الارتباك والقلق والحيرة.. عنوان حالة العاملين بوزارة الإسكان، عقب قبول الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستقالة حكومة المهندس إبراهيم محلب، اليوم السبت. تولى الدكتور مصطفى مدبولي، حقيبة وزارة الإسكان، في فبراير من العام الماضي، ولم يستطع النجاح في المفاوضات مع شركة "أرابتك" الإماراتية لبناء مليون وحدة سكنية عقب مرور عام كامل، كما أنه لم ينجح في تحويل مذكرة التفاهم مع رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار إلى عقود نهائية لتنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، منذ مارس الماضي وحتى الآن، وهو ما دفع مؤسسة الرئاسة لتحويل الملف إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وفشلت وزارة الإسكان في التعامل مع ملف مياه الشرب، ليتعرض أكثر من 600 مواطن للتسمم في محافظة الشرقية، بخلاف حالات متفرقة بعدد من محافظات فضلاً عن اختلاط مياه الشرب بخطوط الصرف الصحي. وتحتل مشكلة المياه مكانة متقدمة في الملفات التي فشل "مدبولي في التعامل معها؛ بسبب الانقطاع المتكرر لمياه الشرب، الأمر الذي أدى إلى قطع الأهالي لعدد من الطرق بالمحافظات، وكان آخرها قطع الطريق الدائري بمنطقتي فيصل والطوابق. وأكدت مصادر بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن السبب وراء انخفاض كميات المياه مقارنة بالزيادة السكانية هو عدم إنجاز الوزارة لمحطات جديدة منذ ثورة 25 يناير. وبالحديث عن شقق محدودي الدخل، طرحت الوزارة أكثر من 100 ألف شقة، إلا أنها لم تسلم حتى الآن سوى 10 آلاف وحدة سكنية فقط، بخلاف عدم قدرة الملايين من الحصول على شقة؛ بسبب صعوبة اشتراطات صندوق التمويل العقاري. وفي مشروع "بيت الوطن" للمصريين المُقيمين في الخارج، فشلت الوزارة في احتواء الحاجزيين، وتأخرت كثيرًا في تنفيذ مرافق المشروع بالمدن المختلفة، بالإضافة إلى عدم الالتزام بشروط التعاقد مع الحاجزيين. وسجلت وزارة الإسكان بعض النجاحات النسبية، أبرزها تنفيذ مشروع "دار مصر" الخاص بمنح وحدات سكنية لمتوسطي الدخل بهامش ربح مرتفع، وجمع أكثر من مليار و646 مليونًا و640 ألف جنيهًا في المرحلة الأولى فقط، رغم أن المشروع شهد العديد من شكاوى الحاجزين. ونجح الدكتور مصطفى مدبولي، في تنفيذ كافة المرافق الخدمية لمئات الأفدنة من الأراضي الواقعة ضمن الحيز العمراني للمدن الجديدة.