حذرت تقارير غربية من أن ما يحدث في مصر الآن يهدد الاقتصاد المصري بشكل خطير ويهدد بهروب الأموال من مصر ويجعلها تقع في أزمة اقتصادية طاحنة . اعتبرت صحيفة فايننشال تايمز أن الارتباك السياسي في مصر يضع الاموال القادمة من الجهات المانحة في خطر حيث يقول دبلوماسيون وخبراء في الاقتصاد أن مليارات من الدولارات التي تحتاج اليها مصر للتنمية ودعم الميزانية من المؤسسات الدولية تتعرض للخطر. وتشير الصحيفة الي أن 300 مليون دولار من الاتحاد الاوروبي والبنك الدولي لتمويل مشاريع لخلق فرص عمل معرضة للخطر. قالت أن دعم صندوق النقد الدولي للميزانية المصرية المتعثرة يبدو من غير المرجح أن يتم تقديمه حتي تكون هناك حكومة لحشد الدعم السياسي للإصلاحات الاقتصادية وضمان تنفيذها ..ونقلت الصحيفة عن سييد هيرش ، الخبير الاقتصادي لدي كابيتال ايكونوميكس ، وهي مؤسسة استشارية مقرها لندن ، قوله إن الاحداث التي تجري في مصر " تزعج الجهات المانحة الدولية لأنه لا يوجد وضوح حول من يقود البلاد.. ويقول دبلوماسيون ومصرفيون إن قرض صندوق النقد الدولي الذي قيمته 3.2 مليار دولار هو أمر بالغ الأهمية لاستعادة الثقة في اقتصاد البلاد ، ولجذب أموال من مستثمرين وجهات مانحة. وهناك حاجة أيضا الي هذا القرض لمنع خفض غير منضبط في قيمة العملة . فقد أنفق البنك المركزي في البلاد تقريبا ثلثي احتياطياته الأجنبية للدفاع عن الجنيه المصري ، تاركا الاحتياطي الاجنبي 15.5 مليار دولار في نهاية شهر مايو ، والتي لا تغطي سوي ما يزيد قليلا عن ثلاثة أشهر من الواردات .