بعد تكرار ظهورهم في أحداث العنف

الأطفال تحولوا الي أداة للتخريب وتصفية الحسابات

" مشهد الاطفال في احداث السفارة الامريكية واشتراكهم في الاشتباك مع الامن لم يكن الظهور الاول لهم فقد شاهدناهم في احداث شارع محمد محمود والسفارة الاسرائيلية ومجلس الوزراء ... وللاسف في كل مرة يتم القبض علي مجموعة منهم وينتهي الامر اما باخلاء سبيلهم طبقا قانون الطفل الذي يحرم حبس الاطفال او تسليمهم لذيهم او ايداعهم احدي دور الرعاية ... مماجعل تلك الظاهرة تتكرر في اكثر من حدث ! بعد أن أصبح الاطفال واجهة في يد المحرضين.
اخبار اليوم طرحت الامر علي رجال القضاء والقانون لمعرفة رأيهم فيما يحدث وهل يوجد عقوبة رادعة سواء علي الاطفال او اسرهم او من يحرضهم تجعلنا نحد من تلك الظاهرة "
يقول المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة السابق ان قانون الطفل اوجد عقوبات مخففة واحترازية لجرائم الطفل .. الا ان المشكلة لاتكمن في القانون لكنها تكمن في الاطفال الذي ليس لهم اسر والذين نطلق عليهم اطفال الشوارع ... وللاسف يتم استغلال هؤلاء الاطفال في تلك الاحداث مقابل مبالغ مالية وفي نفس الوقت لا يتم عقابهم من خلال القانون الذي يمنع ذلك .
ولقد قمنا بتجربة في احداث محمد محمود حيث حاولنا اثناءهم عن الاشتباك مع الامن لكنهم رفضوا وفي النهاية امتثل البعض منهم لنا واخذناهم واهتممنا بهم و وضعناهم في احدي دور الرعاية بالسيدة زينب .. لكننا وجدناهم في الميدان ثانية .
واكد المستشار زكريا عبد العزيز ان هناك حلولا كثيرة لتلك الظاهرة لان هؤلاء الاطفال اذا لم نعالجهم من الان فسوف يصبحون مجرمي المستقبل .. لذلك لابد ان نضع الوقاية للحد من ذلك .. لان الوقاية خير من العلاج وان هناك تجارب كثيرة تم تنفيذها في بعض الدول ونجحت نجاح منقطع النظير .. وتم تحويل اطفال الشوارع الي ايادي منتجة .
فعلي سبيل المثال بعد الحرب العالمية اصبح هناك اطفال سفاح بالملايين في فرنسا وكانوا يطلقون عليهم "جندرما " وفي فنزويلا كان البعض يقوم بضربهم بالرصاص حتي يتفادوا خطرهم الا ان قوانين حقوق الانسان والقوانين الدولية هاجمت ذلك بشدة وكذلك حدث بعض الاحداث المشابهة في فنزويلا الا ان حكومة الدولتين استطاعت السيطرة علي هؤلاء الاطفال وتم تعليمهم واشغالهم في بعض الوظائف وتم تحويلهم الي طاقة تخدم الدولة واطلقوا عليهم ابناء الدولة .
ويستطرد المستشار زكريا عبد العزيز حديثه قائلا : انه اقترح ان يتم جمع هؤلاء الاطفال في منطقة بعيدة مثل توشكي او شرق العوينات اوسيناء لتعمير تلك المناطق وهناك يتم عمل معسكرات لتعليمهم القراءة والكتابة وبعض المهن الحرفية .... وان هذه الفكرة اذا تبناها رجال الاعمال بمساعدة الحكومة فسوف توفر علي الدولة اموالا كثيرة .
لذلك يجب ان نستخدم كافة سبل الوقاية ونوفر لهم الرعاية والاهتمام داخل دور الرعاية حتي لايهربوا منها .. اما الاطفال الذين لديهم اسر تهتم بهم وترعاهم فيجب عرض هؤلاء الاطفال علي مجموعة من الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين لمعرفة البيئة التي يربون بها اذا كانت صالحة من عدمه ... ويجب استدعاء اسرته لمواجهتهم بجوانب القصور الموجودة في الطفل .. وهذا هو الحل المناسب عبر مواجهة المشاكل وحلها بالطرق الحديثة لكن العقاب لن يؤدي الي اي نتيجة .
