الانتخابية في دائرة مصر الجديدة كان لها عدد من الاهداف منها ان نصنع حملة انتخابية حقيقية بجهود متواضعة و ان تكون حملة نظيفة لا تتورط في اي مخالفات او تجاوزات لها علاقة بإدارة الحملات الانتخابية قبل الثورة. والإلتزام بكافة تعليمات اللجنة العليا.. وبالفعل نجحت في تحقيق تلك الاهداف..وتمكنت من كسب ثقة الناخبين بالدائرة بدليل حصولي علي اصوات تصل لثلاثة اضعاف ما حصل عليه من جاء من المنافسين في المرتبة الثانية.
غالبية الدوائر الفردية لم تحسم ودخلت مرحلة الإعادة، فكيف تمكنت من حسم المعركة من الجولة الاولي رغم انك تخوض الانتخابات لأول مرة، ووصل عدد منافسيك اكثر من 70 مرشحا؟
هذا يرجع لثلاثة اسباب.. الاول انني امتلك ميزة نسبية بتواجدي في المشهد السياسي بصورة علنية وإعلامية بعد الثورة..ثانيا تواجدي في المشهد السياسي ارتبط بالدفاع عن مشروع محدد وهو الدولة المدنية.. دولة المواطنة والديمقراطية.... ثالثا عدم التورط في اي دعاية سلبية ضد المنافسين، وذلك رغم انني تعرضت لحملات تشويه عنيفة جدا من جانب تيارات دينية متشددة كما تعرضت لحملات غير شريفة من جانب بعض المنافسين ولقد تحملت هذه الحملات وكان الرد عليها قاصرا علي التصحيح.
ما تفسيرك لتفوق تيارات الاسلام السياسي للمرحلة الاولي؟
نحن مازلنا في المرحلة الاولي للانتخابات ومن الصعب الحكم علي المشهد الأخير والتركيبة النهائية للبرلمان، كل ما لدينا مجموعة من المؤشرات الاولية وليست النهائية، تلك المؤشرات اوضحت ان تيارات الاسلام السياسي استحوذت علي مايقرب من 60 ٪ من الاصوات، وان التيارات المدنية حصلت علي حوالي 30 ٪ في حين ان اغلب المقاعد الفردية لم تحسم في الجولة الاولي، ولابد ان نعلم ان هذه المؤشرات الاولية ما هي إلا اصوات وليست مقاعد بإستثناء المقاعد الفردية التي حسمت، إلا ان تلك المؤشرات ايضا اكدت ان تيارات الاسلام السياسي لها حضور سياسي قوي ومنظمة وتمكنت من حشد قواعدها الناخبة للانتخابات بصورة فعالة، وحصولها علي 60 ٪ من الاصوات ما هو إلا تعبير عن التوازنات السياسية داخل المجتمع المصري، وفي المقابل يجب علي التيارات المدنية ان تدرس مسألة المنافسات البينية التي حدثت بينها واضعفتها انتخابيا حيث ان تفرق التيار المدني في تحالفات اهدر اصواته الانتخابية.
وما توقعاتك للمرحلة الثانية والثالثة؟
من الصعب التكهن بنتيجة المرحلتين القادمتين، لكن لابد ان تضع التيارات المدنية هدفا استراتيجيا امامها وهو الوصول لنسبة الثلث + 1 في البرلمان ويتجاوزوا نسبة 33 ٪ من المقاعد، وعلي تلك التيارات ان تجتهد في المرحلة الثانية والثالثة للوصول إلي تلك النسبة، وان تحيد المنافسات البينية
وماذا تعني عبارة تحييد المنافسات الانتخابية بين التيارات المدنية؟
بمعني ان الدائرة التي يوجد بها اكثر من قائمة " مدنية " يقوم مرشحو القائمة " الضعيفة " بدعوة انصارهم لأنتخاب القائمة الاقوي بدلا من تفتيت وتوزيع الاصوات علي تلك القوائم، وذلك لعدم القدرة علي التنازل الرسمي، ونفس الامر بالنسبة للمقاعد الفردية لابد من الالتفاف حول المرشح الاقوي.
