مصر ترفض »سمكة« الصين.. وتطلب »شبكة الصيد«!

بداية المصالحة الوطنية رجال أعمال النظام السابق يرافقون مرسي في زيارة الصين

لا فرق بين رجل أعمال وآخر!
لا يهم كون رجل الأعمال محسوباً علي النظام السابق، المهم أنه رجل أعمال نظيف وغير فاسد، يكسب أمواله بالحلال وبالطرق المشروعة بعيداً عن الطريق الذي كان يسلكه الفاسدون من المرتبطين عضوياً بأسرة المخلوع وحاشيته!
هكذا أرسي الرئيس محمد مرسي مبدأ مهماً وظهر واضحاً خلال زيارته الأخيرة للصين حيث اصطحب معه العديد من رجال الأعمال المحسوبين علي النظام السابق خاصة النجوم منهم!
ولعلها تكون بداية المصالحة الوطنية.البداية ربما تكون مثيرة حيث تحمل معها أسراراً وحكايات حيث كانت لجنة »تواصل« قد اختارت 02 رجل أعمال من التجار والمستوردين ليس من بينهم أحد من »الفلول« أو نجوم زمان من رجال الأعمال المحسوبين علي النظام السابق! ولكن عندما عرضت هذه القائمة علي رئيس الجمهورية لم تعجبه وطلب إضافة 05 اسماً آخري من رجال الأعمال من نجوم الصناعة والتجارة والزراعة والاتصالات والسياحة والنقل، كما أكد أهمية عدم استبعاد أحد من نجوم رجال الأعمال المحسوبين علي النظام السابق، وأضاف أسماء 4 وزراء آخرين هم وزراء النقل والسياحة والكهرباء والاتصالات بعدما كان الأمر يقتصر علي 3 وزراء فقط هم وزراء الاستثمار والصناعة والتجارة الخارجية والتخطيط.
وبالفعل أضيف عدد كبير من رجال الأعمال ليصل العدد إلي حوالي 07 رجل أعمال ومنهم بالطبع المحسوبين علي النظام السابق مثل محمد فريد خميس وشريف الجبلي وأحمد السويدي وابراهيم صالح وسامي سعد وسمير النجار وأحمد أبو هشيمة وجمال الجارحي ود. عوض تاج الدين وهاني قسيس الذي كان دائم المطالبة بعدم ..»أخونة« الدولة وخاصة في جانبها الاقتصادي وهو ماطمأنه د. مرسي علي تحقيق مطلبة.
وهنا لابد من الإشارة إلي أن د. مرسي طلب لأول مرة ألا يسافر الوزراء معه علي طائرة الرئاسة بل يسافرون علي طائرة رجال الأعمال وذلك استثماراً ل11 ساعة سفر ذهاباً من القاهرة إلي بكين ومثلها في العودة وحتي يتمكن رجال الأعمال من التواصل مع الوزراء خلال رحلة الذهاب وأن يفكروا ويتناقشوا معهم في تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه خلال رحلة العودة.. وهو ما حدث بالفعل.
وكان إصرار الرئيس كذلك علي أن تكون إقامة وفد رجال الأعمال في نفس الفندق الذي يقيم فيه الوزراء.. والهدف أيضاً هو »التواصل«.
