جيمس موران سفير الاتحاد الاوروبى لا توجد وساطة من جانب الاتحاد الاوروبى حاليا يا

سوزي الجنيدي
قال جيمس موران سفير الاتحاد الاوروبى أن الطريق الوحيد أمام مصر أو أى دولة فى المنطقة تسعى للانتقال نحو الديمقراطية هو فى احترام و حماية حقوق المراة بشكل كامل و وفقا للمعايير الدولية .
وصرح "لبوابة الأهرام العربي " علي هامش افتتاح مؤتمر" تمكين المرأة فى العشوائيات" الذى تم افتتاحه عصر اليوم انه يجب إعطاء المراة الفرصة للعب دور مهم فى المجتمع و الاقتصاد و يظهر مشروع اليوم و العمل الذى يتم فى بعض المناطق أسلوب السير للإمام فى هذا الاتجاه
و حول جهود الوساطة الاوروبية مع الاخوان المسلمين قال موران أنه لا توجد وساطة من جانب الاتحاد الاوروبى فى هذه اللحظات فالخلاف أمر يرجع للمصريين ليقوموا بحله و نحن ندرك أنه أمر صعب و يواجهه تحديات و قد تم توجيه الطلب لنا من جميع الاطراف منذ عدة أشهر لمحاولة المساعدة فى ذلك الشهرو لكن فى الوقت الحالى لا نوجد جهود فى هذا الاتجاه و نحن نساند كل الجهود المبذولة لمحاولة لم الشمل بشكل فيه شمولية فى مصر و لكن فى الفترة الحالية الأمر لابد ان يعتمد على جهود المصريين
وحول مراقبة الانتخابات و الاستفتاء على الدستور قال موران أننا نتوقع أنه سيكون هناك مراقبة للاستفتاء مؤكدا ان هناك تعاون جيد مع السلطات بالنسبة لذلك و
مشيرا إلى ما ذكرته ليدى اشتون الأسبوع الماضى ان الاتحاد الاوروبى مستعد للعب دور كمراقب دولى فى الاستفتاء على الدستور
و بالنسبة لامكانية تقديم الاتحاد الاوروبى مساعدة لمصر فى حربها ضد الإرهاب فى سيناء قال أن الاوضاع فى سيناء مقلقة جدا و هناك حملات إرهابية خطيرة و هو أمر مقلق لأوروبا و لكل شركاء مصر حول العالم و نحن نساند جهود قوات الأمن فى حربها ضد الإرهاب و هى جهود تقوم بها القوات الامنية بنفسها فى الوقت الحالى و نريد ان نراهم ينجحون فى تلك الجهود
و حول نتائج زيارة الببلاوى إلى الامارات قال أعتقد أنه عاد بأخبار جيدة للاقتصاد وهذا أمر جيد و نحن نعمل بجهد من أجل إبقاء التدفق الاستثماري و نحن إيجابيون حول ذلك و سنعمل الأشهر القادمة لإعلان جولة جديدة من مساعدات التنمية الاقتصادية و لكن زيادة الاستثمارات أمر صعب حاليا بسبب الأوضاع الامنية وأنا على يقين أنه عندما تتحسن الاوضاع سيعود المستثمرين الأوروبيين لمصر و لا تنسوا ان معظم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر تأتى من مصادر اوروبية ، و نحن نعمل بجهد مع مجتمع رجال الأعمال فى أوروبا لإعادتهم لمصروفات لكن أولا لابد من وجود أوضاع امنية مستقرة و استمرار ذلك فى مصر و هذا تحدى تواجهه السلطات المصرية الآن
وبالنسبة لقانون التظاهر قال موران ان القانون لايزال قيد المناقشة و لم يصدر بعد و لابد من ان نحتفظ بتعليقاتنا حتى نرى ما يحتويه هذا القانون من مواد و أ
أعتقد أنه محل مراجعة أو تعديل الآن لست متأكدا و لننتظر لنرى ، و لكن يجب السماح بالتظاهر السلمى و هذا أمرأعتقد أن الجميع يتفقون عليه و لابد من السماح بالمهارات طاما بقيت سلمية كما أنه فى كل الظروف فان حرية التعبير و التجمهر لابد من حمايتها و ما نحتاجه هو إطار قانونى مناسب يسمح بالتظاهر السلمى و لكن التظاهر العنيف أمرا اخر و مختلف
و بالنسبة لاتصال المساعدات الاوروبية مع اتفاق صندوق النقد الدولى مع مصر قال موران ان المساعدات الاوروبية متصلة باتفاق الصندوق و لكن هناك بنود متصلة ببرنامج المساعدات خاصة بقروض البنك التمويل الاوروبى و بنك التعمير و التنمية الاوروبى و يمكن ان تسير تلك البنود إلى الإمام و نريد أن نرى ذلك يحدث و نأمل فى العام القادم أن نرى جهود من البنكين عندما تصبح مصر مؤهلة كدولة للاستفادة من تلك المشروعات و القروض و لكن التمر يعتمد بشكل إساسى على الاتفاق مع صندوق النقد الدولى و نحن نعلم ان هذا الاتفاق ليس كافيا و ربما يكون متأخرا العام القادم و لكن العرض الذى تم تقديمه من الاتحاد الاوروبى موجود على الطاولة و نأمل ان يسير الى إتمام فى العام القادم و لكنه ليس ممكنا العام الحالى لأسباب عديدة و المصاعب لتى تواجهها مصر و نحن نسير فى برنامج المساعدات الاقتصادية و مساعدة المجتمع المدنى
وحول تعاون الاتحاد الاوروبى مع السلطات المصرية قال موران أننا نتعامل مع السلطات المصرية و على أساس خريطة الطريق و هذا لا يجب ان يتم خلطه مع جهود الوساطة و نحن نريد ان نكون مساعدين و مساندين لمصر و ان نبنى علاقات شراكة قوية مع مصر و نسير الى الإمام و لدينا علاقات تعاون جيدة مع السلطات المصرية
وكان سفير الاتحاد الأوروبي في مصر جيمس موران،
قد قال ايضا فى كلمته بافتتاح مؤتمر " تمكين المرأة فى العشوائيات "أن نجاح المرحلة الانتقالية في مصر يتوقف بشكل أساسي علي تمكين النساء من ممارسة حقوقهن بشكل كامل ووفقا للمعايير الدولية، مشيرا إلي أن الاتحاد يعمل علي دعم منظمات المجتمع للقيام بهذا الدور.
وأضاف موران إن الاتحاد الأوروبي يولي أهمية قصوى لحقوق الإنسان وتمكين المرأة في المجتمع المصري، لافتا الى التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومنظمات المجتمع المدني المصرية والمجلس القومى للمرأة فى مجالات اصدار بطاقات الرقم القومى وتعزيز مشاركة المرأة فى الانتخابات وتحسين ظروف المعيشة للفقراء سواء كانوا من الاطفال او كبار السن او السيدات.
وأشار موران أن الاتحاد الأوروبي يؤمن بحقوق المرأة خاصة في فترات التحول الديمقراطي التي تشهدها مصر الآن، وأن الديمقراطيات الناجحة هي لا تفرق بين المرأة والرجل، لافتا إلى أن بعض البلدان الأخرى تشهد أيضا تحولا ديمقراطيا معربا عن امله أن يرقى مستويات هذهالتحولات إلى المستويات الدولية والديمقراطيات العميقة في العالم أجمع.