الحگومة البحرينية تعلق الجرس في رقبة المعارضة

سادت حالة ارتياح شديدة جميع الأوساط السياسية البحرينية، بعد اعتماد تقرير مملكة البحرين في مجلس حقوق الإنسان بجنيف يوم الأربعاء الماضي، وهي خطوة سبقتها معركة سياسية كبيرة خاضتها الحكومة البحرينية علي مدي شهور، لإثبات أن مايحدث علي أرضها، ليس ثورة من ثورات الربيع العربي، وإنما حراك سياسي طائفي تقوده جمعية الوفاق الإسلامية »الشيعية« بدعم من جهات دولية علي رأسها الجمهورية الإسلامية الإيرانية. المعركة ظلت متواصلة وشدت انتباه الشارع البحريني، خلال اليومين اللذين سبقا اعتماد التقرير، أمام مجلس حقوق الإنسان، حيث حضر وفد حكومي كبير برئاسة وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وبمرافقة وزير حقوق الإنسان الدكتور صلاح علي، وذلك في مقابل وفد جمعية الوفاق الإسلامية المعارضة والذي ضم 50 شخصا. وقد سلط الإعلام البحريني الخليجي الضوء علي الدعم الذي لاقاه وفد المعارضة البحرينية، وأثارت أن الرئيس الفعلي للوفد هو د قاسم الهاشمي المحامي الشيعي العراقي الذي يحمل الجنسية البريطانية، وأكدت أن تكاليف إقامة وتنقلات الوفد دفعها المحامي الكويتي ذو الأصول الإيرانية عبدالحميد دشتي.
واكد الإعلام البحريني والخليجي مدي الدعم الذي تلقاه جمعية الوفاق من الخارج ولذا فإنها ترفض محاولات عقد مؤتمر للمصالحة الوطنية دعت إليه الحكومة البحرينية منذ شهور، وهناك من قال إنه إذا كان المثل يقول لمن يكشف الحقيقة، إنه علق الجرس في رقبة القط، فقد نجحت الحكومة البحرينية في جنيف، في أن تعلق الجرس في رقبة المعارضة.
وتنبع أهمية اعتماد التقرير الخاص من مراقبة حقوق الإنسان في البحرين، هو التأكيد من جانب الحكومة البحرينية، علي التزامها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتأكيد مدي حرصها علي تنفيذ أية توصيات تضمنها تقرير اللجنة الملكية المستقلة التي ترأسها الدكتور محمود شريف بسيوني، والتي تولت التحقيق في أحداث 14 فبراير 2011 وما تلاها خلال فترة إعلان الطوارئ التي تعرف هنا بإعلان حالة السلامة الوطنية، حيث تحاول المعارضة البحرينية تصوير أن انتهاكا مستمرا لحقوق الإنسان هناك.