80 جزيرة يهرب إليها الأغنياء بأموالهم

التهرّب من دفع الضرائب واللجوء إلي ملاذات ضريبيّة ظاهرة موجودة في معظم الدول ومتجذّرة في بعض المجتمعات حيث دافع الضرائب مستعد للتهرّب منها بأي وسيلة.
لم تكشف وثائق بنما عن بعض الأسرار المالية للأغنياء وأصحاب النفوذ فحسب بل ألقت الضوء علي الدور المركزي الذي تلعبه لندن في صلب ملاذات التهرب الضريبي.
وتكشف ملفات مكتب المحاماة البنمي موساك فونسيك، العلاقات بين بريطانيا، أكبر الإمبراطوريات في تاريخ العالم، وآلاف الشركات المتمركزة في هذه الأراضي التي لا تفرض ضرائب كبيرة وتعتمد تشريعات غير صارمة.
وهي تشير إلي أن هذه الأموال السرية استثمرت في موجودات بريطانية وخصوصًا في سوق العقارات اللندني الذي يشهد مضاربات كبيرة. وقال نيكولاس شاكسون مؤلف كتاب «الملاذات الضريبية»، إن «لندن هي مركز لجزء كبير من الأعمال المثيرة للشبهات التي تجري في العالم».
ويشبه هذا الخبير العاصمة البريطانية «بشبكة عنكبوت» تمتد إلي مناطق بعيدة وراء البحار هي بقايا الإمبراطورية الشاسعة مثل الجزر العذراء. وبريطانيا بحد ذاتها تتسم نسبيًا بالشفافية في القطاع المالي، لكن أكثر الأعمال المثيرة للشبهات تُبرم في أراضي ما وراء البحار وفي أغلب الأحيان عبر شركات وهمية، كما يقول نيكولاس شاكسون.
وقال شاكسون، إن «التهرب الضريبي وهذا النوع من الممارسات يجريان في مناطق خارج الشبكة وبشكل عام نرصد علاقات مع حي الأعمال في لندن أو شركات بريطانية متخصصة بالضرائب والمحاسبة».
وأكد ريتشارد مورفي الأستاذ في جامعة يونيفرسيتي أوف لندن، أن هذه الملاذات الضريبية «كلها من عملاء حي الأعمال حيث يتم الإشراف علي كل النظام».
والترجمة العملية لهذه الدائرة هي أن عددا من شخصيات العالم السياسي والمالي يمتلكون عقارات كبيرة في لندن بواسطة شركات أوفشور تدار بمساعدة المكتب البنمي، كما كتبت صحيفة الجاريان.
وتأتي هذه التصريحات مناقضة للتصريحات المتكررة لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون حول عمله لمكافحة الملاذات الضريبية والتهرب الضريبي. وقد اضطر رئيس الوزراء لأن يوضح بنفسه وضع ثروته العائلية بعدما ورد اسم والده إيان في الفضيحة. وقال سايمون جينكينز كاتب الافتتاحية في صحيفة «إيفنينج ستاندارد» الشعبية إن «معظم مدن العالم تتحفظ أمام الاجانب الذين يصلون محملين بحقائب مليئة بالمال لشراء منازل أو شركات، لكن هذا لا ينطبق علي لندن». وقال خبراء، إنه من غير المستغرب أن تكون لندن مركزًا لتدفق هذه الأموال. وقد نجحت المدينة التي اعتبرت عاصمة المال العالمية في الترتيب المرجعي لمراكز المال «جلوبال فايننشال سنترز إيندكس» في استثمار إرث الإمبرطورية البريطانية وتقاليدها التجارية. وقال شاكسون إن «لندن مفترق طرق يمر عبره مال العالم منذ قرون». وهذا الموقع تعززه عوامل عدة مثل استخدام اللغة الإنجليزية في عالم المال ونظام قضائي مستقر وموقع جغرافي مثالي بين أوروبا والولايات المتحدة وكذلك تقاليد سياسية بعدم التدخل في الاقتصاد.
ومع ذلك، تتعرض لندن اليوم لضغوط لجعل اراضي ما وراء البحار أكثر شفافية إلا أن الإرادة الحسنة تصطدم بمجموعة الضغط التي يمثلها القطاع المالي البريطاني، كما قال مورفي.
