فى ظل الأحداث التى شهدتها تونس من أعمال ثورة الاحتجاجات الشعبية العارمة، بدأت تونس - أمس، السبت - عهداً جديداً فى تاريخها، وطوت صفحات 23 عاماً من حكم الرئيس السابق "زين العابدين بن على". هذا، وقد تولى الجيش وجمعيات أهلية مسؤولية حماية المواطنين الذين عاشوا ليلة رعب، لإنتشار أعمال السلب والنهب والتخريب والفوضى، فيما أعلن الجيش عن اعتقال المئات من قوات الشرطة البارزين فى البلاد. من جانبه، حسم المجلس الدستورى التونسى، الجدل حول قانونية تولى الوزير الأول المنتهية ولايته محمد الغنوشى، منصب الرئاسة خلفاً ل"بن على"، وعين رئيس مجلس النواب محمد فؤاد المبزع، رئيساً مؤقتاً بالإنابة على أن تجرى الانتخابات الرئاسية خلال 60 يوما. فى سياق متصل، أدى "المبزع" اليمين الدستورية، مؤكداً أن مصلحة الوطن العليا تتضمن تشكيل حكومة وطنية، مطالباً الوزير الأول "الغنوشى" باقتراحها، وقد أعلن "الغنوشى" الذى تولى الرئاسة لمدة ليلة واحدة عن سعيه إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطنى تشارك فيها قيادات المعارضة بما فيها حركة النهضة الإسلامية.