قبل بداية الرحلة ظهرت في الأفق مشكلة الصراع علي مقاعد البيزنس في الطائرة المسافرة للصين حيث يريد كل رجل أعمال الجلوس في تلك المقاعد نظراً لطول الرحلة ولاعتيادهم بالطبع عليها في كل رحلاتهم! وهنا تم التوصل إلي حل لتلك المشكلة بتغيير الطائرة إلي أخري تضم 05 كرسياً بيزنس علي خلاف الطائرة التي كانت مخصصة من قبل.. ومع ذلك بقي هناك قرابة 02 رجل أعمال لم يكن لهم مقاعد في البيزنس.. وهنا تصرفت الرئاسة بشكل ظريف مع الموقف حيث تم إبلاغ رجال الأعمال كتابة بأنه سيكون لعامل الوقت والسن الأساس في الجلوس في الدرجة البيزنس نظراً لعدم توافر العدد الكافي منها في الطائرة. وتم الاتفاق علي تقديم رجال الأعمال الذين أنهوا إجراءاتهم مبكراً علي غيرهم، كما تم استئذان رجال الأعمال »الشباب« ليكونوا في المجموعة التي ستخصص لها مقاعد في الدرجة السياحية.. ومع ذلك تقرر تقديم كل الخدمات التي تقدم لمقاعد البيزنس لمقاعد الدرجة السياحية، مع رد قيمة فرق الدرجة بعد تسوية مصروفات الرحلة بعد العودة من الصين. وهنا أيضا لابد من الإشارة إلي أن كل رجال الأعمال تحملوا مصاريف السفر ذهاباً وعودة وكذا الإقامة بالفنادق بالصين والانتقالات ولم تتحمل الدولة مليماً واحداً في هذا الشأن. وقبيل الرحلة كان للوفد المصري لقاء مع وزير الخارجية محمد كامل عمرو.. وكان من المقرر عقد لقاء آخر مع د. هشام قنديل رئيس الوزراء لكن ظروفاً طارئة حالت دون عقده.. والهدف من تلك اللقاءات كان بحث ما سيتم طرحه خلال زيارة الصين.
مفاجأة خميس!
لقد كان سفر الوفد المصري مساء الأحد 92 أغسطس في الساعة 11 و52 دقيقة بتوقيت القاهرة ليصل إلي بكين في الثالثة و51 دقيقة بتوقيت الصين ليفاجأ الوفد صباح اليوم التالي بأكبر صحيفة صينية داخل كل الغرف التي يقيم بها وهي تحمل إعلاناً باللغة العربية حول الرحلة.. وقد كانت مفاجأة سارة للجميع!
المهم أن لقاءات الرئيس والوفد المصري شغلت كل أيام الزيارة ولم يكن هناك وقت لأي شيء آخر سواء السياحة أو »الشوبنج«! وهنا لم يجد بعض رجال الأعمال بداً من الخروج من ذلك المطب والعودة إلي مصر لأسرهم وأياديهم »فاضية« وهو أمر ربما لا يحمد عقباه، حيث تصرفوا بذكاء حيث اتصل كل منهم بمكتبه في القاهرة وطلب من مساعديه شراء هدايا »صينية« من مصر والذهاب بها إلي مطار القاهرة لوضعها في حقائب السفر لدي عودتهم من بكين.. وهكذا خرجوا من مطب ضيق وقت الرحلة 84 ساعة واكتظاظها بالمقابلات!
رجل أعمال »خباص«!
وبالطع لم تخل الرحلة من المواقف الطريفة والصعبة في نفس الوقت، حدث ذلك عندما استدعي د. مرسي 7 رجال من الوفد لعقد لقاء خاص معه قبيل لقائه مع رئيس الصين »هو جين تاو« وقد استمر لقاء مرسي مع رجال الأعمال قرابة 3 ساعات.. ولم يكن أحد يعلم به.. اللهم إن رجل أعمال من السبعة »لا تبتل في فمه فولة« خرج من اللقاء وأبلغ به زميلا له لينتشر الخبر بسرعة البرق ويتكهرب الجو بسبب ضيق انتاب باقي أعضاء الوفد الذين لم يستدعهم الرئيس للقائه وبالقطع بدأت تنتشر أقاويل ان السبعة إياهم من رجال الأعمال الإخوان وقد كان ذلك علي غير الحقيقة، فقد كان من بينهم محمد فريد خميس وأحمد السويدي وابراهيم صالح ولم يكن أي منهم من الإخوان بل كان الاختيار علي أساس ممثلين لقطاعات معينة!
ورغم ذلك لم تنته المشكلة إلا بعدما اضطر الرئيس مرسي لعقد لقاء موسع مع كل أعضاء الوفد واستمع لكل آرائهم ومشاكلهم حول مختلف القضايا، حيث طرح أحدهم فكرة تخفيض قيمة الجنيه المصري بهدف زيادة حجم الصادرات المصرية بالخارج.. وهنا رد. د. مرسي مشيراً إلي أن الجنيه سيحافظ علي استقراره مقابل الدولار.
