الاتحاد الأوروبي: ندعم منظمات المجتمع المدني في مصر «بنيَّة حسنة»

قال السفير جيمس موران، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، إن الاتحاد يدعم منظمات المجتمع المدني في مصر باعتبارها مكونًا أساسيًا لتقديم الخدمات التنموية بالتعاون مع المنظمات الدولية، مشيرا إلى دعم المنظمات التي تعمل في مجال حقوق الإنسان- بنية حسنة.
وأشار «موران»، في مؤتمر صحفي عن إنجازات الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع مصر خلال 2015، الأحد، إلى تطلعه للتعاون مع البرلمان، خاصة في مجال تعديل قانون المنظمات غير الحكومية ليكون متوافقا مع المعايير الدولية، لافتا إلى أن اختيار المنظمات التي يتم منحها الدعم يتم بصورة مستقلة، كما أن التمويل يتم بشكل مباشر وفق القانون المصري.
وردا على سؤال حول البرامج المتوقفة خلال السنوات الماضية لعدم وجود برلمان، أكد سفير الاتحاد الأوروبي أنه «كانت هناك صعوبة في العمل بمشروعات دعم الموازنة العامة؛ لأنه لم تكن هناك رقابة من البرلمان»، معربا عن أمله في أن يقوم البرلمان بالرقابة الشعبية لتعود برامج دعم الموازنة في مجالات الطاقة والصحة والمياه، كما توقع إطلاق مخصصات جديدة لدعم القطاع الصحي العام المقبل.
وذكر أنه يجري حاليا فهم بنية البرلمان الجديد، خاصة من ناحية التحالفات البرلمانية، مؤكدا أن كثيرًا من أعضاء البرلمان الأوروبي يريدون فهم التطورات في مصر، حيث من المتوقع بعد انعقاد البرلمان زيارة عدة وفود من أعضاء البرلمان الأوروبي لمصر.
وأوضح موران أن أهم المشكلات التي واجهت عمل الاتحاد الأوروبي كان كثرة تغير الحكومات، وهو ما يمكن تفهمه في المرحلة الانتقالية ويشكل أزمة في التخطيط للمستقبل، مشيرًا إلى أن الوقت الحالي يشهد تقدما في مجال تخطيط الحكومة المصرية للسنوات المقبلة، متمنيا استمرار خطط التنمية.
وقال إن عام 2015 شهد استثمار 1.1 مليار يورو مساعدات تنموية لمصر 45% منها خصص للتعليم والتوظيف والتنمية المحلية، و40% للبيئة والطاقة والري والبنية التحتية، والنسبة الباقية كقروض ومنح لدعم الاقتصاد.
ورفض موران التعليق على التقرير البريطاني بشأن الإخوان؛ لأنه شأن بريطاني وليس على المستوى الأوروبي.
وبشأن تنظيم داعش قال سفير الاتحاد الأوروبي إن داعش ليس دولة وليس إسلاميا وإنما مجموعة من الأشخاص المسمومين بأفكار متطرفة ويجب القضاء عليهم، مؤكدًا أن ذلك يتطلب وضع حل سياسي للأزمة السورية، وهو ما يمكن البدء فيه بالقرار الدولي في مجلس الأمن بشان سوريا.
وبشأن التدخل في الأحكام القضائية المصرية، قال موران إن «هناك معايير عالمية بشأن حقوق الإنسان نتعامل وفقها عند وقوع أي أحداث مثل أحكام الإعدام الجماعية، ومصر ترى ذلك تدخلا في سلطة القضاء، ولكن يجب أن نحتكم للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولدينا برنامج مشترك لبناء فهم مشترك بين السلطة القضائية المصرية والأوروبية، كما أن تعليق البرلمان الأوروبي على سجن الأيرلندي إبراهيم حلاوة موقف خاص بهم ويجب الحكم عليه وفق الإعلانات العالمية».
وأضاف السفير أن هناك حوارات ستجرى بين الاتحاد الأوروبي والحكومة والمجتمع المدني والإعلام لتفعيل سياسة الجوار الأوروبي، لتحديد أولوياتنا التي سيكون منها الأمن لأول مرة، وقال إن هناك حوارا استراتيجيا سيجري بين الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية سيعقد في إيطاليا قريبا بين وزراء خارجية الدول الأوروبية والعربية، وهو ما يتم كل عامين.
وبشان عوائق الاستثمار في مصر أكد موران أن «الاتحاد شهد تقدمًا فيما يتعلق بالإصلاح التشريعي، وهناك مشروعات مثل جعل التشريعات أكثر شفافية وسنعمل من خلال برامج تعزيز التجارة على مساعدة مصر، كما أن مشكلة الأمن قائمة والبلاد تعلم أهمية ذلك المجال، وسنبحث التعاون في ذلك المجال لاول مرة وفق سياسة الجوار الأوروبي الجديدة»، مؤكدا رغبته في وجود نتائج شفافة حول حادث الطائرة الروسية في سيناء.
وتابع: «على مصر ضرورة السيطرة على التزايد المتسارع في عدد السكان لأنه يمثل خطرًا على جميع برامج التنمية».
وحول التصدي لأفكار العنف أوضح موران أن هناك ضرورة لاستخدام التعليم في مكافحة التطرف في جميع البلاد سواء في المنطقة العربية أو أوروبا لأن بعض الاشخاص الإرهابيين تربوا في أوروبا، وبالتالي الخلل في التعليم الأوروبي كما في التعليم بالشرق الاوسط، كما أن هناك حاجة ملحة لمواجهة الإسلاموفوبيا وغيرها من الأفكار المتطرفة التي تضر الجميع.
وحول التحالف الإسلامي قال إنه في مرحلة الإعداد، و34 دولة مهتمة به، ونحتاج معلومات عنه لتحديد موقف تجاهه، ولكني أعلم أن بعض البلاد لديها استعداد لتقديم دعم عسكري، وأخرى تريد تقديم دعم سياسي.
وأعرب موران عن أمله أن يتم الالتزام باتفاق الصخيرات حول ليبيا؛ لأن الوضع مصدر قلق العديد من الأطراف، ومنها مصر التي لديها قلق من الوضع الأمني، وليبيا تحتاج نزع السلاح المنتشر داخلها وليس إمداد أي طرف بمزيد من السلاح، مشيرا إلى أن هناك مساعدات تقدر ب200 مليون يورو لتنظيم تحرك الأفراد عبر الحدود الليبية سيتم صرفها فور استقرار الأوضاع.