سفير الاتحاد الأوروبى: عودة مشروعات دعم الموازنة المصرية بعد انعقاد البرلمان

- موران: ندعم منظمات المجتمع المدنى بتنسيق مع السلطات.. ولا علاقة لنا بتقرير بريطانيا عن الإخوان
أبدى سفير الاتحاد الأوروبى لدى مصر، جيمس موران، تفاؤله بانتهاء انتخابات مجلس النواب، مضيفا أنه فى انتظار انعقاد أولى جلساته للتعرف على شكله وأدواره الوظيفية، وكيفية عمل لجانه.
وقال موران، خلال مؤتمر صحفى أمس، إن كثيرا من البرلمانيين الأوروبيين يريدون أن يفهموا ما يجرى فى مصر خلال السنوات الأخيرة، وربما يقوم أعضاء البرلمان الجديد بهذا الدور، ما يساهم فى تطوير العلاقة العملية بين الجانبين.
وأوضح أن مشروعات دعم الموازنة التى يقدمها الاتحاد الأوروبى لمصر متوقفة بسبب عدم وجود برلمان، وعدم وجود رقابة مدنية على الموازنة، متطلعا إلى مساهمة مجلس النواب فى عودتها بعد انعقاده.
وأردف «دعم منظمات المجتمع المدنى ضرورة لتنمية مصر وأى بلد آخر بما فيها أوروبا، والاتحاد الأوروبى يدعم هذه المنظمات بشكل عام، ونحن دائما ما دعمنا منظمات من هذا النوع بنية حسنة، ونحن نختار هذه المنظمات بالتعاون مع السلطات المصرية، مع الاحتفاظ بقدر من الاستقلالية من الاتحاد، بينما يكون التمويل المباشر للمنظمات فى الإطار القانونى للبلاد».
وأعرب موران عن أمله أن ينظر البرلمان الجديد فى إصلاح قانون الجمعيات الأهلية، وأن يضع إطارا جديدا وتشريعات جديدة لتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية، بما يتماشى مع المعايير والمواثيق والعهود الدولية.
وعن تحديات العمل فى مصر، قال «إن تعدد الحكومات خلال السنوات الأخيرة سبب كثيرا من العقبات، ونحن نتفهم أن ذلك سببه ما مرت به البلاد عبر عملية انتقالية تاريخية، ونحن نعتمد على أن تسلم السلطات الراية للعقول المقبلة، مع استمرارية التخطيط للتنمية».
وعن موقف الاتحاد الأوروبى من تقرير البرلمان البريطانى المتعلق بأنشطة جماعة الإخوان، أوضح أن «المسألة شأن بريطانى لا يمكن التعليق عليه، والاتحاد الأوروبى لديه برامج تعمل على مكافحة غسيل الأموال بالتعاون مع الأمم المتحدة، لتجفيف مصادر تمويل الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية ومنع تمويل الجماعات الإرهابية وإيقاف العصابات».
ودعا موران إلى بذل مزيد من الجهد لمكافحة أنشطة تنظيم «داعش» الإرهابى، وضرورة إيجاد حلول من المجتمع الدولى لعلاج الأسباب الجذرية لهذا العنف، والعمل على إيجاد حل سياسى للأزمة السورية، مستكملا «داعش ليست دولة وليست إسلامية، لكنها مجموعة من المسممين، ممن ليس لهم دين».
وردا على موقف الاتحاد الأوروبى من التحالف الإسلامى العسكرى الأخير، أكد أنه لا يزال فى مرحلة الإعداد، وهناك 34 دولة معنية به، لكن هناك حاجة لمعلومات عنه لتشكيل وجهات نظر إزاء هذا الأمر.