أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي عزم مصر علي مواصلة مسيرة التنمية الشاملة علي كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وشدد السيسي علي أهمية إحداث التوازن بين إرساء الأمن والاستقرار وبين الحقوق والحريات التي يتعين تنميتها وازدهارها. وأشار الرئيس إلي أن تدفق اللاجئين يعد إحدي تبعات حالة عدم الاستقرار التي تشوب عدداً من دول المنطقة، منوهاً إلي أن مصر تستضيف أعداداً ضخمة من اللاجئين من الدول التي تعاني من ويلات الإرهاب وعدم الاستقرار. وأكد الرئيس أن التصدي لتلك المشكلة فضلاً عن ظاهرة الهجرة بوجه عام يتطلب تحسين القدرات الاقتصادية والاجتماعية للدول المُصدرة للهجرة بما يضمن تحسين الظروف المعيشية لمواطني تلك الدول ويشجعهم علي الحياة والبقاء فيها. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي أمس وفداً موسعاً من أعضاء البرلمان الأوروبي برئاسة النائب الألماني «إلمار بروك» رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي، بحضور السفيرة فايزة أبو النجا مستشارة الرئيس لشئون الأمن القومي. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بأعضاء الوفد، منوهاً إلي العلاقات القوية التي تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبي، كشريك رئيسي في مواجهة العديد من التحديات سواء علي الصعيد الدولي أو في إطار منطقة المتوسط، وفي مقدمتها مكافحة التطرف والإرهاب. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس استعرض مجمل تطورات الأوضاع التي شهدتها البلاد خلال السنوات القليلة الماضية، منوهاً إلي انجاز استحقاقات خارطة المستقبل وتشكيل مجلس النواب الجديد، وهو الأمر الذي سيتيح الفرصة لتنشيط البُعد البرلماني في علاقات مصر بالاتحاد الأوروبي عبر التعاون بين البرلمانين. ومن جانبه، رحب رئيس وفد البرلمان الأوروبي بالجهود التي تبذلها مصر علي صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلي أهمية مواصلة عملية الإصلاح الديمقراطي. وأشاد «بروك» بالدور الإيجابي الذي تقوم به مصر علي الصعيدين الإقليمي والدولي، مثنياً علي جهودها المبذولة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في منطقتيّ الشرق الأوسط وجنوب المتوسط. وأكد «بروك» علي أهمية توثيق التعاون بين مجلس النواب المصري والبرلمان الأوروبي خلال المرحلة المقبلة، منوهاً إلي الصلة الوثيقة بين تحقيق الأمن والاستقرار في دول جنوب المتوسط وشماله، لاسيما في ضوء التحديات الناجمة عن تدفق اللاجئين من جنوب المتوسط إلي الدول الأوروبية. وتم خلال اللقاء استعراض التطورات في منطقة الشرق الأوسط، حيث شدَّد الرئيس علي أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لوقف إمدادات المال والسلاح للجماعات الإرهابية المتواجدة في عدد من دول المنطقة، آخذاً في الاعتبار أن الدول المتقدمة التي تتمتع بقدرات سياسية واقتصادية ضخمة تقع عليها مسئولية تتناسب مع حجم قدراتها للتصدي لمثل هذه الممارسات. وفي سياق متصل، أكد الرئيس علي أهمية المواجهة الشاملة للإرهاب والتي لا تتوقف عند حدود المواجهات العسكرية والأمنية وإنما تشمل أيضاً التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذلك الأبعاد الفكرية والدينية. وأشاد الرئيس في هذا الصدد بدور الأزهر الشريف في تصويب الخطاب الديني باِعتباره منارة للإسلام الوسطي المعتدل الذي يحض علي الرحمة والتسامح، مؤكداً أن التنوع والتعدد يُعدَان مصدراً للثراء الإنساني، وهو ما تسعي مصر إلي غرسه في المجتمع من خلال إعلاء قيمة قبول واحترام الآخر.