أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة جيمس موران أن الكلمة للشعب المصري فيما يخص الدستور، وقال إن "الاتحاد الأوروبي لن يعقب الآن على هذا الأمر، وسوف ننتظر لنرى نتيجة التصويت على هذا الدستور فى الاستفتاء قبل إعطاء رأينا". وأضاف موران - فى مؤتمر صحفي مشترك مع سفير اليونان لدى القاهرة كريس لازاريس اليوم الأحد - أنه "لم يكن هناك وقت كاف لتشكيل بعثة اتحاد أوروبى لمتابعة الاستفتاء التى كانت تتطلب فترة شهرين أو ثلاثة حتى يتم تشكيلها وتم الاكتفاء بإرسال فريق خبراء من الاتحاد الأوروبي للمتابعة وهم يعملون مع السلطات المصرية وهم موجودون حاليا بالقاهرة للتوصل إلى أوسع رؤية ممكنة حول عملية التصويت مما سيساعدنا فى كيفية رؤية التطورات وعملية التصويت". وأشار إلى أن فريق المتابعة لن يستطيع تغطية مصر بالكامل فى متابعته للاستفتاء، موضحا أن هناك 27 سفارة أوروبية بمصر تتواصل مع المجتمع الدولى وأن الهدف هو الحصول على معلومات تتسم بالشفافية حول الاستفتاء ونتائجه. وردا على سؤال حول التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي فى مجال مكافحة الإرهاب، أكد موران أن الاتحاد الأوروبي يدعم مصر فى حربها ضد الإرهاب ومطاردة الجماعات الإرهابية فى سيناء، مشيرا إلى أن الإرهاب فى سيناء لا يؤثر على مصر وحدها وإنما يؤثر على المنطقة بأسرها، كما ستكون له تداعياته على الاتحاد الأوروبي وفقا لما نقلتة وكالة أنباء الشرق الأوسط. وأضاف أننا "نريد أن نرى مصر تنتصر على الإرهاب فى سيناء"، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبى سوف ينظر فى أى طلب من مصر لتقديم المساعدة لمكافحة الإرهاب فى سيناء. وأوضح أن الاتحاد الأوروبى أبدى مساندته لمصر على المسار السياسى فى هذا المجال. وأشار إلى أن كاترين آشتون أوضحت بجلاء للسلطات المصرية دعم الاتحاد الأوروبي لجهود مكافحة الإرهاب كما قدمنا عدة عروض فى الماضي للتعاون الأمني ولا زالت تلك العروض على الطاولة. وحول ما ذكره الفريق أول عبد الفتاح السيسى نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة أمس حول الرئاسة، قال سفير الاتحاد الأوروبي "ليس لنا أن نعلق على هذا البيان، ومن سيدخل انتخابات الرئاسة فهذا شأن مصري خالص، وكل ما نأمله أن تكون العملية مفتوحة شفافة ديمقراطية عادلة تتيح لكل المرشحين المصريين الحصول على فرصة مناسبة". وحول ما إذا كانت مساعدات الاتحاد الأوروبي لمنظمات المجتمع المدني تتضمن أيضا الإخوان المسلمين، أشار موران إلى أن المساعدات تتضمن منظمات المجتمع المدنى التى تساهم فى الديمقراطية والتنمية، موضحا أن الاتحاد الأوروبي يدعم كافة منظمات المجتمع المدنى بلا استثناء الذين لديهم حسن نية ويعملون بجدية فى تنمية مصر والدفع بالديمقراطية فيها. وأكد موران أن التزامات الاتحاد الأوروبي ليست فقط تجاه منظمات المجتمع المدني بل أيضا تجاه الهيئات والسلطات المصرية التى تعمل على توفير فرص عمل وتطوير التعليم والتنمية. وحول رؤية الاتحاد الأوروبي لقرار الحكومة المصرية اعتبار الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، قال موران إن "هذا شأن داخلي وله عقوبات داخل مصر". وبشأن رؤية الاتحاد الأوروبي لموعد الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية فى مصر، قال موران إنه "ليس لدينا موقف فى هذا الشأن، وننتظر لنرى الاستفتاء على الدستور، وهناك آراء كثيرة ستتوقف على ما سيتم فى التصويت .. وعلينا أن ننظر عن كثب وننتظر نتيجة الاستفتاء على الدستور". وحول دعم الاتحاد الأوروبي للشرطة، قال موران إننا "عرضنا فى أكثر من مناسبة مساعدات للشرطة وخاصة فى التدريب واحترام حقوق الإنسان وعرضوا هذا الأمر على الحكومات المختلفة ومنها حكومة الجنزورى وكذلك حكومة قنديل وعلى الحكومة الحالية والعرض لايزال ساريا ويمكن التعاون بيننا بشكل مفيد لكن لابد أن يتقدم الجانب المصري بطلب للتعاون فى هذا المجال.
