منذ قيام ثورة يوليو 2591 وحتي ثورة يناير 1102 شهدت مصر خمسة انتقالات للسلطة.. بدأت بتنازل الملك فاروق عن العرش وانتهت بخلع مبارك. وفي المرات الخمس لم يكن انتقال السلطة سهلا وبسيطا.. بل كاد ان يتحول في بعض المرات إلي صراع مسلح، وفي مرة اخري إلي حرب أهلية! الأولي: عندما تنازل الملك فاروق عن العرش بعد حصار قوات الثورة لقصر رأس التين بالاسكندرية حيث كان يقيم. والثانية: وكانت صعبة وعنيفة.. فقد كانت صراعا علي السلطة بين اللواء نجيب وعبدالناصر وكادت مصر ان تدخل في حرب أهلية بسبب انقسام الجيش والأحزاب والإخوان المسلمين بين عبدالناصر ونجيب. والثالثة: بعد وفاة عبدالناصر.. حيث كان الصراع علي السلطة بين السادات نائب رئيس الجمهورية ومراكز القوي من انصار عبدالناصر منذ الساعة الاولي لرحيله. والرابعة: وكانت اصعبها فقد كانت بعد اغتيال السادات في 6 أكتوبر وسيطرة الجماعات المتطرفة علي مصر كلها. أما الخامسة: فنحن الآن في انتظارها.. في 03 يونيه القادم. »أخبار اليوم« قرأت التاريخ، وكان هذا التحقيق: في كتابه »قصة ثورة يوليو« يروي أحمد حمروش أحد قيادات ثورة يوليو قصة انتقال السلطة من الملك فاروق الي مجلس قيادة الثورة يوم 62 يوليو 25 ويقول حمروش: بعد ظهر يوم 32 يوليو اتصلنا برئيس الوزراء د. علي ماهر والمعروف بقوة علاقاته بالملك وكان يومها في الاسكندرية ليحمل مطالبنا إلي فاروق، وكان مطلبنا الوحيد هو رحيل الملك عن البلاد. ولكن كان علينا ان نخفي هذا الأمر إلي ان يتم انتقال قواتنا الي الاسكندرية بقيادة عضو مجلس قيادة الثورة زكريا محيي الدين حيث كان الملك يقيم في قصر رأس التين. جهزنا قواتنا يوم 42 يوليو وفي صباح 52 يوليو بدأنا نتحرك وعلم الملك فأبلغ د. علي ماهر رئيس الوزراء بهذه التحركات فاتصل بنا ليستفسر عن الأمر.. فقلنا له ان هذه القوات قادمة إلي الاسكندرية لتأمين المرافق كما فعلنا في القاهرة. واخبرنا زكريا محيي الدين انه لن يكون جاهزا لمحاصرة قصر رأس التين إلا في الساعة السابعة صباح اليوم التالي 62 يوليو ولم يكن هناك مفر من التأجيل. وفي التاسعة من صباح 26 يوليو اتجه السادات ومعه اللواء محمد نجيب رئيس مجلس قيادة الثورة إلي بولكلي حيث كان يقيم د. علي ماهر رئيس الوزراء وبعد ان دخلا عليه فتح اللواء نجيب حقيبة كانت في يده واخرج منها الانذار الموجه من مجلس قيادة الثورة والذي طالب بسرعة مغادرة الملك فاروق للاراضي المصرية في الساعة السادسة مساء يوم 62 يوليو وإن لم يفعل فإن عليه ان يتحمل المسئولية كاملة. وكانت الصدمة واضحة علي وجه د. علي ماهر رئيس الوزراء ولكنه افاق بعد لحظات واخذ الانذار ليبلغه إلي الملك وفي العاشرة والنصف اي بعد ساعة ونصف من تسلم الانذار.. اتصل بهم علي ماهر من مقره في بوللكي بعد عودته من مقابلة الملك.. وابلغهم ان الملك قد قبل الانذار ورجاني ان الحق به في مكتبه للاتفاق علي صيغة التنازل، فقد كان مطلبنا في الانذار ان يتنازل الملك عن عرشه لابنه الأمير أحمد فؤاد. ذهبت إلي مكتب علي ماهر مع أحد الزملاء المرحوم جمال سالم حيث اطلعنا علي صيغة التنازل وفيها ان يوضع الأمير احمد فؤاد تحت الوصاية فقد كان في ذلك الوقت طفلا صغيرا ووافقنا علي هذه الصيغة ثم ارسلناها الي الملك فوقعها علي الفور. واتصلت بقائد المحروسة يخت الملك الخاص وطلبت اعداده للابحار بالملك واسرته في السادسة مساء علي أن يعود اليخت الي مصر بمجرد ان ينتهي من مهمته. كلمتي للتاريخ ويستكمل اللواء محمد نجيب باقي قصة تنازل فاروق عن العرش ويقول في كتابه »كلمتي للتاريخ« ان علي ماهر كلف المستشار سليمان حافظ بحمل الوثيقة الي الملك لتوقيعها قبل الساعة الثانية عشرة حسب انذارنا له. ويضيف محمد نجيب قائلا: ان علي ماهر قال لي انه لم يطلع الملك فاروق علي نص الانذار المكتوب لانه كان عنيفا شديد اللهجة حتي لا يركب الملك رأسه.. وانه ابلغه شفاهة ونصحه في النزول عن العرش لابنه أحمد فؤاد الثاني استبقاء للعرش في ذريته.. ولكن الملك قال له: انه ليس جبانا وان عنده قوات مواليه له اكثر مما عند الثوار.. ولكن علي ماهر اعترض علي ذلك قائلا انه لا يوافق علي تعريض مصر لحرب أهلية لا يعلم مداها إلا الله وما قد تجلبه علي الوطن من ويلات ودمار. واقتنع الملك دون نقاش طويل ولما سأله علي ماهر عما اذا كان يفضل السفر جوا.. اجاب بأنه يفضل السفر بحرا علي الباخرة المحروسة مشترطا ان تكون زوجته ناريمان معه وابنه أحمد فؤاد وسائر ابنائه.. وان يودع علي الصورة التي تليق بملك نزل عن عرشه باختياره.. وان تشترك الحكومة في وداعه ممثلة في رئيسها وكذلك القوات المسلحة.. وان يقابل السفير الأمريكي قبل سفره. ووافقت علي الفور.. وغادر الملك فاروق البلاد وبدأت مصر مرحلة جديدة اسمها مصر الثورة. صراع علي السلطة ومع بداية عام 4591 بدأ الصراع علي السلطة بين اللواء محمد نجيب رئيس مجلس قيادة الثورة.. وعبدالناصر والذي انتهي باقصائه بشكل دموي واعتقاله في قصر زنيب الوكيل لمدة تصل إلي 81 عاما. ويروي محمد نجيب قصة الأحداث العاصفة بقوله: كان كل يوم جديد يحمل معه مزيدا من الخلافات والتناقضات ولم يعد محصورا في دائرة مجلس القيادة بل انتشر حتي اصبح حديث الجيش وحديث الناس أيضا. مجلس قيادة الثورة يجتمع في غيابي ويتخذ قرارات متنافرة مع ارائي وافكاري ولم يعد في الصدر مكان لمزيد من الصبر، وفي هذه المرحلة اقترب خالد محيي الدين من قلبي كثيرا.. واتفقنا علي شيء واحد هو ضرورة استقرار حياة ديمقراطية في مصر.. مع عودة الجيش إلي الثكنات.. ولم نتفق علي اقامة تنظيم خاص كما كان يفعل عبدالناصر.. وتركنا الأمور تمضي في طبيعتها يملؤنا التفاؤل من تأييد الجماهير الواضحة للديمقراطية ومن نقمة الضباط المتزايدة علي تصرفات عبدالناصر والذين معه من أعضاء مجلس قيادة الثورة. وصدر بيان من مجلس قيادة الثورة يتهم الاخوان بأن لهم اتصالا بالانجليز.. كما صدر قرار بحل جماعة الاخوان ولم اكن موافقا علي حل جماعة الاخوان، وبالتالي لم اكن موافقا علي البيان الصادر من مجلس قيادة الثورة. وبدأت افكر في تقديم استقالتي.. وبالفعل كتبت الاستقالة في كلمات محدودة.. وهي بأنني غير قادر علي التعاون مع المجلس وغير موافق علي كثير من قراراته. وارسلت الاستقالة، ولزمت الفراش ثلاثة أسابيع كاملة وكانت أياما مشحونة بعواطف ومشاعر متناقضة. كل شيء قد انتهي.. وتبدد الأمل في عودة الديمقراطية. وتوالت الاجراءات العنيفة.. محاكمة ابي الفتح رئيس تحرير المصري، حرمان وزراء الوفد والسعديين والدستوريين من حقوقهم السياسية. وانتهي الصراع.. ووضع جمال عبدالناصر الضباط الذين وقفوا بجانبي في السجون.. وسقط السنهوري من رئاسة مجلس الدولة بحكم قانون منع الوزراء الحزبيين من ممارسة العمل السياسي. وفي أحد الأيام توجهت إلي مكتبي في قصر الجمهورية فوجدت بعض ضباط البوليس الحربي علي باب القصر وتبعني اثنان منهم الي المكتب.. فنهرتهما فقالا لي عندهما تصريح بالدخول من كبير الياوران بالنيابة. نهرت الضابطين فخرجا.. واتصلت بجمال عبدالناصر تليفونيا فقال لي انه سيرسل لي عبدالحكيم عامر. وبعد فترة قليلة وصل عبدالحكيم عامر ومعه حسن ابراهيم وقالا لي في خجل واضح وبصوت خافت: ان مجلس قيادة الثورة قد قرر اعفاءكم من منصب رئيس الجمهورية. وخرجت معهما حاملا المصحف وحده من المكتب وركبت مع حسن ابراهيم عربة اتجهت بي الي المرج الي منزل كانت قد اعدته السيدة حرم النحاس ليكون استراحة ريفية لها، وقال لي عامر وهو يودعني: ان اقامتي لن تزيد عن بضعة أيام ولكنها استمرت حوالي 81 عاما وكان ذلك يوم 41 نوفمبر 4591. وهكذا انتقلت السلطة كل السلطة الي عبدالناصر والذي استمر رئيسا لمصر حتي وفاته في سبتمبر عام 0791. بعد وفاة عبدالناصر وفي كتابه »البحث عن الذات« يروي الرئيس السادات كيف انتقلت السلطة إليه بعد وفاة عبدالناصر ويقول: ان عبدالناصر في ساعة صفاء والهام قال لي وكان ذلك يوم 91 ديسمبر 9691 انا مسافر يا أنور لحضور مؤتمر القمة العربي في المغرب يوم 02 ديسمبر وزي ما انت شايف المؤامرات حولي كثيرة ومحتمل جدا ان اصاب في احدي هذه المؤامرات وانا مش عايز البلد تبقي تايهة ومش عايز اسيب البلد في فراغ ولذلك قررت ان اعينك نائب رئيس جمهورية وتحلف اليمين قبل ما امشي. واجبته: فكرت يا جمال ورسيت؟ أنا مش عايز يا جمال ابقي نائب رئيس جمهورية. انا حاكمل معاك واشتغل واذا كان لابد من لقب كفاية علي مستشار رئيس الجمهورية. قال عبدالناصر: لأ.. بكره تفوت عليّ عشان تحلف اليمين.. وفعلا ذهبت إليه في اليوم التالي ومعي حسين الشافعي لاصطحابه الي المطار.. وفي المنزل طلب ان احلف اليمين وكان ذلك في وجود حسين الشافعي ففعلت وحينما ذهبنا الي المطار لتوديعه أعلنها عبدالناصر علي الجميع. ويضيف السادات قائلا: بعد موت عبدالناصر مباشرة لم تكن بي رغبة في ان انتخب رئيسا للجمهورية ولما كان عبدالناصر في خطاب العودة يوم 01 يونيه 76 قد أعلن انه سوف تجري انتخابات للرئاسة بعد إزالة آثار العدوان وبعد ذلك تجري الانتخابات ولكنني بدأت اراجع نفسي لما احسست من تيارات ومناورات من جانب مراكز القوي وأغلبية اعضاء اللجنة التنفيذية العليا التي تركها لي عبدالناصر وهي المكتب السياسي كما انني لاحظت ان البلد رغم حالة الحزن الشامل الذي كان يخيم عليها كانت في حالة ترقب، فالشعب يريد ان يعرف الي أين يسير وهو كله مجمع علي شيء واحد هو ضرورة ان نضمد جراحنا ونلم شملنا بأسرع وقت ممكن لنكمل المسيرة. ولكن ما جعلني احسم الامر كان مذكرة ارسلتها لي القوات المسلحة تقول فيها ان الظروف التي تمر بها مصر صعبة ودقيقة للغاية وان أمام القوات المسلحة واجب لابد من انجازه ولذلك فهم في حاجة إلي وجود قائد أعلي للقوات المسلحة مسئول يتمكنون تحت رئاسته من تحقيق هدفهم. وفي يوم الخميس بعد تشييع جنازة عبدالناصر استدعيت المسئولين وقلت لهم انني عدلت عن البقاء كنائب لرئيس الجمهورية وانه لابد من الانتخابات لذلك طلبت انعقاد اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي »المكتب السياسي« فكل شيء يجب ان يسير وفقا للدستور. وعقدنا اجتماعا.. وأثناء ذلك طلب احد أعضاء مجلس قيادة الثورة وهو العضو الباقي معي ان يظل الوضع كما هو وقال لي: انا اخشي لو قدمنا اسمك ان تكون مجرحا فالبلد يمكن أن ترفضك واذا حدث هذا سيكون معناه ان البلد ترفض ثورة 32 يوليو. قلت له: انا عندي من الشجاعة اذا عرضتم اسمي ورفضه الشعب ان اجمعكم مرة اخري ونختار مرشحا اخر واذا رفض الشعب المرشح الاخر فسنعاود الكرة ونختار مرشحا جديدا.. فلن اسلم البلد إلا لرئيس منتخب من الشعب مهما كلفني هذا من معارك. وانتهت المناقشات بالموافقة علي تسميتي رئيسا للجمهورية وذهبنا الي اللجنة المركزية التي وافقت علي اختياري كما وافق مجلس الشعب.. وبعد ذلك اجريت الانتخابات وانتخبني الشعب رئيسا للجمهورية وكان ذلك في 51 أكتوبر عام 0791. وبمجرد انتخابي اصدرت قراري بتعيين الدكتور محمود فوزي رئيسا للوزراء وعبدالمحسن ابوالنور امينا للاتحاد الاشتراكي فأنا أؤمن ان العمل بفرد واحد خطير لانه يؤدي الي ان هذا الفرد لا يستطيع ان يلم بكل شيء فينتهز بعض معاونيه الفرصة ويأخذون الأمور في ايديهم كل يتصرف كما يشاء وبذلك توجد مراكز القوة تماما كما حدث بالنسبة لعبدالناصر. حسني مبارك في 6 أكتوبر اغتيل الرئيس السادات.. وفي المساء اذاع حسني مبارك نائب الرئيس بيانا نعي فيه الزعيم البطل أنور السادات الي شعب مصر وشعوب الأمة العربية والاسلامية والعالم كله. وفي نفس الوقت اجتمع المكتب السياسي للحزب الوطني الديمقراطي وقرر بالاجماع ترشيح حسني مبارك لمنصب رئيس الجمهورية وعرض الترشيح علي مجلس الشعب في اليوم الثاني. وفي اليوم التالي وطبقا للدستور تولي د. صوفي أبوطالب رئيس مجلس الشعب منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة.. كما قرر المجلس ترشيح مبارك لمنصب رئيس الجمهورية وتفويضه في مباشرة اختصاصات القائد الأعلي للقوات المسلحة.. مع استمرار نواب رئيس الوزراء والوزراء في مباشرة مسئولياتهم.. وتقرر اعلان حالة الطواريء من الساعة الرابعة مساء. وفي يوم 7 أكتوبر وافق مجلس الشعب بالاجماع علي ترشيح محمد حسني مبارك لمنصب رئيس الجمهورية حيث حصل علي 033 صوتا من 333 عضوا حضروا الجلسة مع وجود 3 أصوات باطلة. وجرت الانتخابات في الجلسة المسائية برئاسة سيد زكي ثم رفعت الجلسة وتوجهت اللجنة العامة للمجلس الي حسني مبارك لابلاغه قرار المجلس. وفي هذا المساء استقبل حسني مبارك في قصر العروبة وفد مجلس الشعب برئاسة سيد زكي وابلغ الوفد مبارك بقرار المجلس بالموافقة الاجماعية علي ترشيحه لمنصب رئيس الجمهورية وقد رد حسني مبارك علي الوفد بكلمة شكر فيها الوفد واشاد بالرئيس السادات. وفي يوم الثلاثاء 31 أكتوبر توجه 21 مليون ناخب مصري لاختيار مبارك رئيسا للجمهورية. وفي يوم 41 أكتوبر أدي مبارك اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب ثم القي بيانا مهما في الجلسة التاريخية وحضر الجلسة الرئيس جعفر النميري رئيس السودان.
