سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة: لن نوقف مساعداتنا لمصر وجزء منها متعلق بقرض "النقد الدولي"

موران: لا وساطة بين "الإخوان" والحكومة الجديدة والأمر في يد المصريين.. ومستعدون لمراقبة الاستفتاء

أكد جيمس موران، سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة، أن الاتحاد الأوروبي يساند مصر في فترتها الانتقالية ولم يوقف مساعداته لها، وهناك جزء من المساعدات مرتبط بتمرير اتفاق صندوق النقد الدولي، الذي تم تأجيله الآن ولكن هناك جزء آخر من المساعدات لم يتوقف ومستمر خاصة ذلك المتعلق بتعزيز المرأة والمجتمع المدني.
وقال موران، في رده للصحفيين على هامش افتتاح مؤتمر "تمكين المرأة في العشوائيات" الذي تم افتتاحه اليوم: "إنه لا توجد وساطة من جانب الاتحاد الأوروبي في هذه اللحظات بين الإخوان والحكومة في مصر، فالخلاف أمر يرجع للمصريين ليقوموا بحله ونحن ندرك أنه أمر صعب ويواجهه تحديات وتم توجيه الطلب لنا من جميع الأطراف منذ عدة أشهر لمحاولة المساعدة في ذلك الأمر ولكن في الوقت الحالي لا توجد جهود في هذا الاتجاه ونحن نساند كل الجهود المبذولة لمحاولة لم الشمل بشكل فيه شمولية في مصر ولكن في الفترة الحالية الأمر لابد أن يعتمد على جهود المصريين".
وحول مراقبة الانتخابات والاستفتاء على الدستور، قال موران إننا نتوقع أنه سيكون هناك مراقبة للاستفتاء، مؤكدًا أن هناك تعاونًا جيدًا مع السلطات بالنسبة لذلك، ومشيرًا إلى ما ذكرته ليدي آشتون الأسبوع الماضي أن الاتحاد الأوروبي مستعد للعب دور كمراقب دولي في الاستفتاء على الدستور.
وبالنسبة لإمكانية تقديم الاتحاد الأوروبي مساعدة لمصر في حربها ضد الإرهاب في سيناء، قال إن "الأوضاع في سيناء مقلقة جدًا وهناك حملات إرهابية خطيرة وهو أمر مقلق لأوروبا ولكل شركاء مصر حول العالم ونحن نساند جهود قوات الأمن في حربها ضد الإرهاب وهي جهود تقوم بها القوات الأمنية بنفسها في الوقت الحالي".
وحول نتائج زيارة الببلاوي إلى الإمارات، قال: "أعتقد أنه عاد بأخبار جيدة للاقتصاد وهذا أمر جيد ونحن نعمل بجهد من أجل إبقاء التدفق الاستثماري ونحن إيجابيون حول ذلك وسنعمل الأشهر المقبلة لإعلان جولة جديدة من مساعدات التنمية الاقتصادية ولكن زيادة الاستثمارات أمر صعب حاليًا بسبب الأوضاع الأمنية و"أنا على يقين أنه عندما تتحسن الأوضاع سيعود المستثمرون الأوروبيون لمصر ولا تنسوا أن معظم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر تأتي من مصادر أوروبية، ونحن نعمل بجهد مع مجتمع رجال الأعمال في أوروبا لإعادتهم لمصروفات لكن أولاً لابد من وجود أوضاع أمنية مستقرة واستمرار ذلك في مصر وهذا تحدٍ تواجهه السلطات المصرية الآن".
وبالنسبة لقانون التظاهر، قال موران إن "القانون لا يزال قيد المناقشة ولم يصدر بعد ولابد من أن نحتفظ بتعليقاتنا حتى نرى ما يحتويه هذا القانون من مواد، وأعتقد أنه محل مراجعة أو تعديل الآن لست متأكدًا ولننتظر لنرى، ولكن يجب السماح بالتظاهر السلمي وهذا أمر أعتقد أن الجميع يتفقون عليه ولابد من السماح بالمظاهرات طالما بقيت سلمية، كما أنه في كل الظروف فإن حرية التعبير والتجمهر لابد من حمايتها وما نحتاجه هو إطار قانوني مناسب يسمح بالتظاهر السلمي ولكن التظاهر العنيف أمر آخر ومختلف".
وبالنسبة لاتصال المساعدات الأوروبية مع اتفاق صندوق النقد الدولي مع مصر، قال موران إن المساعدات الأوروبية متصلة باتفاق الصندوق ولكن هناك بنود متصلة ببرنامج المساعدات خاصة بقروض البنك التمويل الأوروبي وبنك التعمير والتنمية الأوروبي ويمكن أن تسير تلك البنود إلى الإمام ونريد أن نرى ذلك يحدث ونأمل في العام المقبل أن نرى جهود من البنكين عندما تصبح مصر مؤهلة كدولة للاستفادة من تلك المشروعات والقروض ولكن الأمر يعتمد بشكل أساسي على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ونحن نعلم أن هذا الاتفاق ليس كافيًا وربما يكون تمريره متأخرًا العام المقبل ولكن العرض الذي تم تقديمه من الاتحاد الأوروبي موجود على الطاولة ونأمل أن يسير إلى إتمام في العام المقبل ولكنه ليس ممكنًا العام الحالي لأسباب عديدة والمصاعب التي تواجهها مصر ونحن نسير في برنامج المساعدات الاقتصادية ومساعدة المجتمع المدني.
وعن تعليق الإدارة الأمريكية لجزء من مساعداتها لمصر، وعما إذا كان سيسعى الاتحاد لخطوات مماثلة، قال السفير موران: "لن نفعل ذلك ومستمرون في دعمنا للبلاد".
وحول تعاون الاتحاد الأوروبي مع السلطات المصرية، قال موران إننا "نتعامل مع السلطات المصرية وعلى أساس خريطة الطريق وهذا لا يجب أن يتم خلطه مع جهود الوساطة، ونحن نريد أن نكون مساعدين ومساندين لمصر وأن نبني علاقات شراكة قوية مع مصر ونسير إلى الإمام ولدينا علاقات تعاون جيدة مع السلطات المصرية".
/iframe