أما قضية الطاقة فقد كان لها نصيبا كبيرا من الحوار حيث أكد الجميع أنه لا تنمية بدون طاقة، كما أكد د. مرسي خلال اللقاء علي أهمية التعدين مؤيداً فكرة وجود وزارة خاصة بالمناجم، كما اقترح عدد من رجال الأعمال، وذلك لحسن استغلال واستثمار ثروات مصر التعدينية، فهذه الثروات لا تجد الاهتمام الملائم لا من البترول ولا من الصناعة ولا المساحة الجيولوجية رغم أهميتها البالغة!
هذا وقد أثار عدد كبير من رجال الأعمال قضية الإضرابات والاعتصامات الفئوية مؤكدين أن ذلك يهدد استقرار أي مؤسسة.
وأهم من كل ذلك، فقد خرجت الزيارة بنتيجة في غاية الأهمية ألا وهي اقتناع الجانب الصيني باختفاء ظاهرة رجال الأعمال الذين كانوا يرتبطون بالعائلة المالكة خلال النظام السابق!
ولقد قالها الصينيون صراحة للوفد المصري حيث أشاروا إلي أن المرحلة السابقة في علاقات البلدين تجارياً واستثمارياً كانت تركز علي وجود علاقة مع العائلة الحاكمة لتسيير الأمور وتيسيرها واستكمال المشروعات القائمة.. وحتي البدء في أي مشروعات واستثمارات جديدة!
وهنا كانت ظاهرة الرشاوي والعمولات هي السائدة.. وكان العديد من رجال الأعمال الصينيين والأجانب يهربون من مصر من هذا المناخ الفاسد! ولقد كانت تلك هي الشكوي الرئيسية للمستثمرين الصينيين.. وبالتالي كان ترحيبهم كبيراً باختفاء تلك الظاهرة القاتلة للاستثمار!
كما كان ترحيبهم كبيراً بكون مصر أصبحت دولة مدنية بعيداً عن أية أوضاع أخري غير مريحة للمستثمرين!
أسئلة سابقة التجهيز
الحقيقة أن أطرف تعليق قاله أحد رجال الأعمال للرئيس عندما سأله د. مرسي عن ملاحظاته بشأن الزيارة، حيث قال له: أنا كنت باطلع مع الرئيس المخلوع في زياراته للخارج، والحقيقة هذه المرة بحثت عن الذي تم تعيينه ليملي عليَّ الأسئلة التي تطرح علي الرئيس في مثل هذه الزيارات لكني اكتشفت أنك لم تعينه بعد.. ولذلك فقد ضاعت مني الكلمات.. بعدما اختفت ظاهرة الأسئلة »سابقة التجهيز«!
وأضاف رجل الأعمال قائلاً: يا سواد ليلي لو كنت نسيت حرفاً من الكلمات التي كانت تملي عليَّ.. فالعقاب جاهز وهو عدم ذهابي مع الرئيس في أية رحلة خارجية أو داخلية أخري!
وفي هذا الصدد لابد من الإشارة إلي أن السلطات الصينية استحسنت ما حدث خلال الزيارة الأخيرة مشيرين إلي أن الزيارات السابقة للوزراء كانت تشهد أوضاعاً غريبة حيث كان الوزير أي وزير يبعث بمقدمة من مساعديه إلي الصين بجانب عدد ضخم من الصحفيين قبل بدء زيارته الميمونة ليصل عدد الوفد عادة إلي نحو 03 فرداً يطلب لهم الوزير إقامة في أفخم الفنادق وسيارات فارهة لتنقلاتهم، هذا بجانب تذاكر السفر البيزنس.. وكله علي حساب الوزارة المتعوسة بوزيرها!
ومع ذلك فإن بعض رجال الأعمال لم تعجبهم الغرف التي تم حجزها لهم بالفندق وهو من أفخم فنادق بكين واسمه »شانجريللا تشينا وورلد«.. وبالقطع لا يمكن أن يعترض أحد علي ذلك فهم أحرار ويتحملون التكلفة.. ولكن ربما حدث ذلك من باب المنظرة لدرجة أن بعضهم رفض ركوب الأتوبيسات المخصصة لانتقالات الوفد من الفندق إلي مقار الاجتماعات وبالعكس وطلبوا سيارات فارهة حتي تسير مع ركب الرئيس!.. بل إن بعض رجال الأعمال أصر علي اصطحاب السكرتارية الخاصة بهم وكذا المترجمة الصينية!