هناك تخوف قبطي من مسألة تفوق الاسلام السياسي.. فما تفسيرك لهذا التخوف؟
الاقباط شاركوا بنسبة كبيرة في الانتخابات وهذا مؤشر جيد، حيث كان هناك جو من " التخويف " للأقباط بعد الاستفتاء مباشرة، وقيل ان من صوتوا " بنعم " صوتوا للتيارات الاسلامية، إلا ان هذا " التخويف " تم تجاوزه وشاركوا بكثافة في الانتخابات البرلمانية، وبشكل عام لا يوجد داع للتخوف ليس فقط لأن نتيجة المرحلة الاولي ما هي إلا مؤشرات أولية للنتائج وان تركيبة البرلمان لم تتضح بعد ولكن لأن مصر لديها مخزون حضاري لن يسمح بأقتيادها في اتجاهات الفتنة الطائفية المخيفة ولن تتحول مصر لدولة سواء طائفية او دينية او مواطنة من درجتين اولي وثانية.
هناك من يفسر الاعلان الدستوري بأنه قصر مهمة البرلمان علي وضع الدستور فقط.. فما رايك؟
تفسير خاطئ لأن البرلمان القادم ستنقل له كافة الصلاحيات الرقابية والتشريعية كاملة من المجلس الاعلي للقوات المسلحة، وستكون المهمة الاكبر وضع الدستور ولكن سيكون للبرلمان مهام اخري من سن قوانين واعتماد السياسة العامة ومناقشة الموازنه، وكذلك الرقابة علي اداء السلطة التنفيذية بالكامل بما في ذلك رئيس الجمهورية وسيكون من حقة سحب الثقة من الحكومة، واود ان اشير ان البرلمان لن يشكل الحكومة لأن مصر ليست دولة برلمانية ونظامها رئاسي يمنح الحق لرئيس الجمهورية في تشكيل الحكومة، ولكن هناك ضرورة من الحصول علي موافقة الاغلبية علي الحكومة.
ما توجهاتك للدستور الجديد؟
المشروع الاساسي الذي ادافع عنه قائم علي دستور الدولة المدنية الديمقراطية، فالدستور لابد ان يضم مبادئ للدفاع عن الحقوق والحريات العامة والالتزام بأن مبادئ الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع والالتزام ايضا بمرجعية حقوق الانسان بما لا يتناقض مع الشرائع السماويه.
وما المفهوم الدقيق للدولة المدنية؟
الدولة المدنية تضم ثلاث مكونات رئيسية اولها دولة المواطنة والحقوق المتساوية التي لا تميز بين المواطنين علي اساس ديني، فمثلا من حق المصري او المصرية سواء مسيحية او مسلمة الترشح لرئاسة الجمهورية لان المواطنة لا تجزأ و لا تختزل ولا تختصر، ثانيا الدولة المدنية هي دولة سيادة القانون والمساواة امامه بين الجميع، ثالثا لابد ان تدير الدولة شئونها بسلطات مدنية منتخبة تخضع المؤسسات العسكرية والامنية لرقابتها وليس العكس ولن يحدث ان تكون هناك مؤسسة عسكرية او امنية بمثابة دولة داخل دوله.
ما تصورك للجنة الدستور خاصة ان هناك تخوفا من استحواذ الاغلبية علي اختيار اعضائها بدليل رفض وثيقة المبادئ الدستورية؟
وفقا للاعلان الدستوري بعد عدم الاتفاق علي وضع معايير ملزمة لتشكيل لجنة الدستور يتم تشكيلها باختيار من اعضاء مجلسي الشعب والشوري سواء من بينهم او من خارج المجلس او من داخل وخارج البرلمان.. والامر بهذه الصورة معناه ان صاحب الاغلبية سيسيطر علي اختيار اللجنة، ولكن بشكل عام لن نسمح بسيطرة تيار معين علي اللجنة، وعلي الاغلبية القادمة ان تغلب المصلحة الوطنية علي الحسابات الحزبية لان الدستور وثيقة للوطن ككل وليس وثيقة " مغالبة "، لذلك لابد ان تضم اللجنة في عضويتها كافة الاطياف من مسيحيين وسيدات وعمال وفلاحين واساتذة جامعة وفنانين وذلك للخروج بدستور يعبر عن كافة الاطياف، وانا سأسعي لتشكيل جبهة مدنية داخل البرلمان تكون نسبتها ثلث + 1 ليكون لها تأثير فعال في تشكيل لجنة الدستور.
