كانت مفاجأة بالنسبة لي عندما إتصلت بالدكتور محمود درويش رئيس قسم الإرشاد النفسي بمعهد الدراسات والبحوث التربوية بجامعة القاهرة لأستفسر منه عن مدي علم القسم بجريمة السرقة العلمية التي تمت به من جانب الدكتورة س.ع. ج.أ التي كانت أستاذة مساعدة بالقسم وقامت بسرقة بحثين كاملين من رسالة دكتوراة خاصة بالباحث د.فتحي الضبع المدرس بكلية التربية بجامعة سوهاج وكان هذان البحثان هما البحثين الرئيسين ضمن الأبحاث التي تقدمت بها للجنة الترقيات بالمجلس الأعلي للجامعات للترقية إلي درجة أستاذ ، وبالفعل تم ترقيتها. لم يكن إتصالي به تقليلا من الدور الذي قام به د.محمد سيد إبراهيم رئيس جامعة سوهاج عندما أبلغته بهذه الجريمة والذي قام علي الفور من جانبه بعرض الأمر علي كل من عميد كلية التربية بسوهاج وكذا نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وكانت من نتيجه تقييمها للجريمة أن قرر رئيس الجامعة رفع الأمر لكل من رئيس جامعة القاهرة وامينة المجلس الاعلي للجامعات ووزير التعليم العالي للتحقيق في هذه الواقعة. كان الهدف من إتصالي برئيس القسم بمعهد الدراسات التربوية هو إستجلاء للحقيقة بشكل أكبر ومعرفة مدي علم القسم بهذه الجريمة لكن كانت صدمتي شديدة في الحقائق الأخطر التي كشفها لي د.محمد درويش رئيس القسم عندما أكد لي أنه علم بهذه الجريمة منذ ثلاثة أشهر عندما إتصل بي الباحث ذاته وأخبرني بنص مانشرته أنت في مقالك الأسبوع الماضي عن جريمة السرقة وأرسل لي رسالة الدكتوراة الخاصة به وطابقتها ببحوث الزميلة فوجدتها بالفعل منقولة من رسالة الدكتوراة الخاصة بالباحث ويستمر د.محمد درويش رئيس القسم في كشف المستور في واقع هذه الأستاذة المساعدة التي أصبحت أستاذة ببحوث مسروقة من الآخرين فقال لي أن هذه المشكلة وغيرها قد أثارها مجلس القسم في العام السابق وأخبرنا د. سامي نصار عميد المعهد بأن اوراق هذه الأستاذة المساعدة والمتقدمة بها إلي اللجنة العلمية مفعمة بكثير من عدم المصداقية وإعترضنا علي هذه الأوراق لكن نظرا لكونها قريبة العميد من الدرجة الأولي فما كان رده علي إلا أن قال لي " وإنت مالك " وضرب بقرار مجلس القسم عرض الحائط مع أنه تسلم رأي القسم رسميا في 01/3/9002 وقام من جانبه هو بتقديم أوراقها إلي اللجنة العلمية بعد ان زور توقيعي علي الأوراق كرئيس للقسم مما دفعني إلي الذهاب إلي د.حسام كامل رئيس الجامعة ومعي صورة من محضر مجلس القسم لعرض الامر عليه لكنني لم استطع مقابلته حتي هذه اللحظة.. ولم يكتف عميد المعهد بالتستر علي قريبته الذي يستوجب الحبس والغرامة طبقا للمادة 25 من قانون حماية الملكية الفكرية بل قام بإسناد مهمة مدير مركز الإرشاد النفسي بالمعهد لها علي الرغم من أن اللائحة تشترط أن يكون مدير المركز أولا أستاذ كما قام بإنتداب أساتذة لها من خارج المعهد علي الورق فقط بمكافآت مالية وبدون علم القسم بهدف مساعدتها في اللجنة العلمية عند النظر في ترقيتها إلي درجة أستاذ.0 كما قام بصرف مكافآت مالية لها بغير حق وبدون الرجوع للقسم المختص ومن بينها مكافآت تميز عن الفصل الدراسي الأول 20082009 ومكافأة الجودة والإعتماد الفصل الدراسي الأول 2009 2010 علي الرغم من حصولها علي أجازة مرضية لمدة 45 يوما ويشترط لصرف هذه المكافأة ضرورة تواجد عضو هيئة التدريس بالكلية او المعهد خمسة ايام في الأسبوع. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل منع القسم من توزيع جدول قريبته الدراسي اثناء أجازتها المرضية والتي إمتدت إلي مايقرب من فصل دراسي كامل دون النظر لمصلحة الطلاب مع أنها تقوم بتدريس جدول مخالف للائحة المعهد.هذه مجرد أمثلة من كثير يؤكد عليها رئيس قسم الإرشاد النفسي تبريء ساحة القسم من مخالفات هذه الأستاذة المساعدة لأن المذكورة قريبة العميد وأصبحت منطقة محرمة بالنسبة لنا في القسم ولايمكننا الإقتراب منها ومن يفعل ذلك يكون تحويله بأي إتهام مفبرك إلي الشئون القانونية أو التحريض ضده للنيل من شخصه وحقوقه. هذه الوقائع كلها اضعها أمام د.هاني هلال وزير التعليم العالي والبحث العلمي ود.حسام كامل رئيس جامعة القاهرة واطلب منهما أن يتم تشكيل لجنة محايدة من خارج جامعة القاهرة للتحقيق في كل هذه الوقائع والتي اصبحت كلها بمستندات تحت يدي.