ولم يخل المشهد من »غيرة« بين الوزراء بشأن أماكن الجلوس في اللقاءات التي يحضرها الرئيس مرسي وكذا من يتحدث أولاً.. بل كان أمراً ملحوظاً حرص بعض الوزراء علي إظهار نشاطهم في محاولة لخطف الأضواء.. ربما انتظاراً للتشكيل الوزاري القادم سواء رغبة في البقاء كما هو وزير أو الترقية إلي درجة أعلي!
التحدي الأكبر!
وهنا يمكن القول إنه لن يجادل أحد في أهمية الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الزيارة التي قام بها الرئيس محمد مرسي مؤخراً للصين، ولن يختلف أحد أيضاً في أهمية المنحة التي حصلت عليها مصر من الصين وقدرها 07 مليون دولار.. ونفس الشيء كذلك بالنسبة للقرض الميسر الذي تم إبرامه بين البلدين وقيمته 002 مليون دولار.
لا هذا ولا ذاك يعترض عليه أحد.. ولكن الأهم من هذا وذاك دخول تلك الاتفاقيات حيز التنفيذ بحيث يمكن القول إن الزيارة أتت بثمارها وحققت أكبر قدر من الدعم للاقتصاد المصري من خلال تعاقدات بين البلدين يقترب حجمها من 5 مليارات دولار حتي لو كانت إتفاقيات مبدئية!
المهم والأهم هو متابعة التنفيذ كما قال د. حسن مالك رئيس لجنة »تواصل« منظمات الأعمال مع مؤسسة الرئاسة.
متابعة التنفيذ تلك هي التحدي الأكبر فهي تحتاج إلي تعديل لتشريعات وقوانين ولوائح كانت ومازالت تقف عائقاً أمام زيادة حجم الاستثمارات الصينية وغيرها من الاستثمارات الأجنبية بمصر!
»المهمة بدأت ولم تنته«.. كلمات مهمة للدكتور مالك والذي أضاف مؤكداً أنه لا يكفي الإعلان عن نتائج الزيارة فالمهم هو التنفيذ من خلال تشريعات تخلق مناخاً جيداً للاستثمار وتوفر إجراءات ميسرة لجذب الاستثمارات سواء المصرية أو الأجنبية.
هذه الزيارة تأتي كأول الخطوات نحو رسم إطار جديد للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين تتسم بالتوازن ومراعاة المصالح المتبادلة لتحقيق الاستفادة القصوي للطرفين، وهو من شأنه إرساء القواعد لعلاقات اقتصادية جديدة أكثر متانة وأعمق مشاركة بين البلدين.
هكذا يؤكد أسامة صالح وزير الاستثمار في حديثه بشأن الزيارة.. وقد جاء تركيزه علي أهمية »توازن« العلاقات التجارية وهو يقصد ضرورة تعديل الميزان التجاري بين البلدين والذي يميل لصالح الصين بشكل كبير حيث تصدر الصين لمصر بما قيمته 2.7 مليار دولار بينما تستورد من مصر ما قيمته 5.1 مليار دولار فقط وهو ما يعني أن حجم التبادل التجاري يبلغ 8.8 مليار دولار.. ويعني وهو الأهم وجود عجز لصالح الصين يبلغ 7.5 مليار دولار!
واحد في الألف!
وهنايشير حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة إلي استجابة الجانب الصيني إلي طلب مصر لخفض العجز في الميزان التجاري حيث تقرر إرسال بعثة تجارية صينية لمصر تبحث زيادة حجم الصادرات المصرية للصين وإقامة معارض للسلع المصرية في بكين وغيرها من المدن الصينية!
وهنا يشير د. حسن مالك أيضاً إلي أهمية استفادة مصر من الخبرات الصينية في صناعة الدواء فقال إن مصر تستورد 99٪ من خامات الأدوية التي تنتج بمصر، ومن المهم تخفيض تلك النسبة لزيادة حجم القيمة المضافة في هذه الصناعة المهمة.