كيف تري دور المرأة في المجتمع؟
المرأة تصلح لتولي كافة المناصب القيادية بما في ذلك رئاسة الجمهورية ولابد من مشاركتها وشراكتها الكاملة في المجتمع، وانا مع ان يكون هناك كوتة للمرأة في المجتمع والمجالس النيابية لتشجيعها، وهناك دول وضعت كوتة للمرأة في مجالس إدارات شركات القطاع الخاص لذا لابد ان يكون هناك اجراءات تشريعية وسياسية لتعظيم دور المرأة، وانا محبط من تهميش الاحزاب لدور المرأة في الترشيح وعدم وضعها في رؤوس القوائم.
هناك بعض التيارات الدينية الدينية تحدثت عن السياحة بشكل أغضب العاملين في هذه المجال كما تطرقت هذه التيارات لتغطية تماثيل اثريه.. فما رايك؟
يجب ان يعلم الجميع ان الهوية الاسلامية مضمونة وليست مهددة كما تدعي بعض التيارات.. وهناك تيارات اسلامية تدرك اهمية السياحة كمصدر للدخل وتوظيف الشباب ويتحدثوا عن السياحة بصورة إيجابية، ولكن علي النقيض يوجد تيارات اخري تتحدث عن تغطية التماثيل بصورة قريبة من حديث طالبان في افغانستان ، وهؤلاء يجب ان يعلموا ان مصر لديها مخزون حضاري تفتخر بتراثها الحضاري والاثري، كما عليهم ان يعلموا ان مصر ليست افغانستان.. وان ما يروجوه يعتبر نظرة ضيقة للأمور.
د. محمد عمارة
لا نسعي لخلافة إسلامية ونريد رئيسا عادلا
نرفض تولي المرأة والمسيحيين للمناصب القيادية
ما تقييمك لانتخابات المرحلة الاولي.. خاصة انها اول مرة تخوض فيها الانتخابات؟
هي تجربة جديدة.. بعد ان كنا نطالب المواطنين بعدم خوض الانتخابات او المشاركة فيها وذلك لسببين.. الاول التزوير الذي كان سمة جميع الانتخابات قبل الثورة.. والثاني كان بسبب القوانين المخالفة للشريعة التي كنا كتيار سلفي لا نرغب المشاركة في صناعتها بالبرلمان، ولكن مع تواجدنا في البرلمان القادم سنعمل علي سن قوانين تتوافق مع الشريعة الاسلامية، وكان طابع انتخابات المرحلة الاولي هو المنافسة الشريفة بيننا وبين الاخوان ممثلين في حزب الحرية والعدالة وهم في النهاية فصيل اسلامي يشاركنا في الهدف الذي نسعي اليه.. اما الاحزاب الاخري فأري ان تواجدها كان جيدا في المرحلة الاولي اما في بقية المراحل في المحافظات القادمة والتي تضم مناطق ريفية ستكون المنافسة فيها مقصورة بيننا وبين الحرية والعدالة.
ما تفسيرك لاكتساح الاخوان والسلفيين للمرحلة الاولي من الانتخابات؟
هذا اكبر دليل علي رغبة المواطنين في ترجيح كفة الاحزاب الاسلامية واتعجب من الاتهامات الموجهة لكل من حزبي النور والحرية والعدالة باستخدام الدين في حين ان الكنيسة وجهت رعاياها للتصويت للكتلة المصرية وهذا معلن ومعروف للجميع.
وما ردك علي ما يثار من تخوف المسيحيين من غلبة التيار الاسلامي في الانتخابات؟
أكدنا من قبل ومازلنا نؤكد ان المسيحيين لهم حقوق واجبة علي اي حاكم، ويكفي ما قاله البابا شنودة من قبل عندما اكد علي ان تطبيق الشريعة الإسلامية يعد اكبر حماية لحقوق المسيحيين في مصر وذلك لعلمه بان الشريعة الاسلامية تأمر باحتكام المسيحيين لشريعتهم الخاصة كما ان الدين الاسلامي يحرم الاعتداء علي حقوق المسيحيين.
هل سيكون للبرلمان القادم صلاحيات كاملة.. ام ان دوره يقتصر علي وضع الدستور؟
البرلمان القادم سيكون له صلاحيات كاملة.. من وضع قوانين ورقابة علي الحكومة واسقاطها ووضع الموازنة العامة للدولة وما يردده المواطنون عن قصر دور المجلس علي وضع الدستور خاطيء.
