السعودية تجري عمليات تبديل لقواتها في البحرين

أجرت المملكة العربية السعودية عملية تبديل لبعض قواتها في البحرين وذلك في اعقاب تقارير عن احتمال ارسال المزيد من القوات السعودية إلى هذا البلد.

وكان قد تم ارسال قوات من المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة في إطار درع الجزيرة إلى البحرين في منتصف مارس لقمع الاحتجاجات الشعبية التي طالبت بالاصلاح السياسي.

هذا وقد تظاهر عشرات الالاف من البحرينيين يوم الجمعة دعما لاكبر جماعة معارضة شيعية بعدما انسحبت في وقت سابق فيما يعرف بالحوار الوطني وقالت ان الحكومة لا تحاور الاّ نفسها لا المعارضة.

وقال سلمان رئيس جمعية الوفاق، كبرى كيانات المعارضة البحرينية: انسحبنا من الحوار لعدم جديته، لافتا إلى أنه "ليس هناك حوار وطني في البحرين وإنما مجرد مجموعات تابعة للحكومة التي قامت بدعوتها إلى الجلوس على الطاولة لترديد الرأي الحكومي".

وأضاف: "بالتالي كل ما يقال أو يُنشر ويروج له في الصحف المحلية عما يشهده هذا الحوار من توافق الآراء وإجماعها على ضرورة تعيين الملك للحكومة هو كذب".

وأشار سلمان إلى أن المعارضة تمثل أكثر من 60 في المئة من الشعب البحريني وهي ترفض الحكومة المعينة، وتطالب بحكومة منتخبة، لكن الحكومة البحرينية تكذب باستمرار وأحيانا تصدق نفسها.

وما يسمى بالحوار مبادرة من السلطات البحرينية بعد حملة قمع للمتظاهرين منذ مارس اذار ضد أسابيع من الاحتجاجات التي قادتها المعارضة للمطالبة بالديمقراطية.

وقال مصدر حكومي في اواخر يونيو حزيران ان السعودية ستسحب معظم قواتها البالغ عددهم الف جندي من البحرين.

وألغت البحرين في يونيو حزيران الاحكام العرفية التي فرضتها في مارس اذار.

وكانت السعودية قد دفعت بأكبر عددٍ من الجنود كجزء من قوة ساهمت فيها أيضاً الإمارات والكويت في مارس الماضي لمساعدة سلطات المنامة في مواجهة احتجاجات شعبية تطالب بالإصلاح.

* المعارضة ستتحدث للعالم من محكمة الجنايات

وفي السياق، قال المدير التنفيذي للتحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب لؤي ديب، نحن نعمل لعقد جلسة استماع في المحكمة الجنائية الدولية سيتحدث فيها الشهود وضحايا النظام البحريني الى العالم عن الانتهاكات التي تعرضوا لها، بتغطية اكثر من 80 قناة فضائية.

وحول مطالبة البرلمان الاوروبي السلطات البحرينية بالافراج عن المعتقلين، اعتبر ديب، ان هذا الموقف الاوروبي جاء اثر تحرك قام به وفد كبير من ناشطين حقوقيين وبمشاركة 14 منظمة دولية ومجموعة من المحامين الاوروبيين ومجموعة من الناشطين في مجال حقوق الانسان بالبحرين.

وأوضح ان هذا الوفد عقد قبل يومين اجتماعين في جنيف مع رئاسة مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، ومع المسؤول عن ملف حقوق الانسان في الاتحاد الاوروبي، تحدثنا خلالهما عن المعتقلين والانتهاكات التي تجري في البحرين والخطوات اللاحقة من اجل البحرين.

واكد الحقوقي البحريني أن الوفد ايضا قام بتوثيق وتسليم قائمة باسماء المعتقلين كما تم استخدام الآليات في الامم المتحدة للادلاء عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج اطار القانون وكذلك المحاكمات التي تجري خارج القانون علاوة على شرح حالات فردية لهم.

ونوه لؤي ديب الى ان الاجتماع كان صادما للجانب الاوروبي لأنه اطلع فيه على كل هذه الانتهاكات الجارية في البحرين، وقال: نحن تأخرنا في تحركنا هذا وكان ينبغي ان يتم هذا التحرك قبل المفاوضات التي جرت في البحرين التي لم توقف القتل والاعتقالات والانتهاكات المستمرة في البحرين.