«سهام التقصير» تنتظر حقيبة الإسكان أمام البرلمان

مدبولي يواجه اتهامات بضعف معدلات تنفيذ «المليون وحدة» ومشكلات المياه والصرف

معركة فارقة تخوضها حكومة د. شريف إسماعيل وأعضائها مع اقتراب انعقاد البرلمان القادم، معركة للبقاء والوجود في الحكومة المنتظرة التي سيتم تشكيلها عقب انطلاق مجلس النواب، وقد كانت وزارة الإسكان أحدي الوزارات التي لها أعمال مشهودة خلال الفترة الماضية وخاصة لدورها في المشروعات القومية الكبري التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي مثل شبكة الطرق والمليون ونصف فدان ومحور قناة السويس والعاصمة الجديدة وغيرها، إلا أن أداء الوزارة لم يكن علي المستوي المطلوب لعدة أسباب منها تراكم أرث كبير من المشاكل والتي منها تفاقم أزمة مياه الشرب والصرف الصحي وكذلك تعطل العديد من مشروعات الإسكان وتوقف أعمال التنمية بالمدن الجديدة، بجانب ضعف معدلات تنفيذ مشروع «المليون وحدة» أو الإسكان الاجتماعي وعدم اهتمام الوزارة بمحدودي ومعدومي الدخل وتركيزها في المشروعات القومية، وهو ما يعني أن وزارة د. مصطفي مدبولي سوف تواجه العديد من سهام التقصير من قبل أعضاء البرلمان المقبل، وفي السطور التالية تبرز «الأخبار» أهم القضايا والملفات الشائكة التي سوف تواجهها وزارة الإسكان أمام البرلمان.
وأول هذه السهام التي تنتظر حقيبة مدبولي، هو مشروع الإسكان الاجتماعي أو المليون وحدة سكنية والذي يعد نتاج لثورة 25 يناير بعد أن تم اطلاقه لخدمة محدودي الدخل من المصريين من خلال توفير وحدات سكنية 90 متر كاملة التشطيب بأسعار مخفضة لا تزيد عن 130 ألف جنيه وكان من المقرر أن يتم الانتهاء من المليون وحدة خلال 5 سنوات وبسبب الظروف التي أعقبت الثورة توقف العمل بالمشروع، حتي ظهرت أولي بوادره فعليا في أعقاب ثورة 30 يونيو ووصل حتي الأن الانتهاء والإعلان عن 67 ألف وحدة سكنية.
أما السهم الثاني الذي سيوجه للوزارة فهو مشكلة مياه الشرب والصرف الصحي هي ليست وليدة اللحظة وأنما نتيجة لتراكم مشاكل قديمة وتقصير من جانب الحكومات السابقة، حتي وصل الأمر إلي أن نجد الأن 85 % من قري مصر محرومة من خدمة الصرف الصحي كما أن 80% من مدن مصر شبكات الصرف الصحي بها تحتاج إلي توسعات لذا فنحن نحتاج ل 100 مليار جنيه لحل أزمة الصرف الصحي علي مستوي محافظات الجمهورية، وبالنسبة لمشكلة مياه الشرب فعلي الرغم من أن الوزارة تغطي 97% من منازل مصر بخدمات المياه إلا أن تأخر تنفيذ وتسليم بعض المشروعات والبناء العشوائي في بعض المناطق العشوائية مثل فيصل والهرم بالجيزة سبب في ضعف الضغوط بها حتي أصبحت هذه المناطق محرومة من المياه وهو ما يعني أن علاج مشكلة أزمة المياه يتطلب 9 مليارات جنيه.
وهناك سهم ثالث في انتظار وزارة د. مصطفي مدبولي الذي أوكل إليه مشروع العاصمة الإدارية الجديدة أحد مشروعات الدولة القومية الكبري، فبعد مرور حوالي 9 شهور منذ الإعلان عن المشروع في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي إلا أنه يبقي حتي الأن مجرد حبر علي ورق، وبالبحث في بدايات المشروع نجد أنه تم الإعلان عنه بشكل خاطئ فالقيادة السياسية لم تكشف النقاب عن مشروع العاصمة إلا قبل المؤتمر بشهر واحد حينما بحثت عن شركة عقارية كبري قادرة علي تنفيذه فلم تجد غير شركة العبار الإماراتية سابقة الأعمال المشهودة فطلب منها تنفيذ ماكيت المشروع ونظرا لضيق الوقت فتم تكليف شركة لوضعه وبالتالي فما تم عرضه خلال المؤتمر من مايكت سيكون بعيدا عن الواقع الذي سيتم تنفيذه، وبالفعل تم الإعلان عن العاصمة في عجالة ودون تخطيط مسبق وخاصة توفير مصدر التمويل الذي أصبح عقبة المشروع الأولي الأن حتي جاءت شركة العبار تطلب توفير قروض من البنوك المصرية لتمويل التنفيذ فرضت مصر ذلك لرغبتها في جلب التمويل من الخارج فطلب العبار إعطاءه ضمانات بقيمة أرض العاصمة للحصول علي القروض من البنوك بالخارج وهو ما رفضته مصر أيضا، حتي تعقدت المفاوضات ليعلن العبار انسحابه من المشروع ليضع الدولة في مأزق حتي تضطر للإعلان عن تنفيذ المشروع بتمويل محلي رغم ضخامة المبلغ المطلوب لتمويل المرحلة الأولي فقط والذي يقدر ب 45 مليار دولار وتم إسناد الملف للقوات المسلحة بجانب وزارة الإسكان وحتي وقتنا هذا لا جديد في المشروع.
كما تحمل وزارة الإسكان علي عاتقها مسئولية تسببها في ارتفاع أسعار العقارات والأراضي في الوقت الراهن.