ويؤكد المستشار جمال القيسوني رئيس محكمة جنايات بشمال القاهرة ان قانون الطفل لسنة 96 ينظم محاكمة الاطفال حيث انه يختص بالطفل منذ 7 سنوات وحتي 18 عاما ولابد من تقديم شهادة ميلاد لجهات التحقيق لاثبات العمر واذا لم توجد وثيقة رسمية يتم تقدير سنه بمعرفة الطب الشرعي .
وان العقوبات متدرجة في قانون الطفل تبدأ بالتوبيخ ثم اللوم ثم تسليمه لولي امره ثم تنتهي بايداعه احدي دور الرعاية .. ويعفي كل من لم يتعدي عمره ال 18 عاما من عقوبة الاعدام وكذلك لايجوز حبس من هم اقل من 15 سنة .
وللاسف اغلب الاطفال الذي يتم القبض عليهم في الاحداث الاخيرة هم من اطفال الشوارع وهؤلاء يتم استغلالهم ويتستر وراءهم مثيرو الفتنة لان هؤلاء الاطفال قانون الطفل لايعاقبهم ..لذلك يجب تقويم هؤلاء الاطفال لانهم قنبلة موقوتة وسوف تنفجر في اي لحظة وفي ذلك الوقت لن نستطيع اصلاحهم .
ويقول بهاء ابو شقة المحامي بالنقض ان التعامل مع الطفل ينظمه قانون الطفل رقم 12 لسنة 2006 والذي كان يسمي قبل ذلك بقانون الاحداث وتندرج العقوبات في قانون الطفل وفقا لعمر الطفل .. ومحاكمة الحدث اذا تعدي ال 16 عاما تكون امام محكمة الجنايات اذا كان مشترك مع متهم اخر بالغ وهناك يأخذ كافة الضمانات التي يكفلها له قانون الطفل .
لكن القانون ليس مشكلة بينما المشكلة في كيفية التعامل مع تلك الاحداث والذي اصبح ابطالها اطفالا صغار السن وهذه الظاهرة اصبح لها صفة الاستمرار والانتشار لذا يجب تشكيل لجان بها مجموعة من المتخصصين في الشئون الاجتماعية والاحداث لكي يبحثوا تلك الظاهرة ويحدوا من انتشارها ويبحثوا كيفية علاج تلك المشكلة وسبل الوقاية منها ... لان تلك المسألة تتعلق باطفال صغار السن سوف يصبحون شباب المستقبل لذلك لابد من تأهيلهم التأهيل السليم حتي نبعدهم عن اي سلوك انحرافي .
ليست مشكلتنا القبض علي هؤلاء الاطفال وعقابهم انما مشكلتنا في القضاء علي تلك الظاهرة ... لدينا في القانون علم الاجرام وهو المختص بالبحث عن سبب ارتكاب الجريمة لذلك يجب البحث عن الاسباب حتي نستطيع الوصول الي نتيجة .
ويستطرد بهاء الدين ابو شقة المحامي بالنقض حديثه قائلا : انه يعتقد ان هؤلاء الاطفال مغرر بهم حيث يستغلهم البعض بمشاعر الوطنية واندفاع مشاعرهم وحماستهم وحداثة سنهم ...كما انهم يعلمون جيدا ان هؤلاء الاطفال لن تتم معاقبتهم فيأخذونهم درعا لهم .
كما يجب انشاء وزارة للازمات للتعامل مع تلك الظاهرة ومع كافة الظواهر التي تحدث في مجتمعنا المصري .. وان تلك الوزارة سوف تحد كثيرا من الظواهر لانها ستمنعها قبل حدوثها .
ويؤكد المستشار فريد نصر رئيس بمحكمة جنايات الجيزة ان هناك فرقا بين مجرم يستغل الاطفال في ارتكاب الجرائم وان طفلا بنفسه يرتكب جريمة وتلك الحالتين قانون الطفل حدد العقوبات المقررة عليها .
وان مسألة الاحداث من المسائل الشائكة لانها تتعلق بمستقبل مصر .. لذلك يجب ان تتكاتف اجهزة الدولة من مع رجال الاعمال لانشاء مشروعات يتم فيها جمع هؤلاء الاطفال وتنشئتهم تنشئة سليمة لان اغلب الاطفال الذين يتم القبض عليهم اطفال شوارع .... اما عن الاطفال الذين لديهم اسر فهؤلاء يجب التعامل مع والديهم قبل كل شيء ودراسة البيئة الذين تربوا فيها .