موران : بعثات من البرلمان الأوروبي ستزور مصر بعد بدء عمل البرلمان الجديد

أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر السفير جيمس موران أن الفترة القادمة ستشهد زيارات لبعثات من البرلمان الأوروبي ونواب برلمانات الدول الأعضاء بعد بدء عمل البرلمان الجديد في مصر.
وقال موران - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد -" علينا أولا فهم شكل البرلمان الجديد، وهو حاليا بمرحلة الصياغة، وكيفية عمل لجانه التي ينتظر أن يكون لها دور مهم، إن الأمر بالنسبة لنا يتعلق بالبرلمان الأوروبى فكثير من البرلمانيين الأوروبيين يريدون فهم ما حدث بمصر الأعوام الماضية ولم يستطيعوا ذلك في ظل عدم وجود برلمان خلال الفترة الماضية، ومن هنا سنجد بعثات برلمانية عديدة ستزور مصر ما سيدعم العلاقات بين الجانبين".
وأضاف موران - ردا على أسئلة الصحفيين -" نتطلع مع الحكومة المصرية العام المقبل لمزيد من التعاون والاستمرارية في التخطيط للمستقبل" فقد شهدنا على مدار السنوات الأربع الماضية نحو خمس حكومات حيث كانت البلاد في مرحلة تحول تاريخي ما يسبب لأي دولة مشكلات في التخطيط طويل الأمد، ونأمل في أن يظهر هذا التخطيط الفترة القادمة لنا كمانحين حتى نتمكن من دعم مصر في الفترة القادمة.
وحول تقرير مراجعة أنشطة الإخوان المسلمين، والصادر قبل أيام من قبل الحكومة البريطانية، اعتبر السفير الأوروبى أن هذا تقرير يتعلق بشأن بريطاني وبإجراءات بريطانية وليست أوروبية، ولا أريد التعليق عليه، وقد عبر عنه رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون.
وفيما يخص جمعيات حقوق الإنسان وكيفية انتقائها من جانب الاتحاد الأوروبى..قال" إنه وفى اطار برامجنا مع مصر فإننا نقوم بذلك بالتعاون مع السلطات المصرية، ويتم فى العادة تمويلها بشكل مباشر في إطار القانون المصرى..مؤكدا أهمية التوفيق بين البرامج ذات الصلة والإجراءات القائمة، ومن هنا فان الاصلاح المتعلق بمنظمات المجتمع المدنى مهم للغاية وقد لا نتفق دائما مع طبيعة القانون، لكن أفضل طريقة للمضي قدما في هذا الشأن بالنسبة لنا هي تعديل قانون منظمات المجتمع المدني بطريقة تتفق بشكل أفضل مع المعايير الدولية.
وحول مخصصات المساعدات الأوروبية الخاصة بالتعاون خلال العام المقبل..قال السفير الأوروبي" بصراحة لا نعرف حتى الآن وسننتظر لنرى مدى التقدم أوائل العام المقبل، وكيف تسير الأمور قدما، ونأمل أن تكون المخصصات أكثر من العام الماضي، ولكن من المبكر تناول ذلك الآن".
وبالنسبة لدعم المجتمع المدني، قال موران" إنه جزء مهم من التنمية الأساسية للمجتمع، وسنواصل دعمه كما هو الحال في باقي الدول بما في ذلك أنشطته لتعزيز التنمية، والمثال على ذلك التغذية في المدارس والذي تقوم به منظمات المجتمع المدني المصرية".
وفيما يخص المنظمات التي تعمل في مجال الديمقراطية، وحقوق الإنسان..أوضح السفير أنه ليس في حاجة للتأكيد على القيم الأوروبية مجددا وأنها لم تتغير، وقد قدمنا الدعم في هذا الشأن، وندعم مسيرة هذه المنظمات.
وقال" إننا نفهم أن ذلك سيكون أحد أهم أولويات البرلمان الجديد عندما يبدأ عمله، ونأمل أن يتم إقرار إطار تشريعي جديد خاص بمنظمات المجتمع المدني لتنظيم هذه المنظمات..مشيرا الى انه ليس لدينا مشلكة مع القانون.
وأضاف" نأمل أن يكون هذا القانون متوافقا عمليا مع افضل المعايير الطولية فى المستقبل، والأمر لا يتعلق فقط باضفاء الصبغة الديمقراطية بل هو مهم كذلك للتنمية والرفاهية.
وحول البرامج الأوروبية المعلقة مع مصر.. أوضح أنه كانت هناك صعوبة في مشروعات دعم الموازنة في العامين أو الثلاثة الماضية لأسباب عديدة من أهمها أنه لم يكن هناك منذ العام 2012 رقابة مدنية على الميزانية من جانب برلمان، ولكن مجلس النواب الآن سيعمل خلال حوالي أسبوعين، ونأمل معه أن تعود هذه الرقابة من جانب ممثلي الشعب بما يسهل الأمور لعودة برامج دعم الموازنة التي تعنى بمجالات مثل الطاقة والمياه والصحة العامة وبخاصة في صعيد مصر، وهناك بالفعل موارد مخصصة ونأمل تحريكها الفترة القادمة.
