وزير التعليم يكشف ملامح خطة الوزارة فيحوار مع «الأخبار»:

15 مليار جنيه في الموازنة المقبلة لخفض كثافة الفصول

كشف د. الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم ل «الأخبار» ملامح خطة الوزارة التي ستعرض علي مجلس النواب القادم ضمن خطة الحكومة، وأكد أن المخطط يضم 10 نقاط أساسية ولايدعي المثالية ويقدم حلولا عملية لاصلاح المشاكل المتراكمة في قطاع التعليم العام والفني، قال ان أهم ماتحتويه هو تجنب أخطاء الماضي في تدريب وتأهيل المعلمين ومديري المدارس باستحداث ادارات لقياس أثر التدريب ومدي تطبيقه ومحاسبة المقصرين، وتطوير فعلي للمناهج بطريقة عملية، وخطوات واضحة للحد من أزمة التكدس في الفصول الذي يحتاج 40 مليار جنيه، ومواجهة حازمة للغش الالكتروني بحلول عملية وليس باغلاق الفيس بوك، وتطوير حقيقي للكتاب المدرسي وزيادة الأنشطة في المدارس، وربط التعليم الفني باحتياجات سوق العمل، واستغلال أصول الوزارة فلايعقل أن ينفق 3 ملايين جنيه سنويا علي عائد 500 ألف جنيه فقط في مشروع القرية الكونية !.
حل 50٪ من المشكلات بالانضباط ومحاسبة المقصرين وليس بميزانية جديدة
خطط عاجلة لمواجهة التكدس والغش ومستوي المناهج
ليس لدينا نقص مدرسين.. ولكن نعاني من سوء توزيع
في البداية أكد د. الهلالي أن 50% من مشاكلنا لاتحتاج اعتمادات مالية أو ميزانية جديدة ولكن حلها بالانضباط ومحاسبة المقصرين فقطاعات التعليم بها مليون و650 ألف معلم و2 مليون إداري يمثلون ثلث الجهاز الإداري للدولة يقدمون الخدمة ل 19 مليون طالب، وشدد أنه لن يسمح مع بداية العام الدراسي القادم بالوضع الحالي لسوء توزيع المعلمين وسيتم إعادة توزيعهم بصورة عادلة فالوزارة لاتعاني نقصا في المدرسين علي الإطلاق، وأنه لن يستجيب لضغوط تظاهرات لمجرد أن بعضهم يريد العمل بجوار سكنه ولايراعي حق الطلبة والمجتمع، وحذر من خطورة استمرار أزمة تسريب الامتحانات لأنها تحد لهيبة الدولة وهو أمرغير مقبول ويتم حاليا دراسة حلول مع عدة جهات منها وزارة الاتصالات لاختيار الأنسب لتطبيقه خلال امتحانات الثانوية العامة القادمة، وقال إننا نمر بمرحلة لايصلح فيها المسئول الضعيف ونحتاج لحزم في اتخاذ القرار،
وأضاف أن وزارة التربية والتعليم ستقدم لنواب البرلمان خطوات محددة بجدول زمني يسهل محاسبتنا عليه في حالة التقصير أو التراخي ونلتزم به أمام الشعب المصري كله، وإلي نص الحوار :
توليت الوزارة قبل أسبوع واحد من الدراسة، فماهي المشاكل التي اكتشفتها ووضعت لها حلولا في مخطط الوزارة الذي ستقدمه الحكومة لمجلس النواب القادم ؟
منذ توليت المسئولية بدأت والفريق الذي معي فورا تحديد المشاكل بصورة دقيقة للبدء فورا في وضع خطط معالجتها ووضعنا 10 مشكلات رئيسية وعاجلة علي رأس أولوياتنا، أولا ليس لدينا نقص مدرسين ولكن سوء توزيع، ثانيا لدينا قصور في طريقة إدارة المدارس كمؤسسة تعليمية متكاملة بالشكل الأمثل وحاليا نستخدم امكانياتها بشكل ضعيف ونتسامح بصورة مخجلة في حق أبنائنا الطلبة، ثالثا أخطاء المناهج تمت دون محاسبة، رابعا تطوير المناهج يحتاج أسلوبا علميا يجب أن نعتمد عليه ولاتكفي التصريحات، خامسا أصول الوزارة غير مستغلة وغالبيتها تحقق خسائر وليس أرباحا، سادسا مديريات التعليم تصدر المشكلات للوزارة بسبب سوء الإدارة وظهر ذلك واضحا في انتهاء الوزارة قبل الدراسة بطباعة 98% من الكتب ولكنها لم تصل لأيدي الطلبة في موعدها وهو مايجب أن يتغير، سابعا تكدس الفصول وضرورة وضع خطط سريعة وأخري طويلة الأجل لحلها، ثامنا تدريب المعلمين استمر لسنوات مجرد شهادة يحصلون عليها دون مراقبة لمدي تطبيق ماتم التدريب عليه، تاسعا الكتاب المدرسي مازال بعيدا عن ابهار الطلبة وجذبهم لذلك يلجأون إلي الكتب الخارجية بصورة كبيرة، عاشرا التعليم الفني علي أولوية الدولة كلها ويجب بصورة عاجلة تطويره وربطه باحتياجات سوق العمل.
