سفير الاتحاد الأوروبى: الكلمة لشعب مصر فيما يخص الدستور.. والترشح للرئاسة أمر مصرى خالص

أكد سفير الاتحاد الأوروبى لدى القاهرة جيمس موران أن الكلمة للشعب المصرى فيما يخص الدستور، وقال إن "الاتحاد الأوروبى لن يعقب الآن على هذا الأمر، وسوف ننتظر لنرى نتيجة التصويت على هذا الدستور فى الاستفتاء قبل إعطاء رأينا".
وأضاف موران - فى مؤتمر صحفى مشترك مع سفير اليونان لدى القاهرة كريس لازاريس اليوم الأحد - أنه "لم يكن هناك وقت كاف لتشكيل بعثة اتحاد أوروبى لمتابعة الاستفتاء التى كانت تتطلب فترة شهرين أو ثلاثة حتى يتم تشكيلها وتم الاكتفاء بإرسال فريق خبراء من الاتحاد الأوروبى للمتابعة وهم يعملون مع السلطات المصرية وهم موجودون حاليا بالقاهرة للتوصل إلى أوسع رؤية ممكنة حول عملية التصويت مما سيساعدنا فى كيفية رؤية التطورات وعملية التصويت".
وأشار إلى أن فريق المتابعة لن يستطيع تغطية مصر بالكامل فى متابعته للاستفتاء، موضحا أن هناك 27 سفارة أوروبية بمصر تتواصل مع المجتمع الدولى وأن الهدف هو الحصول على معلومات تتسم بالشفافية حول الاستفتاء ونتائجه.
وردا على سؤال حول التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى فى مجال مكافحة الإرهاب، أكد موران أن الاتحاد الأوروبى يدعم مصر فى حربها ضد الإرهاب ومطاردة الجماعات الإرهابية فى سيناء، مشيرا إلى أن الإرهاب فى سيناء لا يؤثر على مصر وحدها وإنما يؤثر على المنطقة بأسرها، كما ستكون له تداعياته على الاتحاد الأوروبى.
وأضاف أننا "نريد أن نرى مصر تنتصر على الإرهاب فى سيناء"، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبى سوف ينظر فى أى طلب من مصر لتقديم المساعدة لمكافحة الإرهاب فى سيناء.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبى أبدى مساندته لمصر على المسار السياسى فى هذا المجال.
وأشار إلى أن كاترين آشتون أوضحت بجلاء للسلطات المصرية دعم الاتحاد الأوروبى لجهود مكافحة الإرهاب كما قدمنا عدة عروض فى الماضى للتعاون الأمنى ولا زالت تلك العروض على الطاولة.
وحول ما ذكره الفريق أول عبد الفتاح السيسى نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة أمس حول الرئاسة، قال سفير الاتحاد الأوروبي "ليس لنا أن نعلق على هذا البيان، ومن سيدخل انتخابات الرئاسة فهذا شأن مصرى خالص، وكل ما نأمله أن تكون العملية مفتوحة شفافة ديمقراطية عادلة تتيح لكل المرشحين المصريين الحصول على فرصة مناسبة".
وحول ما إذا كانت مساعدات الاتحاد الأوروبى لمنظمات المجتمع المدنى تتضمن أيضا الإخوان المسلمين، أشار موران إلى أن المساعدات تتضمن منظمات المجتمع المدنى التى تساهم فى الديمقراطية والتنمية، موضحا أن الاتحاد الأوروبى يدعم كافة منظمات المجتمع المدنى بلا استثناء الذين لديهم حسن نية ويعملون بجدية فى تنمية مصر والدفع بالديمقراطية فيها.
وأكد موران أن التزامات الاتحاد الأوروبى ليست فقط تجاه منظمات المجتمع المدنى بل أيضا تجاه الهيئات والسلطات المصرية التى تعمل على توفير فرص عمل وتطوير التعليم والتنمية.
وحول رؤية الاتحاد الأوروبى لقرار الحكومة المصرية اعتبار الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، قال موران إن "هذا شأن داخلى وله عقوبات داخل مصر".
وبشأن رؤية الاتحاد الأوروبى لموعد الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية فى مصر، قال موران إنه "ليس لدينا موقف فى هذا الشأن، وننتظر لنرى الاستفتاء على الدستور، وهناك آراء كثيرة ستتوقف على ما سيتم فى التصويت .. وعلينا أن ننظر عن كثب وننتظر نتيجة الاستفتاء على الدستور".
وحول دعم الاتحاد الأوروبى للشرطة، قال موران إننا "عرضنا فى أكثر من مناسبة مساعدات للشرطة وخاصة فى التدريب واحترام حقوق الإنسان وعرضوا هذا الأمر على الحكومات المختلفة ومنها حكومة الجنزورى وكذلك حكومة قنديل وعلى الحكومة الحالية، والعرض لايزال ساريا ويمكن التعاون بيننا بشكل مفيد لكن لابد أن يتقدم الجانب المصرى بطلب للتعاون فى هذا المجال".