الملاذات الضريبية
تحت اسم شركات وهمية، وإنشاء حسابات تتمتع بسرية تامة لا تخضع لأي قوانين خاصة بالمراقبة، تحايل عدد كبير من رجال الأعمال، ورؤساء دول لإيداع أموالهم في الأماكن الموجودة فيها الجزر المعروفة «بالملاذات الضريبية»، للتهرب الضريبي، ووضع هذه الأموال في ملفات سرية، والتي تحولت إلي شبه عادية يتورط فيها الجميع. جزر «الأوف شور» أو التي يُطلق عليها جزر الملاذ الضريبي، والتي يتم استخدامها كممر آمن للتستر علي الأموال بهدف حمايتها من الضرائب أو أية مستحقات أخري، إلي جزر قريبة من النفوذ الأوروبي، مثل: جزر البهاما، وجرسي، والكايمان، والتي كانت جزءًا من مستعمرات سابقة.
وتُعَد هذه الأماكن ملاذات آمنة لإيداع أموال الأثرياء أو تلك الناتجة عن الفساد والجريمة المنظمة؛ حيث تضمن سرية المودِعين، ولا تكاد تُخضع أموالهم لضرائب تُذكَر؛ والملاذات موجودة في العديد من العواصم الكبري. ولذلك يُستخدم تعبير «الأوف شور» للدلالة علي تلك الملاذات الآمنة للأموال.
يضم العالم أكثر من 80 منطقة «أوف شور» تمثل «النعيم الضريبي» للأثرياء، مقسمة إلي 4 مجموعات: الأولي منطقة الملاذات الأوروبية، والثانية منطقة الملاذات البريطانية، والثالثة المنطقة الأمريكية، والرابعة أماكن هامشية غير مصنفة مثل الصومال وأروجواي.
والمنطقة الأولي تضم سويسرا، ولوكسمبورج التي سبقت الدول الأوروبية جميعًا في العمل منذ عام 1929 في شركات الأوف شور، وتصنف بأنها من أكبر ملاذات الضرائب في العالم، وهولندا التي تُمثل أموالُ الأوف شور فيها حوالي 18 تريليون دولار، أي 4 أمثال إجمالي الناتج الهولندي. كما تضم تلك المنطقة النمسا وبلجيكا، والدول «الماكرو أوروبية» مثل موناكو، وليشتنشتاين، وجزر ماديرا البرتغالية.
أما المنطقة الثانية، فتضم أكثر من ثلث أموال الأوف شور في العالم، وتشمل جرسي، وجورنزي، وآيل أوف مان، وكلها جزر تابعة للتاج البريطاني، بجانب المناطق الواقعة عبر البحار، مثل: جزر كايمان، برمودا، فيرجين، «الترك وكايكوس» جبل طارق، وتخضع جميعها لسيطرة بريطانية. ويقع في نطاق تلك المنطقة أيضًا هونج كونج، وجزر البهاما، وجزر فانتواتو بجنوب المحيط الهادي، وأيرلندا ودبي وهي لا تخضع لسيطرة بريطانية.
المنطقة الثالثة وهي الأوف شور الأمريكي، وله 3 مستويات؛ الأول البنوك التي تقبل بشكل قانوني عائدات لبعض الجرائم مثل التعامل في الأملاك المسروقة طالما أن تلك الجرائم تم ارتكابها في الخارج. والمستوي الثاني بنوك الأقليات اللاتينية مثل بنوك ولاية فلوريدا التي يربطها تاريخ طويل في إيواء أموال عصابات تجار المخدرات، والتي غالبًا ما ترتبط بشراكات معقدة مع الملاذات الكاريبية البريطانية القريبة. والمستوي الثالث الجزر التابعة لأمريكا مثل مارشال (كانت مستعمرة يابانية)، والتي تُعتبر مكانًا رئيسيًّا لتسجيل السفن بالخارج، وكذلك بنما التي تُعتبر بالوعة غسيل الأموال في العالم.
أما المنطقة الرابعة فهي دول مثل أوروجواي والصومال والجابون، وهي لا يمكن تصنيفها ضمن المحاور السابقة، ولكنها تلعب دورًا كبيرًا في تسهيل عمل شركات الأوف شور، ففي الجابون تم تخصيص ملايين الدولارات كصناديق لأموال قذرة للشركات والنخب الفرنسية.