في الشارع المصري

تصحيح مسار الصحافة القومية - 3 -

الصندوق الأسود.. والشفافية الغائبة!
تحدثت الأسبوع الماضي، عن غياب العدالة الإجتماعية بين العاملين في المؤسسات الصحفية القومية، وما يصيبها من خلل واضح أدي إلي تفاوت كبير بين الأجور والدخول، مما أدي إلي خلق طبقتين، الأولي "أبناء البطة البيضاء" ويمثلها رأس قيادات المؤسسة الصحفية القومية، والثانية "أبناء البطة السوداء" ويمثلها غالبية العاملين في ذات المؤسسة.. وخلصنا إلي تبيان السبب الجوهري الذي وصل بتلك المؤسسات إلي ما أكد عليه الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري والمجلس الأعلي للصحافة، خلال الجلسة الأولي للمجلس الأعلي للصحافة من أن المؤسسات القومية تحمل تركة ثقيلة من المشاكل المالية والإدارية، مطالبا بضرورة تكاتف الجميع من أجل الخروج منها والنهوض بمهنة الصحافة.. وهو ما جعلني استكمل الكتابة في طرح هذا الملف، ومناقشة بعض سلبياته الجوهرية، علها تكون عونا للتصحيح والإصلاح لمسار الصحافة القومية، التي هي العمود الفقري للصحافة المصرية، ولكونها لسان حال الشعب علي اختلاف انتماءاته، والمعبر عنه في مسيرة النهضة نحو بناء مصر الجديدة، لتحقيق أهداف ثورة يناير من عيش وحرية وديموقراطية وعدالة اجتماعية.
وإذا كان مجلس الشوري هو المؤتمن من الشعب علي دعم الصحافة القومية بصحفييها والعاملين بها، فإن مسئوليته القومية تحتم عليه عدم إغفال تدارس هذا الملف خروجا من هذا المأزق، وخاصة أن الصحافة القومية هي الذراع التنويرية لهذا الشعب علي طريق بناء مصر الجديدة، حفاظا علي مكاسبه، ودعما لتحدياته في المرحلة الآنية والمستقبلية.. وإذا كان النظام البائد قد اتخذ من سياسة " فرق تسد" منهاجا لإثارة الفتنة بين الأسرة الصحفية والعاملين بالمؤسسات الصحفية بمختلف قطاعاتها، فإنه زادها سوءا بما حرص عليه من إرساء مبدأ انعدام الشفافية في إدارة تلك المؤسسات - وللأسف فهو مازال معمولا به حتي الآن - مما جعل لتلك المؤسسات الصحفية صندوقا أسود، لا يعرف أسراره إلا المستفيدون من خيراته، وهم أبناء البطة البيضاء في تلك المؤسسات، أو بعضهم ممن يرضي عنهم رئيس مجلس الإدارة في تلك المؤسسة، دون غيرهم من باقي العاملين بها!
وإذا أردنا إصلاحا وتصحيحا حقيقيا لمسار الصحافة القومية، فإنه من الضروري الإقدام وبسرعة علي تفعيل مبدأ الشفافية، وفتح الصندوق الأسود لتلك المؤسسات، والكشف عن حقيقة الشركات التي تمتلكها كبريات تلك المؤسسات الصحفية، والتي تتباين ما بين شركات استثمارية وغيرها من مؤسسات تعليمية، وما هي حقيقة العلاقة بينها وبين المؤسسة الصحفية؟، ومن المستفيدون من عوائدها؟، ومدي أحقيتهم في ذلك؟، وهل لها ارتباط حقيقي في دعم ميزانيات وموارد تلك المؤسسات؟، أم أنها تشكل عبئا علي تلك المؤسسات، بما يعد إهدارا للمال العام الذي تمتلكه المؤسسات الصحفية القومية، لحساب حفنة المستفيدين؟، وهل يتبع أفضل الأساليب الإدارية التي تحافظ علي عائد أصول تلك المؤسسات القومية مما يحفظ حق العاملين بها عند التعامل مع تلك الشركات، دون تحميل أعباء، وبشفافية ضابطة بعيدا عن التضليل الإداري، والذي فضحته ثورة يناير في كثير من مؤسسات الدولة؟.. وما أقبحه من تضليل أكده فساد مازلنا نعاني منه حتي الآن!، وهذا التضليل الإداري - للأسف - أبدع في صياغته قانونيون تحايلوا علي صحيح القانون، وأعلوا مصلحتهم ومصلحة من يخدمونهم ممن أسندوا إليهم تلك المهام، بتقنين اللوائح والأنظمة، إلا من جانبهم الحنكة، فكان مآلهم السجن خلف القضبان - اللهم لا شماتة - ولكن ما يهمنا هو الحفاظ علي حقوق البشر من العاملين في تلك المؤسسات، ودرءا لما أصابهم من معاناة طاحنة تعوق صحيح مسار الصحافة.
إن طريق بناء مصر الجديدة، يحتاج لمشاركة فاعلة من عموم الصحفيين، وينتظر منهم فضح جميع أوجه الفساد، أينما كانت، وحينما تحدث دون إبطاء أو تهاون.. لقد حان الوقت لفتح كل الصناديق السوداء، حتي نمهد طريقنا نحو الحق والعدل، بكل شفافية ودون مجاملة، وليكن شعارنا في تلك المرحلة تنقية النفوس وصفاءها، وأن يكون الخير للجميع، ولنجعل من قول الله تعالي نبراسا لمسيرتنا، فهو القائل في سورة الرعد: "إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّي يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ"، ولن يتأتي ذلك إلا بالكشف عن حقيقة جوهر ما تعانيه الصحافة القومية من أزمات.. وتحيا مصر.