البعد الإنساني

رغم انتهاء تسكين ال 30 ألف وظيفة للمدرسين مازالت أزمة تظاهر المغتربين تقلق الوزارة، فما الحل ؟
أولا نحن راعينا البعد الإنساني خلال توزيع المدرسين، وأكرر أنه لاتوجد أزمة في عدد المدرسين بالوزارة ولكن سوء توزيع وتظاهر البعض سببه الكسل، فالجميع يريد مدرسة بجانب منزله ولايريد تحمل المشقة للذهاب إلي مدرسة تبعد 5 أو 7 كيلومترات عن سكنه خاصة في المحافظات والمناطق الريفية وتجد تكدس مدرسين في منطقة ونقصا في أخري وهو دليل علي سوء التوزيع، فأنا لن أستجيب لمظاهرات تضيع حقوق أبنائنا الطلبة لمجرد تحقيق رغبات شخصية لبعض المدرسين، واتعهد أمام الجميع بألا يبدأ العام الدراسي القادم إلا ولدينا عدالة في توزيع المعلمين علي مستوي الجمهورية.
ماذا أعددتم لأكبر المشاكل وهي تكدس الفصول الدراسية ؟
لن نكابر ولدينا أزمة حقيقية وتتطلب 40 مليار جنيه لاستحداث 140 ألف فصل للنزول بالكثافة إلي 40 أو 45 طالبا في الفصل الواحد فاحتياجات القضاء علي الفترة المسائية تحتاج منا 15 مليار جنيه وتلبية احتياجات المناطق المحرومة 10 مليارات جنيه والقضاء علي الكثافة يتطلب 15 مليار جنيه، فليس لدي عصا سحرية والدولة لايمكن أن تلتزم بتوفير كل هذه الاعتمادات المالية الضخمة.
مواجهة الأزمة
اذاً كيف ستواجهون هذه الأزمة ؟
نخطط حاليا لما في استطاعتنا وسوف نبدأ بتقليل كثافة الفصول والتي تحتاج 15 مليار جنيه والاعتمادات سوف نوفر جزءا منها من الميزانية وجزء آخر من مصادر تمويل ذاتي بالاستفادة من أصول الوزارة وجزءا من المستثمرين.
علي ذكر أصول الوزارة، ماذا تجني من ورائها ؟
للأسف هي إحدي المشكلات التي اكتشفتها فمثلا أحد المشروعات تنفق عليها الوزارة سنويا 3 ملايين جنيه والعائد 500 ألف جنيه فقط، ونحن حاليا بصدد التعاون مع جهات الخبرة في وزارات المالية والاستثمار والتخطيط للاستفادة من الأصول وإدارتها بنظام حق الانتفاع.
أهل الخبرة
تطوير المناهج مجرد تصريح علي لسان كل وزراء التعليم ولم نشهد طفرة حقيقية في هذا المجال، فمتي ندخل علي الطريق الصحيح؟
لدينا تصور يعتمد علي تقييم أهل الخبرة والمتميزين للبدء بصورة صحيحة ولانكتفي بالشعارات فالمناهج شقان، أولا مرتبط بثقافة المجتمع وهي اللغة العربية والتاريخ والجغرافيا والتربية الدينية والوطنية ولانحتاج لخبرات خارجية في اعدادها وتطويرها ولذلك نعتمد علي مراكزنا وجامعاتنا في تطويرها، ثانيا المواد العلمية والرياضيات، وهو مانحتاج لكل الجهود في تطويرها فالوزارة داخليا خاطبت 15 جامعة لتحديد أفضل الأساتذة وفي طرق التدريس ل 4 مجالات هي الكمياء والبيولوجي والفيزياء والرياضيات لتشكيل لجنة تقييم لمراحل التعليم المختلفة ابتدائي واعدادي وثانوي، وعلي الصعيد الدولي قامت الوزارة بمخاطبة وزارة الخارجية التي بدورها أبلغت السفارات في 4 دول هي انجلترا وفرنسا وألمانيا وفنلندا للحصول علي مناهجها ومقارنتها بمانقوم بتدريسه، لنقوم بتطويره علي مستوي عال وبطريقة علمية ومعرفة موقف مناهجنا هل تحتاج تطويرا أو تغييرا جذريا
متي تنعقد هذه اللجنة المختصة بتطوير المناهج لتبدأ عملها ؟
بالفعل وصلتنا ترشيحات بعض الجامعات وجار استقبال الباقي ومن المفترض تشكيل اللجنة خلال شهر تقريبا من الآن وأنوه أننا خاطبنا الأزهر والكنيسة لتطوير مناهج التربية الدينية.
