سفير الاتحاد الأوروبى: لم نعلن مطلقا أن ما حدث فى مصر انقلاب والأمر يتطلب من المصريين حل وسط

أكد جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبى فى مصر بوضوح أن الاتحاد الأوروبى لم يعلن مطلقا ان ما حدث فى مصر انقلاب مشيرا إلى أن الاتحاد أصدر تصريحا يوم 21 اغسطس الماضى عن اجتماع وزراء خارجيته أوضح فيه موقفه بجلاء .
وقال موران إننا مستمرون فى الرغبة فى رؤية عملية شاملة للجميع فى مصر ونأمل أن يتم تحقيق ذلك فى النهاية .
وكان جيمس موران يرد بذلك خلال لقاء مع عدد من الصحفيين اليوم على ما يتردد عن اعتبار الاتحاد الأوروبى أو بعض دوله ما حدث فى مصر بأنه انقلاب .
وحول ما إذا كانت الوعود التى تم تقديمها فى اجتماعات مجموعة العمل فى نوفمبر العام الماضى لمساعدة مصر بخمسة مليارات يورو سيتم الوفاء بها بعد الانتخابات القادمة فى مصر قال موران ان بعضا من هذه الوعود تم الوفاء بها كما ان بنك الاستثمار الأوروبى قدم أيضاً جزءا من تلك الوعود فى قرض بستمائة مليون يورو لخط المترو الجديد .
وتوقع أن يقوم بنك التنمية وإعادة الإعمار الأوروبى فى العام المقبل بتقديم الجزء الخاص به من المساهمات وبالطبع فإن السير فى خريطة طريق وعودة الأمور إلى أوضاع شبه طبيعية يساعد فى التشجيع للقيام بتلك الخطوات .. ولكن الاتحاد الأوروبى فى الوقت الحالى يسير فى اتجاه الوفاء بتلك الوعود .
وردا على سؤال حول ما إذا كان يمكن وصف جهود الاتحاد الأوروبى فى المصالحة بانها فشلت وأسباب ذلك وإمكانية إعادة المحاولة قال موران ان أطرافا كثيرة طلبت من الاتحاد الأوروبى القيام بجهود المصالحة سواء أطراف عسكرية أو مدنية خاصة فى الأوقات الصعبة التى مرت فى يوليو الماضى حيث كانت الأمور متصاعدة .. وقد استجبنا لتلك الدعوات بنية حسنة جيدة للقيام بكل ما يمكن فعله ولكن المحاولات لم تسر بشكل جيد.
وأضاف ولكن لدينا انطباع بأننا كصديق حاولنا كل ما نستطيع فعله للاستجابة لطلبات أصدقائنا مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن ذلك تحدى صعب ومعقد واستثنائي وكلنا نعلم ذلك .
وأكد السفير جيمس موران أن " الأمر يتطلب من المصريين حل وسط تاريخى " لتحقيق هذا الهدف وهو المصالحة .. وقال إنه لا يعرف إذا كان ذلك الأمر سيكون ممكنا فى المستقبل القريب أو البعيد أم لا ولكن فى يوم ما لابد أن تصل لهذا الحل الوسط التاريخى الذى سيتم فقط من خل المصريين .. والأطراف الأخرى ستساعد إذا رغب كل المصريين فى ذلك .. وفى الوقت الراهن فأنا فعلنا كل ما نستطيع ونأمل الأفضل لمصر وأن يجلس الجميع لمائدة الحوار وهذا ما نعنيه بالشمولية .

ملاحظة الاستفتاء

وردا على سوال حول ما إذا كان الاتحاد الأوروبى يدعم الاستفتاء القادم فى مصر قال موران إن الشيئ الأساسي أن اللجنة العليا للانتخابات هى المسئولة عن الإجراءات الخاصة بالتنظيم الإجراءات التصويت و الإسهام الأساسي الذى يمكن الذى يمكن أن يقدمه الاتحاد الأوروبى هو المساهمة مع آخرين فى عملية الملاحظة للتأكد أن عملية التصويت تتم بأعلى مستوى من الجودة وهذا هو هدف مشاركتنا .
