سفير الاتحاد الأوروبى يدعو مصر لاحترام وحماية حقوق المرأة

صرح جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبى بمصر بأن الطريق الوحيد أمام مصر أو أية دولة فى المنطقة تسعى للانتقال نحو الديمقراطية هو فى احترام وحماية حقوق المرأة بشكل كامل ووفقا للمعايير الدولية .
وقال موران - فى رده على اسئلة الصحفيين على هامش افتتاح مؤتمر"تمكين المرأة فى العشوائيات" اليوم - إنه يجب إعطاء المرأة الفرصة للعب دور مهم فى المجتمع والاقتصاد، مشيرا إلى أن مشروع اليوم والعمل الذى يتم فى بعض المناطق يظهر أسلوب السير للأمام فى هذا الاتجاه.
وحول جهود الوساطة الأوروبية مع الإخوان المسلمين, قال موران إنه لا توجد وساطة من جانب الاتحاد الأوروبى فى هذه اللحظات فالخلاف أمر يرجع للمصريين ليقوموا بحله ونحن ندرك أنه أمر صعب ويواجهه تحديات .. وقد تم توجيه الطلب لنا من جميع الأطراف منذ عدة أشهر لمحاولة المساعدة فى ذلك الأمر ولكن فى الوقت الحالى لا توجد جهود فى هذا الاتجاه ونحن نساند كل الجهود المبذولة لمحاولة لم الشمل بشكل فيه شمولية فى مصر ولكن فى الفترة الحالية الأمر لابد أن يعتمد على جهود المصريين.
وعن مراقبة الانتخابات والاستفتاء على الدستور، قال موران إننا نتوقع أنه سيكون هناك مراقبة للاستفتاء، مؤكدا أن هناك تعاونا جيدا مع السلطات بالنسبة لذلك ومشيرا إلى ما ذكرته كاثرين أشتون المفوضة العليا للشئون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضى من أن الاتحاد الأوروبى مستعد للعب دور مراقب دولى فى الاستفتاء على الدستور.
وبالنسبة لإمكانية تقديم الاتحاد الأوروبى مساعدة لمصر فى حربها ضد الإرهاب فى سيناء، قال إن الأوضاع فى سيناء مقلقة جدا وهناك حملات إرهابية خطيرة وهو أمر مقلق لأوروبا ولكل شركاء مصر حول العالم ونحن نساند جهود قوات الأمن فى حربها ضد الإرهاب وهى جهود تقوم بها القوات الأمنية بنفسها فى الوقت الحالى ونريد أن نراهم ينجحون فى تلك الجهود.
وحول نتائج زيارة الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء إلى الإمارات، قال "أعتقد أنه عاد بأخبار جيدة للاقتصاد وهذا أمر جيد" ونحن نعمل بجهد من أجل إبقاء التدفق الاستثماري ونحن إيجابيون حول ذلك وسنعمل الأشهر القادمة لإعلان جولة جديدة من مساعدات التنمية الاقتصادية ولكن زيادة الاستثمارات أمر صعب حاليا بسبب الأوضاع الأمنية .
وأضاف أنه على يقين أنه عندما تتحسن الأوضاع سيعود المستثمرون الأوروبيون لمصر, ولا تنسوا أن معظم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر تأتى من مصادر أوروبية، ونحن نعمل بجهد مع مجتمع رجال الأعمال فى اوروبا لإعادتهم لمصروفات لكن أولا لابد من وجود أوضاع أمنية مستقرة واستمرار ذلك فى مصر وهذا تحدى تواجهه السلطات المصرية الآن.
وبالنسبة لقانون التظاهر، قال موران إن القانون لايزال قيد المناقشة و لم يصدر بعد ولابد من أن نحتفظ بتعليقاتنا حتى نرى ما يحتويه هذا القانون من مواد واعتقد أنه محل مراجعة أو تعديل الآن لست متأكدا ولننتظر لنرى ، ولكن يجب السماح بالتظاهر السلمى وهذا أمر أعتقد أن الجميع يتفقون عليه ولابد من السماح بالمظاهرات طالما بقيت سلمية ، كما أنه فى كل الظروف فإن حرية التعبير والتجمهر لابد من حمايتها وما نحتاجه هو إطار قانونى مناسب يسمح بالتظاهر السلمى و لكن التظاهر العنيف أمر آخر ومختلف.
وبالنسبة لاتصال المساعدات الأوروبية مع اتفاق صندوق النقد الدولى مع مصر، قال موران إن المساعدات الأوروبية متصلة باتفاق الصندوق ولكن هناك بنودا متصلة ببرنامج المساعدات خاصة بقروض بنك التمويل الأوروبى وبنك التعمير والتنمية الأوروبى ويمكن أن تسير تلك البنود إلى الأمام ونريد أن نرى ذلك يحدث ونأمل فى العام القادم أن نرى الجهود من البنكين عندما تصبح مصر مؤهلة كدولة للاستفادة من تلك المشروعات والقروض ولكن الأمر يعتمد بشكل أساسى على الاتفاق مع صندوق النقد الدولى ونحن نعلم أن هذا الاتفاق ليس كافيا وربما يكون متأخرا العام القادم ولكن العرض الذى تم تقديمه من الاتحاد الأوروبى موجود على الطاولة ونأمل أن يسير إلى إتمام فى العام القادم و لكنه ليس ممكنا العام الحالى لأسباب عديدة والمصاعب التى تواجهها مصر ونحن نسير فى برنامج المساعدات الاقتصادية ومساعدة المجتمع المدنى.
وحول تعاون الاتحاد الأوروبى مع السلطات المصرية ،قال موران إننا نتعامل مع السلطات المصرية وعلى أساس خريطة الطريق وهذا لا يجب أن يتم خلطه مع جهود الوساطة ونحن نريد أن نكون مساعدين ومساندين لمصر وأن نبنى علاقات شراكة قوية مع مصر ونسير إلى الأمام ولدينا علاقات تعاون جيدة مع السلطات المصرية.
وكان سفير الاتحاد الأوروبي في مصر جيمس موران، قد قال أيضا فى كلمته بافتتاح مؤتمر"تمكين المرأة فى العشوائيات" إن نجاح المرحلة الانتقالية في مصر يتوقف بشكل أساسي علي تمكين النساء من ممارسة حقوقهن بشكل كامل ووفقا للمعايير الدولية، مشيرا إلي أن الاتحاد يعمل علي دعم منظمات المجتمع للقيام بهذا الدور.
وأضاف موران أن الاتحاد الأوروبي يولي أهمية قصوى لحقوق الإنسان وتمكين المرأة في المجتمع المصري، لافتا إلى التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومنظمات المجتمع المدني المصرية والمجلس القومى للمرأة فى مجالات إصدار بطاقات الرقم القومى وتعزيز مشاركة المرأة فى الانتخابات وتحسين ظروف المعيشة للفقراء سواء كانوا من الأطفال أو كبار السن أو السيدات.