أخطاء المناهج
رغم مساعي التطوير مازلنا نكتشف أخطاء في المناهج ونلهث وراء تطويرها ؟
هذه المشكلة من ضمن أولوياتنا في التطوير وهي محاسبة أي شخص تسبب في أخطاء منهجية وللأسف سابقا لم تتضمن عقود مؤلفي المناهج علي بنود عقابية في حالة الخطأ وهو ماأدي للتساهل بطريقة سلبية مع إعدادها وسنقوم بوضع بنود عقابية علي مؤلفي المناهج المطورة في حالة الخطأ فيما يخص ثوابت المجتمع والتاريخ خاصة، وحاليا نسابق الزمن للانتهاء من تنقية الكتب الدراسية للفصل الدراسي الثاني في كل المراحل التعليمية وارسالها لمديريات التعليم قبل بداية الفصل الثاني.
شهور قليلة وتبدأ امتحانات الثانوية العامة ويبدأ تسريبها إلكترونيا، فماذا أعدت الوزارة لمواجهة هذه الأزمة ؟
أنا شخصيا غير راض عن هذه الأزمة ونسعي حاليا مع وزارة الاتصالات وجهات أخري لدراسة مواجهة هذه الظاهرة التي لاتهدف إلي الغش فحسب ولكن هدفها تهديد هيبة الدولة وهو التحدي الأكبر للوزارة خلال الفترة القادمة وسوف ننجح فيه إن شاء الله.
هل يعني ذلك غلق الفيس بوك ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الامتحانات ؟
اعتقد أن هذا الحل غير منطقي واللجوء اليه يعد خيار صعب ولايمكن ان نستبق الأحداث فالمشاورات جارية حتي الآن بين عدة جهات لاختيار الأسلوب الأمثل لمواجهة الظاهرة
ماهي الاقتراحات التي قدمتها الوزارة لمواجهة الغش الإلكتروني وتسريب الامتحانات ؟
مركز الامتحانات التابع للوزارة اقترح تعدد الامتحانات المقدمة للطلبة ولا يكون امتحانا موحدا وأنا اعتبره خيارا غير عملي لأننا سنواجه بسيل من القضايا بعدم تكافؤ الامتحانات وصعوبة بعضها بصورة أكثر من الأخري لذلك فهو خيار غير منطقي.
تكلفة الطباعة
في كل عام تقوم الوزارة بطباعة كتب بمليار جنيه والطالب يتركها ويلجأ للكتاب الخارجي، فأين التطوير ؟
بالفعل تكلفة طباعة الكتب الدراسية مرتفعة جدا في حين أنها تفتقر لعوامل الجذب للطلاب ولاتوفر كل احتياجاتهم وهو مانسعي لتطويره في رؤيتنا خلال المرحلة القادمة وأقولها بصراحة أنه لم يكن لدينا في السابق مؤلفو كتب علي قدر المسئولية والكفاءة، وسوف ندقق مستقبلا في عملية طباعة الكتب لتحقيق متطلبات العملية التعليمية، فالاعتراف بالمشكلة نصف الحل ونحتاج أن تكون كتبنا تنافسية.
لايخفي علي أحد أن هناك مؤلفين للكتاب المدرسي هو نفسه يؤلف كتبا خارجية أفضل من كتاب الوزارة الذي شارك فيه، فكيف تواجهون المشكلة ؟
اؤكد أننا سنقف بكل حزم ضد تضارب المصالح فالوزارة هدفها وطني ولن يكون لدينا متعاقد واحد علي تأليف كتاب مدرسي ويكون صاحب كتاب خارجي.