و حول جهود سفارة الاتحاد الأوروبى فى تشجيع التصدير للمنتجات المصرية إلى الأسواق الأوروبية قال أن العام الحالى شهد بالفعل ركودا فى الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبى بعد فترة ارتفاع لتلك الصادرات و لدينا اتفاقية تستفيد منها تلك الصادرات منذ سنوات ، ونأمل فى اتفاق أوسع للتبادل التجارى و لم يكن ذلك ممكنا تحت الحكومة الانتقالية ، و ننتظر أن تنظر الحكومة الجديدة فى هذا الأمر ، و الأمر يعتمد على عودة الوضع الطبيعي لمجال الأعمال فى مصر ، بشكل عام السوق الأوروبية مفتوحة للصادرات المصرية ولكن المشكلة تكمن فى الوضع الاقتصادي فى مصر و الاتحاد الأوروبى هو أهم شريك تجارى لمصر.
و ردا على سؤال حول الهدف من المشاركة من جانب الاتحاد الأوروبى فى متابعة الاستفتاء على الدستور وما إذا كان لضمان تعبير الدستور عن إرادة الشعب أم فقط لضمان نزاهة الاستفتاء قال موران إننا استجبنا لدعوة من السلطات المصرية و الهدف لإظهار أن العملية مفتوحة للعالم و أنها تتمتع بالشفافية و الحرية و النزاهة .. ولم يتم تحديد أسلوب الملاحظة التى سنقوم بها و ننتظر تحديد موعد للاستفتاء و لكننا سنشارك بدور و الاستجابة لطلب مصر و فعل ما يمكن للتأكد أن الاستفتاء يتمتع بالنزاهة و الحرية .
وحول ما إذا كانت الشفافية هى الأساس برغم رفض العديد من المنظمات والأطراف للدستور ومقاطعته قال موران إن البعض فقط أبدى رفضه أو عدم مشاركته و قد ذكرنا من قبل أننا نريد أن نرى الجميع يعبر عن نفسه و نأمل أن يتم ذلك و نأمل أن المنظمات التى ترفض المشاركة أن تشارك .. ونعلم أن البعض يتوقع أن التصويت سيكون غير عادل و لكن كيف يمكن أن نجزم بذلك قبل حدوثه و لكن إذا كانت المشاركة الدولية فى المتابعة والمراقبة ستساعد فى التأكيد للجميع فلماذا لا يريد الجميع التعبير عن نفسه.
وحول إمكانية الغاء تحذير السفر لمصر من الدول الأوروبية قال جيمس موران أن قرار تحذير السفر هو قرار تتخذه كل دولة أوروبية على حدة فهى مسئولية لكل دولة مشيرا إلى أن المسألة تعتمد على السياح الأوروبيين الذين يعدون جزءا أساسيا من السياح فى مصر وأنه من الجيد أن نرى معظم دول الاتحاد بدأت فى تخفيف تحذيرات السفر لمصر فى الأسابيع الماضية.
وأضاف أن الأمر مرتبط بالتحسن فى الأوضاع الأمنية بالطبع معربا عن الأمل فى مزيد من استتباب الأمن حتى يتم رفع كل التحذيرات أوضح أن الاتحاد الأوروبى يقدم مساعدات لمصر فى القطاع السياحى عن طريق برامج تدريبية وستواصل ذلك .

لا جهود جديدة للمصالحة
وحول ما إذا كانت لا تزال هناك قنوات اتصال بين الاتحاد الإوروبى والإخوان المسلمين بمصر فى إطار عملية المصالحة التى قامت فيها كاترين آشتون بجهود وكيف ينظر الاتحاد الأوروبى للمظاهرات التى تشهدها مصر حاليا خاصة بالجامعات قال موران إنه " لا توجد جهود جديدة حاليا فى إطار ما يطلق عليه جهود المصالحة " لكن الاتحاد الأوروبى سيستمر فى محاولة التواصل مع كل الأطراف فى مصر بقدر الإمكان لأننا نؤمن أن أفضل طريق للتقدم للأمام للجميع هو المشاركة والقدرة على التعبير عن النفس والجلوس على المائدة والابتعاد عن الشوارع وبدء حوار من أجل السير للأمام .. وقال إننا نأمل كثيرا أنهم وآخرين سيعيدون النظر فى مواقفهم بينما تعود مصر الآن إلى طريق التقدم للعملية الديمقراطية فى الأشهر القادمة .