وردا على سؤال حول الاتهامات الموجهة للاتحاد الأوروبي بالتدخل في النظام القضائي المصري، أوضح السفير جيمس موران أن هناك معايير دولية وإعلانا دوليا لحقوق الإنسان المدنية والسياسية الذي قامت مصر بالتوقيع عليه ضمن عدد كبير من الدول الأخرى ، وكان هناك بعض الحالات التي أوضحنا فيها وجهة نظرنا، مضيفا " نعلم أن المسئولين يعتبرون ذلك تدخلا في الأحكام القضائية، ولكن هناك أوقاتا يجب التذكير بالمعايير الدولية بين الحين و الآخر ، ولدينا برنامج حديث للتعاون القضائي المصري الأوروبي للمزيد من تفهم نظمنا القضائية ، ونتطلع لمزيد من التفهم المشترك للنظام القضائي".
وحول انتقادات وزارة الخارحية لبيان البرلمان الأوروبي حول الأحكام على المتهم المصري الإيرلندي إبراهيم حسين حلاوة، قال موران إن البرلمان الأوروبي ذو سيادة ويتخذ قراراته وبياناته بشكل مستقل وفي إطار المعايير الدولية التي تم الموافقة عليها وأمل أن يتم النظر لقراراته في هذا السياق.
وحول امكانية أن يلجأ الاتحاد الأوروبي لقرارات مماثلة لبريطانيا لمحاربة التطرف وليس الإرهاب فقط كاستراتيجية أوروبية موحدة، أوضح أن الاتحاد الأوروبى يعمل في هذا الإطار بالفعل ولدينا برامج لمنع غسيل الأموال ونعمل على إغلاق سبل تمويل الإرهاب بقدر إمكاننا، وهناك صلة بين عصابات تهريب البشر الإجرامية والإرهاب، حيث يتم استخدام بعض أموال تهريب البشر في تمويل مجموعات إرهابية، ونحتاج للعمل معا لمنع ذلك، مضيفا أن لدينا عملية صوفيا للقوات البحرية لإنقاذ الارواح في البحر المتوسط للمهاجرين الذي يتم إرسالهم عن طريق تلك العصابات، ووقف عمل تلك العصابات، ونحتاج للعمل معا بشكل أوثق، ونعلم أن ذلك ليس المورد المالي الوحيد للإرهابيين ، فداعش مثلا تعتمد في تمويلها على مصادر عديدة ولابد أن نستمر في العمل لمنع ذلك، ونحن نفعل كل ما نستطيع ولكن لايزال هناك حاجة للمزيد من العمل.
وأضاف موران - فى رده على أسئلة الصحفيين - أن الاتحاد الأوروبي أوضح أننا نريد العمل مع الدول الرئيسية مثل مصر حول برامج القضاء على الإرهاب ولدينا خطط للعمل بشكل أكبر العام القادم ونأمل في رؤية المزيد من التعاون والتفاهم حول أفضل السبل للتعاون الأمني المصري الأوروبي ، وهو ما يتفق مع سياسية الجوار الأوروبي الجديد الذي تم الإشارة إليه في 18 نوفمبر الماضي وتركز على أهمية المصالح المشتركة لتأمين الحدود خاصة في الإطار الأمني.
وتابع "سيكون هناك حوار مهم مع مصر في بداية العام المقبل مع المسئولين والمجتمع المدني والإعلام .. وسياسة الجوار الجديدة لا تتحدث عن جانب واحد يتناسب مع كل الدول في المنطقة بل التعامل مع كيفية العمل بشكل صحيح مع الجميع في الإطارات المختلفة لكل دولة ، فأولويات مصر تختلف عن المغرب مثلا، ونحتاج حوار ثنائي حول ذلك ".
وبالنسبة لامكانية عقد قمة عربية أوروبية .. أكد موران أنه جرى حوار استراتيجي مع الجامعة العربية على مستوى كبار المسئولين ، وسيتم عقد اجتماع لوزراء الخارجية العرب والأوروبيين في أبريل العام القادم .. ومسألة عقد قمة عربية أوروبية تم طرحها منذ سنوات ، ولكن علينا أولا عقد اجتماعا لوزراء الخارحية ".
وردا على سؤال حول رؤية الاتحاد الأوروبي بالنسبة للتحالف الإسلامي الذي أعلنت عنه السعودية مؤخرا .. قال "إننا علمنا به و المفروض أنه يضم 34 دولة ونحتاج المزيد من المعلومات حوله قبل التعليق عليه ، وأعلم أن بعض الدول مستعدة للمشاركة بشكل سياسي وأخرى مستعدة للمساهمة بشكل عسكري ونحتاج لننتظر لنرى".
وحول المعوقات أمام الاستثمار، أِشار إلى أن هناك بعض المعوقات، لكن تم حل بعض تلك المشاكل في إطار قوانين صدرت العام الحالي، ولدينا برامج مثل "ارادة" للمساعدة في توضيح القوانين المسهلة للاستثمار وجعلها أكثر شفافية وسريعة لجذب المستثمرين، ولكن لا يزال هناك الحاجة لبذل المزيد لتسهيل الاجراءات أمام المستثمرين، وبالطبع فان الأحداث الأمنية لها تأثيرها ، وهناك حاجة للشفافية من الجانبين.
وأشار موران إلى أننا نرفض ونكافح الإسلاموفوبيا في أوروبا وسنبذل كل ما نستطيع لذلك، وهناك بعض المنظمات التي تسعى لإثارة تلك النعرات، ونحتاج أن نكون ملتزمين لمكافحة ذلك، لأن الأمر لا يتعلق بالدِّين ولكن بأشياء أخرى ، فهناك حاجة لنشر التسامح الديني فى كل العالم.