ما رؤيتك في تشكيل اللجنة التي ستضع الدستور القادم؟
تلك اللجنة سيختارها البرلمان القادم.. وهي ستكون ممثلة لجميع شرائح المجتمع.. من خلال انها ستضم نوابا اختارهم المواطنون.. بالاضافة لانها ستضم ممثلين عن النقابات والهيئات المختلفة ضمانا لتمثيل المجتمع ككل في وضع الدستور القادم.
هل تري ان تصبح مصر دولة مدنية ام اسلامية؟
نحن لا نسعي لتحويل مصر لخلافة اسلامية وانما غاية ما نتمناه ان يصل للحكم رئيس مسلم ينصر المظلومين ويعدل بين المسلمين والمسيحيين ويعطي لكل المواطنين حقوقهم، ويحقق العدالة الاجتماعية.. اما كلمة مدنية فهي كلمة »مايعة« وتحمل اكثر من معني.. فهي تعني ان تكون مصر دولة غير عسكرية.. فان كان هذا هو المراد من ان تكون مصر دولة مدنية فنحن معها.
ما النظام الامثل لمصر في المرحلة القادمة؟
اري ان يتم تطبيق النظام البرلماني.. ولكن نظام الدولة سيحدده الدستور القادم وهو خاضع لرأي الاغلبية ولما سيتم التوافق عليه في البرلمان.
هل يمكن ان يتولي المسيحيون والمرأة منصب رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء؟
مناصب الولاية العامة نرفض ان يتولاها المرأة والمسيحيون وهي مناصب رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، رئيسي مجلسي الشعب والشوري، ولو تحدثنا عن المسيحيين فمن المؤكد ان اصحاب الخبرة والعطاء منهم سيتولون حقائب وزارية فجميعنا في النهاية ابناء وطن واحد ونسعي جميعا للنهوض بمصر.. وفيما يتعلق بتوليهم مناصب الولاية العامة فان في امريكا ولندن والمانيا وغيرهم ينص دستور تلك الدول علي ان يكون رئيس الجمهورية او من في حكمه علي دين الاغلبية، فلماذا نطالب ان يكون رئيس الجمهورية في مصر علي غير دين الاغلبية.. اما فيما يتعلق بالمرأة فلها دور غاية في الاهمية في الحياة العامة ونحن لا ننادي بان تجلس المرأة في المنازل.. ولكننا نطالب بأن تتواجد في جميع نواحي العمل ومن المؤكد سيتم الاستعانة بالمرأة في عدد من المناصب من بينها البرلمان او احدي الوزارات خاصة المتعلقة بالمرأة والاسرة والمرأة في الاسلام مكرمة ولا يمكن ان يتم انتزاع حقوقها التي نص عليها الدين الاسلامي.
هناك مخاوف علي تراجع السياحة بعد ان سيطر الاسلاميون علي نتائج الانتخابات.. فما ردك؟
نري ان السياحة غير مفعلة، وسنحاول اعادة هيكلتها لتدر دخلا اكبر.. حيث سندعم السياحة العربية وهي التي تدر دخلا اكبر من سياحة الاجانب كما سنقوم بتنشيط السياحة الدينية وفيما يتعلق بسياحة الغرب والشواطيء.. نري ضرورة تطبيق بعض الشروط بعدم بيع الخمور وعدم التعري علي الشواطيء.. او ارتداء ملابس فاضحة في الشوارع.
كيف يري التيار السلفي التعاملات البنكية الحالية؟
نري ان التعاملات البنكية الاسلامية هي القادرة علي النهوض بقطاع البنوك.. ويكفي ان تعرف ان 61 دولة اوروبية لجأت لتطبيق المعاملات الاسلامية لمواجهة الازمة المالية ونري ان يتم تحويل تدريجي للبنوك للتعاملات الاسلامية وعندما يري المواطنون انها الافضل من حيث الربح سيطالبون بتطبيقها بشكل كامل.. حيث سيكون تشغيل الاموال وفقا للمرابحة الاسلامية والقروض بدون فوائد.
كيف ستتعامل مع دائرتك خاصة ان تلك اول مرة تمثلها في البرلمان؟
منذ 41 عاما وانا حريص علي خدمة المواطنين من خلال العديد من الجمعيات الخيرية.. كما ان اهالي الدائرة هم من طلبوا مني خوض الانتخابات.. ومن الطبيعي ان اواصل خدمتهم.. ولكننا نحاول ان نزيد من وعي المواطنين بان دور النائب يجب ان يكون في الرقابة علي اداء الحكومة وسن القوانين.