6 ملفات تهدد بقاء «حقيبة الإسكان» مع مدبولي

أصبح الارتباك سمة العمل في أروقة وزارة الإسكان والمرافق، فصار مصير معظم مشروعاتها في دوامة التأجيلات المتكررة، إضافة إلى ما تشهده من تغير شروط الحجز بها بعد تقدم المواطنين ودفع مقدم الوحدات، أو التأخير في توصيل المرافق لها، ما يطرح تساؤلات حول استمرار الوزير، مصطفى مدبولي في منصبه.
"التحرير" رصدت عدد من "العثرات" التي واجهت مدبولي خلال الفترة الأخيرة.
"مفيش مرافق"
رغم ما قدمه مشروع "بيت الوطن" من آمال في توسع عمراني يمثل تجربة طيبة في التعاون بين الحكومة والمواطنين، إلا أن تلك "الآمال" تبخرت سريعًا، بعد تأخير وصول المرافق إلى أراضي المشروع، وما أثير بعدها حول "إجبار" الحاجزين بالمشروع على استلام الأرض دون مرافق، ومطالبتهم بدفع الأقساط.
"حلم المليون وواقع التأجيل"
أكد مدبولي بدء العمل في المرحلة الأولى لمشروع "المليون وحدة"، بالتعاون مع شركة "آرابتك" الإماراتية، قبل نهاية عام 2014، وها نحن نقترب من شهر يونيو عام 2015، ولم يتم حتى توقيع العقود الخاصة بالمشروع.
"محدود الدخل له الصبر"
أما على مستوى شقق المقرر تخصيصها لمحدودي الدخل، فلم تبنٍ الوزارة سوى 70 ألف شقة، من إجمالي مستهدف "مليون شقة"، أعلنت عنها الوزارة منذ 4 أعوام، كما تأجل إعلان طرح 14 ألف شقة بالمشروع في مدينتي 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة، لأكثر من مرة، في البداية كان منتصف أبريل، ثم نهايته، فبداية الشهر الحالي، "بحسب الموقع الرسمي للهيئة"، ثم فاجئنا نائب الوزير، بإرجاء الأمر للشهر المقبل.
"استغلال النفوذ"
أما بالنسبة ل "دار مصر" للإسكان المتوسط بالقاهرة الجديدة، المشروع الذي صاحبه سخط الكثير الحاجزين فيه، آلات الأور به إلى تقديم بلاغات للنائب العام، تتهم مدبولي ونائبه باستغلال النفوذ، والإدلاء بمعلومات غير صحيحة لتضليل الرأي العام، وتخصيص 48 شقة بالأمر المباشر، دون إجراء قرعة، بخلاف عدم الرد على استفسارات الحاجزيين.
"مياه الشرب.. سم قاتل"
وعلى صعيد محطات مياه الشرب والصرف الصحي، شهدت مصر الفترة الماضية فاجعة تسمم مئات المواطنين بسب تلوث المياه بالشرقية، حيث بلغ عدد المصابين نحو 650 مواطنًا، بخلاف سقوط طفل لم يتجاوز عمره 3 سنوات، في "بلاعة مجاري مفتوحة"، وهي الأزمة التي لا تجد حلًا بشوارع الجمهورية، ناهيك عن عدم إيجاد حلول لمشاكل الانقطاع المتكرر للمياه.
"تعاونيات الإسكان"
ويعد تأخر هيئة تعاونيات البناء والاسكان في تسليم نحو 1200 فدان لجمعيات الإسكان، من الملفات البعيدة عن دائرة الاهتمام، رغم تأخر الهيئة في عملية التسليم لأكثر من 15 شهرًا.