وهو نفس الشيء بالنسبة لقطاع السياحة حيث تركز مصر علي زيادة عدد السياح الصينيين الذين يزورون مصر والذين تبلغ نسبتهم واحد بالألف من عدد السياح الصينيين الذين يزورون العالم.. حيث يصل عددهم إلي 05 ألف سائح من بين 05 مليون سائح يجوبون العالم كل سنة.. وهنا يشير محسن حافظ وكيل أول وزارة السياحة إلي أن مصر تخطط لكي يصل عدد السياح الصينيين الزائرين لمصر سنوياً إلي 002 ألف في نهاية العام القادم.
والتشريعات يا وزير الاستثمار.. ماذا أنتم فاعلون بشأنها؟
قال أسامة صالح: إن تعديل التشريعات يتم بشكل دائم فالدنيا تتغير ولا يمكن أن تظل دون تغيير.. وهنا لابد من الإشارة إلي أنه سيتم تعديل التشريعات التي تزيل التناقض بين مواد قانون الاستثمار وبين لوائح قانون المناقصات والمزايدات وذلك لتحقيق السرعة في اتخاذ القرار وعدم تعطيل الاستثمارات. كما أن تخصيص الأراضي يحتاج إلي معالجة تشريعية وكذا التراخيص، وأضاف الوزير قائلاً: إن مصر بعد 52 يناير تختلف تماماً عما قبلها من حيث الشفافية والمصداقية. ويشير حاتم صالح وزير التجارة والصناعة إلي أنه تم رصد 004 مليون جنيه في الموازنة لتوفير الأراضي اللازمة للمشروعات الصناعية. ومن المقرر زيادة حجم المخصصات لذلك لتلبية الطلبات علي هذه الأراضي وسيتم الاعلان عن ذلك في ضوء شفافية كاملة.
وهذا هو المهم..
نصف مليار فقط!
أضفت إلي ذلك كما يشير المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أهمية زيادة حجم الاستثمارات الصينية بمصر وقال إنه رغم كون هناك 06 مليار دولار استثمارات صينية بالخارج فان حجم الاستثمارات الصينية بمصر يقل عن نصف مليار دولار. وهنا أكد الوزير علي سعي مصر لزيادة نصيبها من البرنامج الصيني الذي يستهدف استثمار 02 مليار دولار في افريقيا بهدف زيادة عدد الشركات الصينية التي تعمل بمصر وكذا زيادة استثمارات الشركات القائمة بالفعل والتي يصل عددها إلي 3311 شركة تعمل في مجالات الصناعة والسياحة والانشاءات والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
والسؤال المطروح: كيف يتم تنفيذ ما تفكر فيه مصر حاليا لدخول ما تم الاتفاق عليه الواقع العملي؟
هذا السؤال يجيب عليه أسامة صالح مؤكدا ان الزيارة سعت في المقام الأول إلي حث الجانب الصيني علي المشاركة الفاعلة في تنفيذ خطة مصر نحو دعم الاقتصاد خاصة ان مصر تتبني نفس المبادئ التي تتبناها الصين وهي مبادئ التعايش السلمي والسلام والتنمية ومكافحة الفساد.
وأضاف وزير الاستثمار علي ان الأسبوع الحالي سوف يشهد بداية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه حيث يزور مصر وفد صيني لتوقيع العقد النهائي لمشروع شركة »ايجيبت تيدا« المسئولة عن تنفيذ البنية الأساسية للمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس وتسويقها بين المؤسسات المالية الكبري، وقال ان ذلك يأتي بعدما تم التوصل إلي حلول للخلافات التي كانت تحول دون المضي قدما في بدء تنفيذ المشروع والمقرر ان تبدأ أعماله قبل نهاية العام الحالي حيث تضخ الشركة الصينية 5.1 مليار دولار كاستثمارات توجه لإنشاء 051 مصنعا توفر 041 ألف فرصة عمل.
وأشار وزير الاستثمار قائلا ان مصر تؤمن بمبدأ »علمني الصيد بدلا من أن تعطيني سمكة« وهو مبدأ يركز علي أهمية الاعتماد علي الذات ومن خلال التركيز علي تدريب القوي البشرية والاستفادة من الخبرات الصينية والدولية في هذا الشأن. وقال ان التوجه خلال المرحلة المقبلة سوف يركز علي اعادة رسم وتفصيل خريطة العلاقات الاستثمارية والاقتصادية مع شتي دول العالم بما يحقق صالح الاقتصاد المصري.