صرحت في بداية الدراسة أن طباعة الكتب انتهت بنسبة 98% وبنسبة كاملة بعد ذلك بأيام الا أن الكتاب المدرسي لم يصل لأيدي الطلبة في الموعد المحدد فأين المشكلة ؟
للأسف بعض مديري المديريات يصدرون المشاكل للوزارة بسبب سوء إدارتهم، فهل تعلم أن التراخي وصل إلي تخاذل بعضهم في ارسال سيارات تحميل الكتب من المخازن والطالب في النهاية لم ير شيئا من جهد السرعة في الطباعة الذي انجزناه مع أول أسبوع في الدراسة بطباعة 100% من الكتب وهو ماينقلنا إلي أزمة الإدارة داخل وزارة التربية والتعليم وهو مانركز علي تلافيه خلال المرحلة المقبلة.
نعلم أن مخطط وزارة التربية والتعليم يركز علي تحسين الإدارة سواء مديرو المدارس أو وكلاء الوزارة في المديريات ونوابهم فماذا أعددتم لذلك؟
تأهيل وتدريب مدير المدرسة علي أحدث وسائل الإدارة التعليمية يتصدر الأولويات خلال المرحلة القادمة لأنه لو تأهل بالشكل المطلوب سيقف بحزم ضد التسرب من التعليم وضد «تزويغ» المدرسين وسوف يعظم من الأنشطة بحلول غير تقليدية وسوف يراقب سير العملية التعليمية داخل مدرسته وفي النهاية سنصل إلي الأداء المطلوب، فتأهيل مدير المدرسة أمر في غاية الخطورة والأهمية.
كيف نعول علي مدير المدرسة لاعادة الانضباط وسيادتكم قررت إلغاء قرار الوزير السابق الخاص بال 10 درجات للحضور والطلبة غائبون بلا رقابة أو محاسبة خاصة في الثانوي ؟
أولا الوزارة اتخذت قرار تجميد قرار ال10 درجات علي الحضور وليس إلغاءه وذلك بهدف دراسته أما دور مدير المدرسة وتأهيله لعودة الانضباط فهو أمر ضروري كشفت زياراتي الميدانية أنه سبب الكثير من التخاذل داخل مؤسساتنا التعليمية.
عاجل وضروري
كيف سيتم تدريب مديري المدارس ؟
نستهدف خلال عام في مخططنا تأهيل 20 ألف مدير مدرسة بشكل عاجل وضروري سواء في الداخل أو الخارج ولدينا حاليا خبراء فرنسيون وانجليز وألمان للتدريب علي أحدث أساليب إدارة المدارس وجار حاليا التفاوض مع اليابان لتدريب المعلمين والإداريين.
الأهم من التدريب هو تطبيقه عمليا فنحن علي مدار عقود لم تكن لدينا مشكلة تدريب ولكن مشكلة تطبيق فعلي فكيف تحقق ذلك؟
بالفعل، فمشكلة التطبيق كانت الأزمة الحقيقية ونحن ندركها، ولذلك قررنا أن تكون الخطوة التالية هي استحداث ادارات لقياس أثر التدريب ومدي تطبيقه سواء لمديري المدارس أو المعلمين، فنحن علي مدار سنوات سابقة كان التدريب مجرد شهادة ورقية لا تأثير لها علي العملية التعليمية والإدارات الجديدة هدفها مراقبة تطبيق التدريب الذي تلقاه سواء مديرو المدارس أو المعلمون، ونتشاور حاليا مع وزارة الاتصالات وشركة ميكروسوفت لميكنة العمل الإداري في مديريات التربية والتعليم في المحافظات والغاء النظام الورقي بها والبداية من محافظتين احداهما في الدلتا والأخري في الصعيد سيتم تحديدهم خلال فترة قصيرة.
التعليم الفني
وماذا عن التعليم الفني ودعوات تطويره ؟
التعليم الفني يلقي عناية فائقة من الدولة كلها وبالقطع الوزارة تهتم بتطويره فلدينا 950 مدرسة تعليم صناعي ويجب أن يتحول إلي انتاج كوادر تضيف إلي حركة التنمية في الدولة، وحاليا نطور 10% من المدارس ونستهدف تطوير 60% بحلول 2018، حيث تم تطوير المجمع الفني بالأميرية بخبرة بريطانية، وآخر في الفيوم بالتعاون مع الإيطاليين واتفقنا مع الألمان علي تطوير مجمع مدارس مهني في أسيوط.
أكبر أزمات التعليم الفني هي اعتباره رديف الثانوية العامة فكيف تغيرون هذه النظرة؟
التطوير يجب أن ينتبه لتغيير طريقة التعامل معه واعتبار الدخول اليه من رديف الثانوية العامة فأولياء الأمور والطلبة لايثقون فيه، ويجب أن يكون التعليم الفني هدفه تلبية احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية