تنازل الملك فاروق عن العرش

«تعلمون جميعا الفترة العصيبة، التى تجتازها البلاد، ورأيتم أصابع الخونة تتلاعب بمصالح البلاد، وتجرأت حتى تدخلت فى الجيش، وتغلغلت فيه، وهى تظن أن الجيش قد خلا من الرجال الوطنيين، وإننا فى هذا اليوم التاريخى نطهر أنفسنا من الخونة والمستضعفين، ونبدأ عهداً جديداً فى تاريخ بلدنا وسيسجل لكم التاريخ هذه النهضة المباركة أبد الدهر ولا أظن أن فى الجيش من يتخلف عن ركب النهضة، والرجولة، والتضحية»..
هذه كانت كلمة الرئيس محمد نجيب إلى الجيش المصرى إثر نجاح ثورة 23 يوليو 1952، التى أرغمت الملك فاروق على التنازل عن العرش فى مثل هذا اليوم 26 يوليو 1952، ويقول نص وثيقة التنازل: «أمر ملكى رقم 56 لسنة 1952.. نحن فاروق الأول ملك مصر والسودان.. لما كنا نتطلب الخير دائما لأمتنا، ونبتغى سعادتها ورفاهيتها، ولما كنا نرغب رغبة أكيدة فى تجنيب البلاد المصاعب التى تواجهها فى هذه الظروف الدقيقة ونزولاً على إرادة الشعب..
قررنا النزول على العرش لولى عهدنا الأمير أحمد فؤاد، وأصدرنا أمرنا بهذا إلى حضرة صاحب المقام الرفيع على ماهر باشا رئيس مجلس الوزراء للعمل بمقتضاه».. صدر بقصر رأس التين فى ذى القعدة سنة 1371 (26/7/1952) «وهناك وثيقة ثالثة متعلقة بالحدث ذاته وهى عبارة عن بيان توجه به محمد نجيب إلى الشعب وبثته الإذاعة بعد أشهر قليلة من قيام الثورة،
وكان بمثابة تقرير توصيفى لمبررات القيام بالثورة وجاء فيه: «من الرئيس اللواء أركان حرب محمد نجيب، رئيس الجمهورية المصرية، ورئيس مجلس قيادة الثورة، ورئيس مجلس الوزراء البيان التالى: (لما كانت الثورة، منذ قيامها، استهدفت القضاء على الاستعمار وأعوانه، فقد بادرت فى 26 يوليو 1952 إلى مطالبة الملك السابق فاروق بالتنازل عن العرش، لأنه كان يمثل حجر الزاوية الذى يستند إليه الاستعمار،
ولكن منذ هذا التاريخ، ومنذ إلغاء الأحزاب، وجدت بعض العناصر الرجعية فرصة حياتها ووجودها مستمدة من النظام الملكى الذى أجمعت الأمة على المطالبة بالقضاء عليه قضاء).. إلى قوله: (فنعلن اليوم باسم الشعب إلغاء النظام الملكى، وحكم أسرة محمد على، مع إلغاء الألقاب وإعلان الجمهورية).