وقال إن رسالتنا هى إننا نريد أن نرى كل المصريين يشاركون بشكل شمولى من أجل المستقبل ولكن لا توجد من جانب الاتحاد الأوروبى حاليا أى مبادرات جديدة فى هذا الشأن ولكن فقط نأمل أن يعودوا للتفاوض .
وبالنسبة للمظاهرات قال موران إنه من المهم أن يكون لدى الناس القدرة فى التعبير عن أنفسهم بشكل سلمى وأن تكون لديهم حرية التجمع ولكن " إذا تم استخدام العنف من أى جانب فإن قواعد اللعبة تتغير " .. ولا أعرف تحديدا تفاصيل دقيقة حول ما يحدث بالضبط بالنسبة لمظاهرات الأزهر ولابد أن ننظر بعناية فى هذا الأمر ولكن إذا كان المتظاهرون سلميين فلابد من إعطائهم الفرصة للتعبير عن نفسهم .. وأضاف أنه وفى الحقيقة فان قانون التظاهر الجديد لا يمنع ذلك ونأمل أن تكون كل التظاهرات سلمية ويجب إيجاد وسيلة فى مصر للابتعاد عن الشوارع والجلوس حول مائدة الاجتماع وأن تكون العملية مستدامة .
وردا على سؤال حول اتهام البعض للاتحاد الأوروبى بانه انحاز للرئيس السابق محمد مرسى واتهام آخرين له بالانحياز ضد مرسى ومدى اهتمام الاتحاد الأوروبى بهذه المواقف الشعبية قال موران إن الاتحاد الأوروبى مهتم بآراء الشارع والناس ونعلم أن هناك آراء مختلفة وقد ساند الاتحاد الأوروبى دوما العملية الديمقراطية وشدد على أن الاتحاد الأوروبى لم يقم أبدا بمساندة أى طرف ونريد أن نرى عملية ديمقراطية ملائمة تحقق أهداف ثورة يناير ونحن نؤيد ذلك وسنستمر ونعتقد أننا فعلنا كل ما يمكن لتوضيح ذلك .
وأضاف أن الأمر متروك للمصريين وليس لدول جارة وشريكة مثل الاتحاد الأوروبى فنحن لسنا مهتمين بمساندة أى طرف فى مصر ولكننا مهتمون برؤية مصر تحقق الديمقراطية والاستقرار من خلال الديمقراطية على المدى البعيد لأننا كلنا نعيش على ضفاف البحر المتوسط فاى شىء يحدث على أى من الجانبين يلقى بظلاله على الجانب الآخر .
وحول العملية الديمقراطية والاستفتاء قال موران إننا ننتظر من الرئيس منصور الإعلان عن الاستفتاء على الدستور وسوف نشهد على الاستفتاء ومنخرطون بشكل كامل فى هذه العملية لإعادة البلاد مرة أخرى للديمقراطية .
وردا على سؤال حول الضمانات التى يقدمها الاتحاد الأوروبى قبل متابعته عملية الاستفتاء على الدستور قال موران إننا الأمر ليس مسألة ضمانات بل أن هذه الضمانات هى أنتم المصريون فهذه هى انتخاباتكم أنتم وليس غيركم الضامن لأصواتكم ونحن سنتابع بطلب من اللجنة العليا الاستفتاء ونأمل أن يكون ذلك مساعدا .
وقال إننا نرى مصر تنجح ويعود الاستقرار طويل الأمد والديمقراطية فى مصر.