أكد السفير جيمس موران رئيس وفد الاتحاد الاوروبي في مصر ان الاتحاد يدعم منظمات المجتمع المدني في مصر ﻻنها تعتبر مكونا اساسيا لتقديم الخدمات التنموية بالتعاون مع المنظمات الدولية، كما يتم دعم المنظمات التي تعمل في مجال حقوق الانسان «بنية حسنة» مشيرا الي تطلعه للتعاون مع البرلمان خاصة في مجال تعديل قانون المنظمات غير الحكومية ليكون متوافقا مع المعايير الدولية، مشيرا الي ان اختيار المنظمات التي يتم منحها الدعم يتم بصورة مستقلة كما ان التمويل يتم بشكل مباشر وفق القانون المصري. وردا علي سؤال ل «الاخبار» حول البرامج المتوقفة خلال السنوات الماضية لعدم وجود برلمان .. اكد موران انه كانت هناك صعوبة في العمل بمشروعات دعم الموازنة العامة ﻻنه لم تكن هناك رقابة من البرلمان ونأمل ان يقوم البرلمان بالرقابة الشعبية لتعود برامج دعم الموازنة في مجاﻻت الطاقة والصحة والمياه، كما توقع اطﻻق مخصصات جديدة لدعم القطاع الصحي العام المقبل. وأضاف موران خلال مؤتمر صحفي حول عمل الاتحاد الاوربي في مصر في العام الحالي انه يتم حاليا فهم بنية البرلمان الجديد خاصة من ناحية التحالفات البرلمانية مؤكدا ان كثيرا من اعضاء البرلمان الاوروبي يريدون فهم التطورات في مصر ومن المتوقع بعد انعقاد البرلمان زيارة عدة وفود من اعضاء البرلمان الاوروبي لمصر. واوضح موران ان عام 2015 شهد استثمار 1.1 مليار يورو مساعدات تنموية لمصر منها 45% للتعليم والتوظيف والتنمية المحلية و40% للبيئة والطاقة والري والبنية التحتية والنسبة الباقية كقروض ومنح لدعم الاقتصاد. ورفض موران التعليق علي التقرير البريطاني بشأن الاخوان ﻷنه شأن بريطاني وليس علي المستوي الاوروبي. وبشأن تنظيم داعش قال سفير الاتحاد الاوروبي ان داعش ليست دولة وليست اسلامية وانما مجموعة من الاشخاص أسيري الافكار المتطرفة ويجب القضاء عليهم، مؤكدا ان ذلك يتطلب وضع حل سياسي للازمة السورية وهو ما يمكن بدأه بالقرار الدولي في مجلس اﻷمن بشأن سوريا. وبشأن عوائق الاستثمار في مصر.. أكد موران ان الاقتصاد شهد تقدما فيما يتعلق بالاصلاح التشريعي وهناك مشروعات مثل ارادة لجعل التشريعات اكثر شفافية وسنعمل من خلال برامج تعزيز التجارة علي مساعدة مصر، كما ان مشكلة الامن قائمة والبلاد تعلم اهمية ذلك المجال وسنبحث التعاون في ذلك المجال ﻻول مرة وفق سياسة الجوار الاوروبي الجديدة، مؤكدا رغبته في وجود نتائج شفافة حول حادث الطائرة الروسية في سيناء. وتابع ان علي مصر ضرورة السيطرة علي التزايد المتسارع في عدد السكان ﻷنه يمثل خطرا علي جميع برامج التنمية. وحول التصدي ﻻفكار العنف اوضح موران ان هناك ضرورة لاستخدام التعليم في مكافحة التطرف سواء في المنطقة العربية او اوروبا ﻻن بعض الاشخاص الارهابيين تربوا في اوروبا وبالتالي الخلل في التعليم الاوروبي كما في التعليم بالشرق الاوسط. ابراهيم مصطفي